عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

قانون منح الجنسية للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ في تركيا

الصندوق السيادي يتفق مع البنك الإسلامي للتنمية على تطوير الرهن العقاري

قانون منح الجنسية للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ في تركيا
TT
TT

قانون منح الجنسية للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ في تركيا

قانون منح الجنسية للمستثمرين يدخل حيز التنفيذ في تركيا

دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس (الجمعة)، وهو يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات.
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي «الاستثمار العقاري» أو «الاستثمار الرأسمالي» بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل للحصول على الجنسية التركية.
كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أقر، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب، بموجبها يتم منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا، بقيمة لا تقل عن مليون دولار، مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.
كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركية (نحو 550 ألف دولار). كما يحصل على الجنسية أيضاً من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، كما يحق لمن يقوم بتشغيل 100 مواطن تركي في مشاريعه الحصول على الجنسية التركية.
وجاءت هذه التعديلات بعد خروج رؤوس أموال، وإحجام المستثمرين الأجانب عن القيام باستثمارات جديدة في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، والعمليات الإرهابية المتلاحقة، ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد قبل الاستفتاء على تعديل الدستور، في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية قد حذرت من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية، وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وفي سياق مواز، قال مستثمرون سعوديون إن تركيا أصبحت أكثر تحفيزاً لرؤوس الأموال بعد الاستفتاء الأخير، وعبروا عن اعتقادهم أن مستقبل قطاع العقارات في تركيا سيحقق نتائج أفضل في المدى القريب.
وقدمت تركيا خلال السنوات الأخيرة حزمة تسهيلات اقتصادية للاستثمارات الأجنبية في كثير من القطاعات، أهمها إمكانية تملك الأجانب للعقار، وسهولة نقل الأرباح إلى خارج البلاد.
وقال عبد الرحمن الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة «عماد» السعودية، إن تركيا تتمتع بمزايا كبيرة في الاستثمار بسبب ارتفاع عدد السكان، ودخل الفرد، إضافة إلى الموقع المتميز والاستراتيجي لتركيا، الذي ساهم في نجاح كثير من المشاريع العقارية.
وأعلنت الشركة السعودية، الأربعاء الماضي، عن بدء الخطوات التنفيذية لمشروع سكني كبير في حي كارتال، في الشطر الآسيوي لإسطنبول، بتكلفة تصل إلى 250 مليون ليرة تركية (70 مليون دولار)، بالشراكة مع شركة تركية.
وتنشط مئات الشركات السعودية في تركيا، بفعل التسهيلات التي تقدمها الأخيرة في كثير من القطاعات، خصوصاً البنى التحتية والعقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 4270 عقاراً، وجاء العراقيون في مقدمة المشترين، يليهم السعوديون، فالكويتيون.
على صعيد آخر، أعلن محمد بستان، رئيس صندوق الثروة السيادي الجديد في تركيا، أن الصندوق وقع اتفاقاً إطارياً مع وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية لتطوير رهونات عقارية إسلامية، وأن أشكالاً مختلفة للتعاون مع البنك ستكون على جدول الأعمال.
ونقلت الحكومة التركية بالفعل حصصاً بأكثر من 3 مليارات دولار في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركات أخرى إلى الصندوق الذي تأسس في أغسطس (آب) من العام الماضي، لأسباب منها المساعدة في تمويل مشروعات بنية تحتية كبرى.
وقال بستان إن الصندوق كانت لديه السلطة لدعم مشروعات عملاقة، لكنه يعطي أولوية للاستثمار في أنشطة عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.
وقال بستان إن التكنولوجيا المالية أحد مجالات عمل الصندوق، وإن الصندوق يعكف على إيجاد منصة مشتركة للسداد والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإنه قد يشتري أو يؤسس شركة في هذا المجال.
وأضاف بستان أن الصندوق التركي تلقى دعوات من صناديق وطنية أخرى، ويتفاوض مع اثنين منها، بعد أن وقع اتفاقاً مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.
وصندوق الثروة السيادية هو صندوق تملكه الدولة، يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، والهدف منها إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة، وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا