«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»
TT

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من دور إيران في اتفاق آستانة حول سوريا، وأشارت إلى أنه رغم حضور مساعد وزير الخارجية ستيوارت جونز المؤتمر الذي عقد في عاصمة كازاخستان، فإن الولايات المتحدة لم تشارك مباشرة في المفاوضات وليست طرفاً في الاتفاق. ومن جانب آخر، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا وإيران لإقامة مناطق تهدئة داخل سوريا لن يؤثر على الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في الأراضي السورية، وإن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد «داعش» سيواصل توجيه ضربات جوية ضد «داعش» والقاعدة في كل مكان.
الخارجية الأميركية أعلنت أمس في بيان اتسم بالحذر أن «الولايات المتحدة تدعم أي جهد يمكن أن يخفف من تصعيد العنف في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية، وتركز الجهود على هزيمة (داعش) والإرهابيين وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للنزاع. إلا أننا نشعر بالقلق إزاء اتفاق آستانة ووجود إيران ضامناً للاتفاق». وتابعت الوزارة في بيانها أن «النشاطات الإيرانية في سوريا لم تسهم إلا في زيادة العنف ولم توقفه، والدعم الإيراني الثابت لنظام الأسد أدى إلى استمرار بؤس السوريين ومعاناتهم».
وشددت الخارجية الأميركية على أنه في ضوء الإخفاقات السابقة لوقف إطلاق النار وتهدئة الصراع، فإن لديها أسباباً تدعو لتوخي الحذر، وهي في الوقت نفسه تتوقع أن يلتزم النظام السوري بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين وقوات المعارضة. وأشارت إلى أن هذا أمر لم يقم به النظام السوري أبداً. واختتمت بالإعراب عن أملها في البيان أن تلتزم المعارضة مع تركيا ضامناً للانفصال عن الجماعات الإرهابية بما في ذلك هيئة تحرير الشام وأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة العنف والتمهيد لتسوية سياسية للنزاع.
من ناحية أخرى، قبل ساعات من بدء سريان الاتفاق حول المناطق الآمنة منتصف ليل 6 مايو (أيار)، قال الميجور البحري ادريان رانكين غالوواي، المتحدث باسم «البنتاغون»، أمس (الجمعة)، إن «التحالف سيواصل استهداف (داعش) و(القاعدة) في أي مكان يعمل فيه لضمان عدم وجود ملاذ لهم». ورفض غالوواي توضيح تفاصيل العمليات الجوية، لكنه أضاف: «ستواصل قوات التحالف العمليات بشكل فعال، ولن نناقش تفاصيل كيفية قيامنا بالعمل في ساحة المعركة المزدحمة والمعقدة في سوريا». وذكّر أن الحكومة الأميركية ليست طرفاً في الاتفاق التي وقع في كازاخستان يوم الخميس.
ومن جانبه، قال جيف ديفيز المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي الجمعة إن «المناطق التي حددها الاتفاق لتخفيف التصعيد تتركز في غرب سوريا، بينما تركز الحملات الجوية للولايات المتحدة وحلفائها في العمليات ضد (داعش) على شرق سوريا في وادي الفرات». ورفض التعليق حول ما إذا كانت روسيا قد طلبت من الولايات المتحدة عدم التحليق فوق مناطق تخفيف التصعيد. ويأتي إعلان مسؤولي البنتاغون استمرار الضربات الجوية ضد «داعش» حتى في داخل مناطق التهدئة، التي أعلنها الاتفاق، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أن تلك المناطق سيتم إغلاقها أمام الطائرات العسكرية الأميركية.
وأشارت مصادر عسكرية أميركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع أميركي - روسي لبحث عودة روسيا للمشاركة في الاتفاقية السابقة التي أبرمتها واشنطن وموسكو حول التعاون في المجال الجوي السوري. ولقد علقت روسيا مشاركتها في الاتفاق في بداية أبريل (نيسان) بعد إقدام إدارة الرئيس دونالد ترمب بضربة صاروخية ضد قاعدة جوية سورية رداً على الهجوم الكيماوي على المدنيين في بلدة خان شيخون.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.