مشروع قرار العقوبات الأميركية ضد كوريا الشمالية يثير غضب موسكو

بيونغ يانغ تتهم واشنطن وسيول بـ{مخطط كيماوي» لاغتيال زعيمها

جنود من كوريا الشمالية على متن زورق حربي في نهر يولو قريباً من الحدود الصينية (رويترز)

حذر سياسيون روس من مغبة قرار العقوبات الجديد الذي تبناه الكونغرس الأميركي ضد كوريا الشمالية، ويشمل مراقبة موانئ عدد من الدول بينها موانئ روسية. وقال فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للدفاع والأمن، إن قرار العقوبات الجديد «فكرة جنونية، لا يوجد أي فرصة أمامها للتنفيذ»، وحذر من أن روسيا لن تسمح بمراقبة موانئها، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى التعامل بهدوء مع قرار الكونغرس، معرباً عن قناعته بأن «واضعي مشروع قانون العقوبات في الكونغرس معتادون على جذب انتباه الآخرين، ولا يوجد في مشروع قانونهم ما يستدعي التحليل».
وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي تبنى يوم أول من أمس مشروع قانون حول تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وينص كذلك على مراقبة السفن الأجنبية والطائرات التي دخلت خلال العام الماضي (الـ365 يوماً الماضية) مياه أو أجواء كوريا الشمالية، ومراقبة موانئ دول مثل إيران والصين، وكذلك مراقبة ميناءي اللاذقية وطرطوس في سوريا، وموانئ أقصى شرق روسيا، للتأكد من الالتزام بالقيود التجارية المفروضة على كوريا الشمالية.
ويسعى مشروع القانون إلى سد الثغرات في العقوبات المفروضة على الدولة المعزولة وخلق حواجز جديدة أمام قدرة كوريا الشمالية على توفير تمويل لبرامجها الخاصة بالأسلحة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هيل» التي تغطي أنباء الكونغرس، إن «هذا يدل على أن الكونغرس مستعد لمساعدة الإدارة في العمل مع حلفائنا وغيرهم لمواجهة السلوك العسكري لكوريا الشمالية».
ودافع أوزيروف عن التزام بلاده بالعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، وقال في هذا السياق إن روسيا صوتت لصالح العقوبات في مجلس الأمن الدولي، ولو لم تفعل ذلك لما تمكن المجلس من تبني تلك العقوبات، وما كانت العقوبات لتحصل على الصفة الشرعية، فضلاً عن ذلك، يؤكد أوزيروف أن السلطات الروسية اتخذت إجراءات داخلية لضمان تنفيذ العقوبات ضد كوريا.
وفي هذا السياق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً موجهاً إلى المؤسسات الحكومية الفيدرالية والشركات والمنظمات، لا يقتصر الأمر فيه على أنه يؤكد ضرورة تنفيذ العقوبات بحق المواد التجارية والصادرات إلى كوريا الشمالية، بل ويشدد أيضاً على حظر استخدام الموانئ الروسي لنقل (ترانزيت) المنتجات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي إلى كوريا الشمالية.
من جانبه ذهب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية، إلى القول إن «تنفيذ مشروع القانون الأميركي بشأن وضع الموانئ الروسية في الشرق الأقصى تحت الرقابة بمثابة إعلان حرب». وقال كوساتشوف في حديث، أمس، لوكالة «ريا نوفوستي»: «آمل أن لا يُنفذ مشروع القرار أبداً، لأن تنفيذه ينص أيضاً على استخدام القوة والتفتيش الإجباري لكل السفن من طرف العسكريين الأميركيين»، موضحا أن «مثل هذا السيناريو لاستخدام القوة لا يمكن تصوره، لأنه يعني إعلان الحرب»، ورأى أن «مشروع القانون، مثله مثل الكثير من (الفطائر) التي يعدها الكونغرس الأميركي، يتعارض مع القانون الدولي»، لافتاً إلى أن أحداً، إن كان على مستوى دول أو على المستوى الدولي، وبالدرجة الأولى الأمم المتحدة، لم يمنح الولايات المتحدة تفويضاً لمراقبة تنفيذ أي من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعليه، يرى كوساتشوف أن مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية ليس سوى محاولة «للتأكيد على فوقية وسيادة التشريعات المحلية (الأميركية) على التشريعات الدولية».
وفي مجلس «الدوما» الروسي، قال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس لشون الدفاع، إن مراقبة الولايات المتحدة للموانئ الروسي في منطقة بريموريا أقصى شرق البلاد، لا تتوافق مع سياق العقيدة العامة للحفاظ على الأمن الدولي، وتساءل: «بأي شكل أخذت الولايات المتحدة على عاتقها هذه المسؤولية؟ مَن الذي منحها صلاحيات بمراقبة الموانئ في بلداننا؟»، وأضاف محذراً من أن «الرد على هذا الأمر ممكن بطريقة واحدة: مقابل كل خطوة غير ودية نحونا ونحو حلفائنا، ستحصل الإدارة الأميركية على رد موازٍ. وبكل الأحوال لن تدخل أي سفينة أميركية إلى مياهنا. ولدى أسطولنا كل الوسائل لمعاقبة من يجرؤ على دخول مياهنا الإقليمية».
ومن جانب آخر، اتهمت كوريا الشمالية الجمعة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتدبير مخطط لاغتيال الزعيم كيم جونغ أون، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أوج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والاستخبارات الكورية الجنوبية أعدت «مؤامرة دنيئة» تشمل استخدام «مواد بيولوجية - كيميائية» لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي خلال احتفالات في بيونغ يانغ.
ويأتي الاتهام وسط تصعيد في الخطاب العدائي لبيونغ يانغ، وفي أجواء من التوتر الشديد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولم يتضمن البيان أي معلومات حول المخطط وكيفية إفشاله.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس نظراءه في دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لعزل كوريا الشمالية. وعقد تيلرسون اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة في واشنطن.
وبهذه المناسبة، قال المسؤول عن هذه المنطقة في وزارة الخارجية الأميركية باتريك مورفي أمام الصحافيين إن بعض البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية في الخارج تضم في بعض الأحيان عدداً كبيراً من الأعضاء.
وقال باتريك مورفي: «هذه الدول اتفقت، وفي بعض الحالات قامت فعلاً، بتحديد أو خفض حجم الوجود الدبلوماسي الكوري الشمالي على أراضيها». وأضاف: «أعتقد فعلاً أن بعض الدول تقوم بدراسة وجودها في كوريا الشمالية لترى ما إذا كان مناسباً أو غير مناسب».