القوات العراقية تتقدم في غرب الموصل وسط اشتداد المعارك

«داعش» يسد مداخل الأحياء الخاضعة لسيطرته بسيارات المواطنين

نازحون ينتظرون عبور دجلة إلى الجانب الشرقي من الموصل أمس (رويترز)
نازحون ينتظرون عبور دجلة إلى الجانب الشرقي من الموصل أمس (رويترز)
TT

القوات العراقية تتقدم في غرب الموصل وسط اشتداد المعارك

نازحون ينتظرون عبور دجلة إلى الجانب الشرقي من الموصل أمس (رويترز)
نازحون ينتظرون عبور دجلة إلى الجانب الشرقي من الموصل أمس (رويترز)

رغم استخدام تنظيم داعش كثيراً من العجلات المفخخة، فإن القوات الأمنية العراقية التي تساندها طائرات التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية، تمكنت أمس من التوغل لمئات الأمتار في المناطق الشمالية الغربية من الجانب الغربي من الموصل، بينما دارت معارك ضارية بين الجانبين فيما تبقى من أزقة وأحياء المدينة.
وقال ضابط برتبة رائد في قوات الرد السريع التي تخوض منذ أيام معارك شرسة في شمال غربي الموصل ضد مسلحي «داعش»، لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن «قطعاتنا تقاتل الإرهابيين في منطقة الهرمات، وتمكنا حتى الآن من تحرير مساحات واسعة من المنطقة والتقدم مستمر، رغم أن العدو يحاول إعاقتنا بالعجلات المفخخة». وتابع: «قتلنا خلال معارك أمس أكثر من 30 مسلحاً من التنظيم، كان من بينهم قناصة وغالبيتهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة»، مبيناً أن مسلحي «داعش» فقدوا قدراتهم القتالية، وأن القوات الأمنية العراقية ستستعيد ما تبقى من المناطق والأحياء خلال وقت قريب.
وتزامناً مع المعارك التي خاضتها القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة الاتحادية، وفرقة الرد السريع، والفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي، أمس في شمال غربي الموصل، فتحت هذه القوات عدداً من الممرات لخروج المدنيين المحاصرين. وكشف المدنيون الهاربون من الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة «داعش» أن مسلحيه أغلقوا مداخل الأحياء والأزقة بسيارات المواطنين، وفخخوها وفخخوا الطرق والأبنية بكميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات.
وتسعى القوات الأمنية إلى الوصول إلى الجسر الخامس على نهر دجلة من الجهة الشمالية، لمحاصرة مسلحي التنظيم المتحصنين بين الأهالي في المدينة القديمة، التي تمكنت الشرطة الاتحادية من تحرير مساحات واسعة خلال الشهرين الماضيين.
في غضون ذلك، دارت معارك شرسة في أحياء الزنجيلي والإصلاح الزراعي ومنطقة الصناعة الجنوبية بين القوات الأمنية ومسلحي التنظيم، ووجهت طائرات التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية ضربات عدة لمواقع وتجمعات التنظيم في هذه المناطق، وفي حي «17 تموز»، ودمرت كثيرا من العجلات المفخخة التي حاول مسلحو «داعش» مهاجمة القوات العراقية بها، إضافة إلى تدمير عدد من معامل التفخيخ ومخازن العبوات الناسفة، وأسفرت هذه الغارات، وبحسب مصادر عسكرية مطلعة عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم.
وتزامنت هذه الغارات مع قصف مدفعي مكثف وموجه شنته مدفعية الشرطة الاتحادية على مواقع التنظيم في المدينة القديمة.
إلى ذلك، أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، توغل قطعات فرقتي الرد السريع والآلية التابعتين للشرطة الاتحادية مسافة 500 متر مربع شمال غربي الموصل، أمس، واستعادت السيطرة على عدد من المباني، لافتاً إلى أن قواته تمكنت من إنقاذ العشرات من المدنيين في مناطق المعارك. وتابع: «قتلنا 15 إرهابياً من التنظيم، ودمرنا 8 آليات مفخخة».
من جهتها، أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» في بيان لها أن الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي استعادت السيطرة على منطقة المشيرفة بشكل كامل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.