ملاوي تلتحق بـ34 دولة أفريقية تسحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»

سحبت جمهورية ملاوي اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976، بدعم من الجزائر وليبيا، ليصل بذلك عدد البلدان الأفريقية التي سحبت اعترافها بهذه الجمهورية إلى 35 بلداً.
وأعلن وزير الخارجية المالاوي فرانسيس كسايلا، مساء أول من أمس، خلال لقاء صحافي، عقب اجتماع عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن «جمهورية ملاوي قررت سحب اعترافها بـ(الجمهورية الصحراوية)، التي اعترفت بها في 6 من مارس (آذار) 2014، واعتماد موقف محايد حيال النزاع الإقليمي حول الصحراء»، وأضاف موضحاً أن «مالاوي تقدم دعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومجلس الأمن، بهدف التوصل لحل سياسي دائم ومقبول بصورة مشتركة إزاء هذا النزاع».
وأشار الوزير المالاوي إلى أن «بلدنا يريد أن يُسهِم بشكل إيجابي في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، عبر اعتماده موقفاً محايداً دون تقديم حكم سابق لأوانه حول هذه القضية».
وأعرب رئيس الدبلوماسية المالاوية عن أمله في أن «يبعث هذا الموقف المحايد، ودعم العملية الأممية رسالة قوية لكل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي طويل الأمد».
من جانبه، قال الوزير بوريطة إن سحب مالاوي اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية» المزعومة يشكل تجسيداً لرؤية ملكية تتوجه نحو أفريقيا، مشيرا إلى أن «هذا السحب تجسد بفضل التدخل الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والرؤية الملكية المتجهة نحو أفريقيا، التي عرفت خلال هذه الشهور الأخيرة، دفعاً قوياً نحو جنوب القارة».
وأبرز بوريطة أن القارة الأفريقية بدأت تعي حقيقة هذا الملف، من خلال اتخاذها قرارات دبلوماسية مطابقة للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.
وذكر الوزير المغربي أن جمهورية مالاوي «هي البلد الأفريقي الـ35 الذي يسحب اعترافه بالجمهورية الوهمية»، مشيراً إلى أن هذه العملية ستتواصل من أجل سيادة الشرعية الدولية والحقيقة في موضوع النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مضيفاً أن هذا القرار سيفتح آفاقاً واعدة من أجل التعاون جنوب - جنوب بصفة عامة، ومن أجل التعاون المغربي - المالاوي بالخصوص، لا سيما في المجالات الأساسية، كالفلاحة والشباب والرياضات والتنمية الاجتماعية. وكان المغرب قد استعاد مقعده داخل منظمة الاتحاد الأفريقي، التي انسحب منها عام 1984 احتجاجاً على قبولها عضوية «بوليساريو»، وذلك خلال القمة الأفريقية الأخيرة التي عُقِدت في يناير (كانون الثاني) الماضي بأديس أبابا، وهو ما عده مراقبون «انتصاراً للرؤية الواقعية للتنمية وتراجعا للآيديولوجيا بالقارة الأفريقية»، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مساهمة المغرب في التنمية الاقتصادية بأفريقيا، وإبرامه اتفاقيات التعاون والشراكة المتعددة مع كثير من البلدان الأفريقية بمناسبة الجولات التي قام بها الملك محمد السادس إلى القارة.
كما أعرب المغرب عن رغبته في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية، بعد أن وقع عدداً من اتفاقات التعاون الاقتصادي المهمة مع البلدان الأعضاء بهذه التجمع الإقليمي، قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وكان المغرب قد قرر أيضاً في 22 من أبريل (نيسان) الماضي إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، المؤيدة لجبهة «البوليساريو»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس «من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة».
وفي سياق متصل، أشاد المغرب بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية، التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2017 للولايات المتحدة الذي اعتمده الكونغرس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترمب مساء أول من أمس. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضاً بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن «الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
وذكر البيان أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وسجل أنه «يتعين مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقاً لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية».
وأشار بيان وزارة الخارجية المغربية من جهة أخرى إلى أنه في هذا النص، فإن الإدارة الأميركية مدعوة إلى «دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء».
ومن جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته أن القانون المعتمد من الكونغرس والمصادَق عليه من طرف الرئيس الأميركي دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 45 يوماً «يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بأفريقيا الشمالية»، في إشارة واضحة لسكان مخيمات تندوف بالجزائر.