خروقات النظام تهدد «اتفاق آستانة»

المعارضة السورية تتمسك بـ«حق الرد».. و«الحر»: حصلنا على وعود روسية باحتمال توسيع المناطق الهادئة

غارة جوية للنظام على منطقة القابون شرق دمشق (أ.ف.ب)
غارة جوية للنظام على منطقة القابون شرق دمشق (أ.ف.ب)
TT

خروقات النظام تهدد «اتفاق آستانة»

غارة جوية للنظام على منطقة القابون شرق دمشق (أ.ف.ب)
غارة جوية للنظام على منطقة القابون شرق دمشق (أ.ف.ب)

تراجعت وتيرة أعمال العنف بشكل واضح في اليوم الأول من بدء سريان «اتفاق المناطق الهادئة» في سوريا. إلا أن العمليات العسكرية تتوقف بشكل كامل، بل سجل اختراقات في عدد من المناطق، وخصوصاً حي القابون في ضواحي دمشق وريف محافظة حماة، حيث شنت قوات النظام هجومين منفصلين، كذلك أعلن عن سقوط 4 مقاتلين من الفصائل المعارضة في محافظة درعا.
العميد في «الجيش الحر» أحمد بري أفاد أمس بأن المعارضة قامت بتسجيل الخروق لرفعها إلى تركيا التي بدورها سترسلها إلى روسيا. وفي حين لفت بري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موسكو ملتزمة بالاتفاق»، فإنه أكد أن الفصائل ستكون في موقف الدفاع وسترد على أي خروق للنظام. وأردف: «وهذا ما قمنا به في هجوم قوات النظام ليلاً على مواقع في ريف حماة، محاولاً التقدم، ونجحت الفصائل في التصدي له».
وعن الخرائط التي تحدد المناطق والخطوط الفاصلة بين المعارضة والنظام، أوضح بري الذي كان مشاركاً في آستانة: «بعد أسبوع، إذا استمر الاتفاق سنجتمع كخبراء عسكريين مع ممثلين من تركيا وروسيا لوضع الخرائط وفق وجودنا ووجود النظام»، لافتاً إلى أن هناك تجاوباً من قبل موسكو لتوسيع دائرة المناطق التي سيشملها الاتفاق، وهو ما قد يعلن عنه بعد وضع الخرائط النهائية. ومن جهته، قال العميد فاتح حسون لـ«الشرق الأوسط»: «كل خرق يقابله تنفيذ حق الرد، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة في نهاية العام الماضي»، مستبعداً نجاح الاتفاق إذا استمر الوضع كما كان عليه في اليوم الأول. وتجدر الإشارة إلى أن وفد قوى الثورة السورية العسكري إلى آستانة كان قد أعلن أن الخرائط المنشورة لما سُمي بـ«مناطق تخفيف التصعيد» (أو التهدئة) ليست صحيحة ولن تكون مقبولة. وتابع في بيان له أن هذه الخرائط لم تُعرض على الوفد في أي من اجتماعاته، مطالباً أن يشمل وقف إطلاق النار كل الأراضي السورية، وأن يأتي متزامنًا مع الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية. وفي اليوم الأول لبدء سريان «اتفاق آستانة»، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن ريف محافظة حماة الشمالي، ولا سيما، بلدات اللطامنة وكفر زيتا والزلاقيات، شهد قصفاً بالبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية. وأشار أيضًا إلى اشتباكات بين النظام والمجموعات الموالية له من جهة وفصائل المعارضة من جهة ثانية على محاور في محيط قرية الزلاقيات الواقعة على بعد مئات الأمتار من بلدة حلفايا (التي احتلها النظام أخيرًا) في شمال غربي محافظة حماة. وقال مصدر مسؤول في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «المعارضة تصدت لهجوم شنته قوات النظام على قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي بعد ساعات من دخول اتفاق المناطق الآمنة حيز التنفيذ».
وفي مناطق أخرى من سوريا، تعرضت أماكن في منطقة مسحرة الواقعة في القطاع الأوسط من ريف محافظة القنيطرة، لقصف من قوات النظام، في حين قضى 4 مقاتلين من الفصائل المعارضة، بحسب «المرصد»، جراء استهدافهم من قبل قوات النظام في محيط بلدة خربة غزالة بريف محافظة درعا. أيضًا، سجل «المرصد» بعد منتصف ليل أمس الجمعة - السبت، أصوات انفجارات في ريف درعا الأوسط، يعتقد أنها ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على منطقة علما، إضافة لدوي انفجار سمع عقب دقائق من بدء اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكدت عدة مصادر أن دوي الانفجار نجم عن استهداف منطقة تير معلة بصاروخ تسبب بأضرار مادية. وفي محيط العاصمة دمشق، أشار «المرصد» إلى أن قصف النظام استهدف حيي القابون وتشرين الدمشقيين في الأطراف الشرقية للعاصمة صباح أمس، مما أسفر عن أضرار مادية. كذلك سمع دوي انفجارين في ضاحية جرمانا شرق العاصمة، ناجم عن سقوط قذيفتين على أماكن في منطقة كورنيش الجناين وحي الروضة بالمنطقة. وللعلم، كانت موسكو قد أعلنت أن حي القابون غير خاضع للاتفاق بسبب وجود «جبهة النصرة» فيه. وحقًا، حسب «شبكة شام» شهدت أحياء دمشق الشرقية معارك عنيفة جداً منذ الصباح الباكر في محاولة شرسة من قبل قوات النظام التقدم على جبهة القابون، إلا أن الفصائل تمكنت من صد الهجوم وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح، كما تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع صغيرة في أجواء القابون. ومن جانبه، ذكر فصيل «فيلق الرحمن» أنه «منذ ساعات الفجر الأولى دارت معارك عنيفة جداً على جبهة بساتين القابون في ظل الهدنة المزعومة، وسط قصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض - أرض».
وفي سياق العمليات الميدانية في شمال سوريا، دارت في ريف محافظة حلب بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، في محور بلدة بيانون اشتباكات متقطعة وتبادل لإطلاق النار، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى. وكانت كل من روسيا وإيران وتركيا وقعت في آستانة على خطة روسية لإقامة 4 مناطق آمنة يبدأ سريانها اعتباراً من منتصف ليل الجمعة/ السبت، بحسب نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين. ويتوجب على الدول الثلاث الضامنة رسم حدود 4 «مناطق تخفيف التصعيد» بحلول الرابع من يوليو (تموز) 2017 في 8 من أصل 14 محافظة سورية، وذلك لمدة 6 أشهر. ولا ينص الاتفاق بوضوح على ما إذا كانت المعارك ستتوقف بشكل فوري، كما لم يعلن النظام والفصائل المقاتلة إذا كانوا سيتوقفون عن القتال أم لا.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيسي للمعارضة السورية، عن «قلقها من غموض» تلك الاتفاقية التي «تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال»، معتبرة أن «الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية». وينص الاتفاق أيضًا على تحسين الوضع الإنساني وخلق «الظروف للمضي قدماً في العملية السياسية». وعلى طول حدود «مناطق تخفيف التصعيد»، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة «المناطق الأمنية». كما من الممكن أن يتم «نشر أطراف أخرى في حال الضرورة». وعلى الدول الضامنة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية العام الماضي.
وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة «كل الإجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد (داعش) وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وكل المجموعات المرتبطة بهما».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».