بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

موسكو تعلن حظر طيران التحالف... وقوات من الدول الضامنة تنفذ المهام في الحزام الأمني الفاصل

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون
TT

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

بدء تنفيذ اتفاق «المناطق الهادئة»... وروسيا تستثني القابون

بدأ سريان اتفاق آستانة حول «المناطق الهادئة» عند منتصف الليلة الماضية بعدما أعلنت روسيا أن مناطق تخفيف التصعيد ستغلق أمام طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع تأكيدها أنها ستواصل القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وقال ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الروسي إلى محادثات السلام السورية في آستانة، إن موسكو مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والسعودية حول سوريا. بدوره، قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا. وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، أن العمل بموجب مذكرة إقامة «مناطق تهدئة» سيبدأ اعتباراً من منتصف ليل السادس من مايو (أيار)، وأن الطائرات الروسية ستوقف عملياتها في تلك المناطق. وأوضح سيرغي رودسكوي، مدير دائرة العمليات في الأركان الروسية، في تصريحات له أمس: «اعتباراً من الأول من مايو، أوقفت القوات الجوية الروسية عملياتها في المناطق التي حددتها المذكرة».
وأفاد رودسكوي، في إيجاز صحافي أمس، بأن مذكرة مناطق التهدئة لا تشمل منطقة القابون في دمشق، بذريعة أنها خاضعة لسيطرة «جبهة النصرة»، وتابع أن توقيع المذكرة لا يعني توقف العمليات، والتعاون بين تركيا وروسيا وإيران في الحرب على الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة».
وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن المذكرة تنص على إقامة «حزام أمني» في محيط المناطق الآمنة، تنتشر فيه حواجز ونقاط مراقبة، وأكد أن فريقاً من القوات الروسية، تحت إشراف قيادة الأركان، يقوم الآن بتحديد عدد نقاط المراقبة والتفتيش التي سيتم نشرها في الحزام الأمني حول مناطق التهدئة. وأضاف أن «العسكريين والتشكيلات من روسيا وتركيا وإيران ستقوم بالمهام على الحواجز، ونقاط المراقبة، وكذلك في إدارة الحزام الأمني»، دون أن يستبعد «مشاركة قوات من أطراف أخرى»، لكن «على أساس توافق بين الدول الضامنة».
وأشار إلى أن فريق عمل سيحدد حدود مناطق التهدئة، والمناطق العازلة، أو الحزام الأمني حول تلك المناطق، بهدف الحيلولة دون تجدد المواجهات بين الأطراف السورية. أما قوات النظام التي ستتمكن من التحرك بفضل إقامة مناطق التهدئة، فإنها - حسب قول رودسكوي: «ستتجه إلى مناطق وسط وشرق سوريا للتصدي لتنظيم داعش، وستقوم القوات الجوية الروسية بتقديم الدعم لها».
من جانبه قال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، إن «وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى سلسلة لقاءات مع وزراء دفاع إيران وتركيا وسوريا وإسرائيل»، ولم يوضح متى جرت تلك اللقاءات وأين. إلا أن وكالة «ريا نوفوستي» أشارت إلى أنها جرت في إطار التحضير لتوقيع مذكرة مناطق التهدئة. ويرجح أن اللقاءات جرت على هامش منتدى موسكو الدولي للأمن، الأسبوع الماضي، حين شارك فيه وزراء دفاع الدول المذكورة. وأكد فومين أن الاتصالات مستمرة مع هذه الأطراف عبر القنوات العسكرية وقنوات أجهزة الاستخبارات، كاشفاً عن عمل كبير قام به الجانب الروسي مع النظام السوري وقادة فصائل المعارضة السورية المسلحة، في إطار التحضيرات لمذكرة مناطق التهدئة. وفي تعليقه على الموقف الأميركي، قال إنه كان إيجابياً، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة رحبت بالخطوات الرامية إلى تخفيف مستويات العنف في سوريا، وتحسين الوضع الإنساني، وتهيئة الظروف للتسوية السياسية للأزمة السورية».
هذا، ويتوقع أن تكون مذكرة مناطق التهدئة موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال محادثات مرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون، على هامش اجتماع مجلس القطب الشمالي في ألاسكا، يومي 10 و11 مايو الحالي، حسب ما أكده للصحافيين أمس ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي. وفي إجابته عن سؤال حول الدور المحتمل للولايات المتحدة في مناطق التهدئة، قال بوغدانوف إنه يجب بداية معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بذلك أم لا. ومن ثم، أشار إلى أن هذا الدور يجب بحثه خلال مشاورات على مستوى الخبراء والعسكريين، وأضاف أنه يجب كذلك أخذ رأي دمشق بالحسبان، كما أقر بوجود عقبات تتعلق بالخلافات بين واشنطن وطهران. أما بالنسبة للدور التركي، فقد أكد بوغدانوف أن موسكو تأمل من أنقرة العمل على ضمان التزام المعارضة ببنود المذكرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.