«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»
TT

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

«البنتاغون»: لا تأثير لاتفاق وقف النار على الضربات ضد «داعش»

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من دور إيران في اتفاق آستانة حول سوريا، وأشارت إلى أنه رغم حضور مساعد وزير الخارجية ستيوارت جونز المؤتمر الذي عقد في عاصمة كازاخستان، فإن الولايات المتحدة لم تشارك مباشرة في المفاوضات وليست طرفاً في الاتفاق. ومن جانب آخر، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا وإيران لإقامة مناطق تهدئة داخل سوريا لن يؤثر على الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في الأراضي السورية، وإن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد «داعش» سيواصل توجيه ضربات جوية ضد «داعش» والقاعدة في كل مكان.
الخارجية الأميركية أعلنت أمس في بيان اتسم بالحذر أن «الولايات المتحدة تدعم أي جهد يمكن أن يخفف من تصعيد العنف في سوريا ووصول المساعدات الإنسانية، وتركز الجهود على هزيمة (داعش) والإرهابيين وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للنزاع. إلا أننا نشعر بالقلق إزاء اتفاق آستانة ووجود إيران ضامناً للاتفاق». وتابعت الوزارة في بيانها أن «النشاطات الإيرانية في سوريا لم تسهم إلا في زيادة العنف ولم توقفه، والدعم الإيراني الثابت لنظام الأسد أدى إلى استمرار بؤس السوريين ومعاناتهم».
وشددت الخارجية الأميركية على أنه في ضوء الإخفاقات السابقة لوقف إطلاق النار وتهدئة الصراع، فإن لديها أسباباً تدعو لتوخي الحذر، وهي في الوقت نفسه تتوقع أن يلتزم النظام السوري بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين وقوات المعارضة. وأشارت إلى أن هذا أمر لم يقم به النظام السوري أبداً. واختتمت بالإعراب عن أملها في البيان أن تلتزم المعارضة مع تركيا ضامناً للانفصال عن الجماعات الإرهابية بما في ذلك هيئة تحرير الشام وأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة العنف والتمهيد لتسوية سياسية للنزاع.
من ناحية أخرى، قبل ساعات من بدء سريان الاتفاق حول المناطق الآمنة منتصف ليل 6 مايو (أيار)، قال الميجور البحري ادريان رانكين غالوواي، المتحدث باسم «البنتاغون»، أمس (الجمعة)، إن «التحالف سيواصل استهداف (داعش) و(القاعدة) في أي مكان يعمل فيه لضمان عدم وجود ملاذ لهم». ورفض غالوواي توضيح تفاصيل العمليات الجوية، لكنه أضاف: «ستواصل قوات التحالف العمليات بشكل فعال، ولن نناقش تفاصيل كيفية قيامنا بالعمل في ساحة المعركة المزدحمة والمعقدة في سوريا». وذكّر أن الحكومة الأميركية ليست طرفاً في الاتفاق التي وقع في كازاخستان يوم الخميس.
ومن جانبه، قال جيف ديفيز المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي الجمعة إن «المناطق التي حددها الاتفاق لتخفيف التصعيد تتركز في غرب سوريا، بينما تركز الحملات الجوية للولايات المتحدة وحلفائها في العمليات ضد (داعش) على شرق سوريا في وادي الفرات». ورفض التعليق حول ما إذا كانت روسيا قد طلبت من الولايات المتحدة عدم التحليق فوق مناطق تخفيف التصعيد. ويأتي إعلان مسؤولي البنتاغون استمرار الضربات الجوية ضد «داعش» حتى في داخل مناطق التهدئة، التي أعلنها الاتفاق، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أن تلك المناطق سيتم إغلاقها أمام الطائرات العسكرية الأميركية.
وأشارت مصادر عسكرية أميركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ترتيبات تجرى لعقد اجتماع أميركي - روسي لبحث عودة روسيا للمشاركة في الاتفاقية السابقة التي أبرمتها واشنطن وموسكو حول التعاون في المجال الجوي السوري. ولقد علقت روسيا مشاركتها في الاتفاق في بداية أبريل (نيسان) بعد إقدام إدارة الرئيس دونالد ترمب بضربة صاروخية ضد قاعدة جوية سورية رداً على الهجوم الكيماوي على المدنيين في بلدة خان شيخون.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.