ماذا تعني زيارة ترمب للسعودية بالنسبة لأسواق الطاقة؟

خبير نفطي: أسعار النفط بين 50 و55 دولاراً مناسبة لأميركا والمملكة

سيزور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب السعودية هذا الشهر في أول زيارة له لبلد خارجي منذ توليه الرئاسة. وستكون هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس بالنسبة لعالم السياسة، ولكن ماذا ستعني بالنسبة لعالم الطاقة؟
لعل من أهم سمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو اهتمامه بالنفط ودعمه لهذا القطاع، حتى لو كان الأمر على حساب قضايا البيئة التي يوليها أهمية أقل من صناعة النفط، لأن الأخيرة محرك رئيسي للاقتصاد الأميركي وواحدة من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في توفير كثير من فرص العمل.
ورغم عدم وضوح رؤيته حيال علاقته الخارجية بالدول المنتجة للنفط الأخرى، بما فيها كندا والمكسيك وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيساعد صناعة النفط في النمو عالمياً، والدليل على ذلك نبذه اتفاقية باريس للتغير المناخي التي دعمها سلفه باراك أوباما.
ومن الأمور التي ستعزز حوار الطاقة بين البلدين هو وجود وزير الخارجية الأميركي الحالي، ريكس تيلرسون، الذي كان يرأس سابقاً شركة «إكسون موبيل»، وهي أكبر شركة نفط أميركية، والتي لديها مع شركة «أرامكو» السعودية ومع شركة «سابك» كثير من الشراكات داخل وخارج المملكة.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت السعودية وأميركا خلال زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة أن البلدين سيزيدان التعاون في مجال الطاقة. وخلال زيارة ترمب المقبلة للمملكة، هناك كثير من المجالات التي يتعاون فيها البلدان أو من المحتمل أن يتعاونا فيها، سواء على مستوى الحكومات أو مستوى الشركات. وفيما يلي أبرزها:
* أسعار النفط واتفاق «أوبك»: يقول المحلل النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة ترمب للسعودية بلا شك مهمة لأسواق النفط، لأن البلدين من كبار المنتجين في العالم، وكلاهما الآن صاحب مصلحة واحدة فيما يتعلق بأسعار النفط. إذ يقول الشطي إن السعودية والولايات المتحدة كلتيهما تريد أن تبقي أسعار النفط في مستوى مرتفع يشجع على الاستثمار في الصناعة النفطية. كما أن ترمب حريص على استمرار شركات النفط الصخري في الإنتاج، ولهذا من صالحها أن تستمر منظمة «أوبك» في الحفاظ على استقرار السوق. وفي الأسبوع الماضي، عبر هارولد هام رئيس أكبر شركة نفط صخري «كونتينتال ريسورسز»، عن رضاه من قرار «أوبك» بخفض الإنتاج. وهام يشغل أيضاً منصب مستشار للطاقة للرئيس الأميركي. ويرى الشطي أن مستوى من 50 إلى 55 دولاراً للبرميل معقول ومقبول لكل من البلدين.
> اكتتاب «أرامكو» السعودية: يقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي إن اكتتاب «أرامكو» لا بد أن يكون من النقاط الساخنة في النقاش بين البلدين، لأنه من المحتمل أن يكون الاكتتاب الأكبر في العالم. وتنوي السعودية طرح أسهم الشركة في سوق أجنبية على الأقل إلى جانب سوقها المحلية، ونيويورك من المدن التي تستهدفها «أرامكو». وقال الرمادي إنه لا يستبعد دعم الحكومة الأميركية لطرح «أرامكو» في نيويورك أسوة بما فعلته حكومات أخرى، مثل حكومات اليابان وبريطانيا وسنغافورة والصين، التي تولت بنفسها التفاوض مع الحكومة السعودية حول طرح أسهم «أرامكو» في أسواقها.
> إنتاج النفط من المنطقة المحايدة: في حقل الوفرة في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، توجد هناك شركة «شيفرون» العربية السعودية، وهي شركة تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية التي تدير حصة السعودية في الحقل البالغة 50 في المائة بامتياز يمتد حتى عام 2039. وتوقفت شركة «شيفرون» عن العمل في الوفرة منذ سنتين، ولا تزال الشركة في انتظار انفراج الأزمة التي تعرضت لها هناك بعد أن تم إيقاف تصاريح العمل واستيراد المعدات لها. وأعلن وزير الطاقة الكويتي عصام المرزوق الشهر الماضي أن الكويت والسعودية اقتربتا من حل أزمة «شيفرون»، وقد تسهم زيارة ترمب الذي يدعم الشركات الأميركية في عودة تسريع عودة نشاط الشركة.
> إنتاج الغاز الصخري في المملكة: يقول الشطي إن الشركات الأميركية في وضع جيد للمساهمة في خطة السعودية لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي في العشر سنوات المقبلة من خلال استغلال جميع مواردها، بما فيها الغاز الصخري. ورغم أن «أرامكو» تريد المضي قدماً في المشروع بمفردها، فإنها ستحتاج للتقنية العالية الموجودة عند الشركات الأميركية.
> قطاع البتروكيماويات: بدأ العام الماضي الإنتاج من أكبر مشروع كيماويات في منطقة الشرق الأوسط بين شركة «أرامكو» السعودية وشركة «داو كيمكال» الأميركية. وإلى جانب هذا المشروع، هناك مشروع آخر مقبل بين شركة «سابك» وشركة «إكسون موبيل» لإنتاج البتروكيماويات في ولاية تكساس. وتتعاون «إكسون موبيل» مع «أرامكو» في الصين لإنتاج البتروكيماويات. وهناك كثير من الفرص بين الشركات في البلدين.