تسجيل 34 شكوى لدى النيابة تتعلق بجرائم انتخابية

أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أنها تقدمت بـ34 شكوى لدى النيابة العامة تتعلق بـ«جرائم انتخابية» دون أن تحدد نوع هذه الجرائم.
كما شهدت الحملة الانتخابية تراشقا بالتصريحات بين أحمد أويحيى، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمل ولد عباس، حول من «يمثل الرئيس بوتفليقة». وقد برز تصريح ولد عباس عندما قال: «نحن الدولة والحكومة، والرئيس هو رئيس حزبنا».
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي شريف دريس، أن الحملة الانتخابية شهدت «صراعا بين حزبي السلطة (جبهة التحرير والتجمع الوطني) يوحي بحرب مواقع؛ تحضيرا للانتخابات الرئاسية» سنة 2019.
ويضيف دريس موضحا «هذه الانتخابات ستعطينا مؤشرات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح بوتفليقة لولاية خامسة».
وجرت الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، حيث انتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 ألف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وقاطع الانتخابات حزبا «طلائع الحريات» برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب «جيل جديد» برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر أن «الانتخابات التشريعية المقبلة لن تحمل أي تغيير».
بالنسبة للناشط السياسي المعارض سمير بلعربي، الذي شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية (محافظة)، فإن المواطن الجزائري «لم يعد يثق في مؤسسات الدولة».
ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطرا على السلطة حزبا وحيدا إلى 1989، ثم بصفته حزب الأغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية إلى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها «التجمع الديمقراطي» على الأكثرية.