حكومة دبي تسدّد صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار

أصدرتها قبل 5 سنوات ضمن برنامج بـ5 مليارات دولار

حكومة دبي تسدّد صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار
TT

حكومة دبي تسدّد صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار

حكومة دبي تسدّد صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار

قالت حكومة دبي مُمَثلَةً في دائرة المالية إنها سدّدت صكوكاً بالدولار الأميركي بقيمة 600 مليون دولار، بعد أن وصلت إلى مرحلة استحقاق الدفع في 2 مايو (أيار) الحالي، والتي كانت الحكومة أصدرتها قبل 5 سنوات في 2 مايو 2012، في إطار برنامج لإصدار الصكوك حجمه 5 مليارات دولار.
وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت جميع الصكوك عند دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع أرباحها المستحقة، من خلال وكيل الدفع، وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد حرص حكومة دبي البالغ على الوفاء الكامل بالتزاماتها وفقاً لمواعيد استحقاقاتها.
وشدّد آل صالح على عزم الحكومة سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها، مؤكّداً أن هذه الخطوة المهمة تأتي في ضوء الرؤية المستنيرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لضمان سداد الالتزامات الحكومية في مواعيدها، ما من شأنه تعزيز الثقة باقتصاد الإمارة المتين.
وتم إنشاء دائرة المالية في حكومة دبي في العام 1995، وهي تتولى مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.
وتشمل مسؤوليات دائرة المالية وضع الموازنة السنوية العامة لإمارة دبي وتنفيذها بالتعاون مع جميع الدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة، إضافة لقيامها بتقديم السيولة النقدية، بما فيها تحويل الاعتمادات المخصصة في الموازنة لجميع الدوائر الحكومية ذات الصلة، كما تشرف على إعداد الرسوم والموارد الحكومية وتطويرها. وتقوم دائرة المالية أيضا بالتحقق من تحصيل الرسوم والإيرادات العامة، وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».