الميليشيات قتلت 104 مدنيين في تعز الشهر الماضي

وكيل المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : سلمنا أوبراين خطة احتياجاتنا

الميليشيات قتلت 104 مدنيين في تعز الشهر الماضي
TT

الميليشيات قتلت 104 مدنيين في تعز الشهر الماضي

الميليشيات قتلت 104 مدنيين في تعز الشهر الماضي

قتلت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 104 مدنيين من أبناء تعز خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وفقا لما أورده تقرير حديث لائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز للشهر الماضي، الذي كُشف فيه عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية تضمنت الخسائر البشرية والمادية والأوضاع الإنسانية والخدمية وتهجير الأهالي من قراهم في تعز.
وأعلن الائتلاف مقتل 104 مدنيين وجرح 257 آخرين، بينهم نساء وأطفال خلال أبريل الماضي، بينها إصابات خطرة، جراء استمرار الحرب في مديريات المحافظة، حيث وصل عدد القتلى من الأطفال إلى 5 قتلى، في حين أصيب 12 آخرين، كما تم تسجيل مقتل 6 نساء، وإصابة 5 أخريات، بعض تلك الإصابات كانت خطرة.
وأضاف أنه تم رصد الأضرار وتدمير المنازل في تعز التي بلغت «23 منزلا ومنشأة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر والإتلاف جراء الحرب، في الوقت الذي لا تزال خدمات المياه والكهرباء والنظافة منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، وعدم وصول المنظمات الإغاثية والمانحة إلى مدينة تعز منذ الكسر الجزئي للحصار عن المدينة من منفذها الغربي منتصف أغسطس (آب) الماضي».
وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز في تقرير أن «188 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مناطق (العفيرة - المدحة - الثوباني) في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، ولم تحصل هذه الأسر على مساعدات إيوائية عاجلة بشكل كاف جراء توقف غالبية المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية إلى المحافظة».
وجدد الائتلاف دعوته إلى ضرورة «إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية للمتضررين والنازحين في مدينة تعز عبر المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة، تعز - التربة - عدن، الذي يعد حاليا الممر الإنساني الوحيد والآمن»، مستنكرا «الكمية الكبيرة من المساعدات الغذائية الفاسدة التي وصلت مدينة عدن من برنامج الغذاء العالمي، المقدرة بـ32 ألف طن متري، كانت ستوزع للسكان في محافظتي عدن والحديدة».
يأتي ذلك في الوقت الذي زار وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنسق الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة (الأوتشا) لدى اليمن، جيمي ماك غولدريك، الذي زار، تعز يوم التاسع من أبريل الماضي، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة، حيث قام بزيارة لعدد من الأحياء المدمرة وبعض مستشفيات المدينة، والتقى وفدا من السلطة المحلية وائتلاف الإغاثة الإنسانية وعددا من الجهات الإنسانية.
وأطلعت السلطة المحلية وائتلاف الإغاثة الإنسانية، المسؤول الأممي، على احتياجات المحافظة الإنسانية العاجلة، في ظل استمرار الحرب عليها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة، والعمل على فك الحصار عن المدينة ليتمكن الأهالي من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، وإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل المدينة من بقية المنافذ المغلقة.
من جانبه، قال وكيل محافظ تعز، رشاد الأكحلي لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «عقدوا لقاءات مع موفد الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية، الذين زاروا تعز وتعرفوا على حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة وكيف وصل حال المستشفيات واطلعوا على حالات سوء تغذية لعدد من الأطفال فيها، وعرض عليهم حال المحافظة وما تعرضت له، وبالأرقام، وسلمت لهم رسالة بهذا الأمر وخطة لاحتياجات المحافظة شملت 13 مجالا».
وأكد أنهم عرضوا عليهم «عيوب أعمال المنظمات الخارجية وأن ما تقدمه لتعز هو للمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون إضافة إلى كونها تعمل بإداراتها من محافظة إب أو صنعاء، وإذا ما قدمت شيئا يتم عبر متعهدين دون تنسيق من السلطة، وأنهم وعدوا بمعالجة ذلك وأن هناك خطوات تجري لنقل إدارات هذه المنظمات إلى عدن»، مشيرا إلى أنها «ربما تكون المرة الأولى التي يبدي فيها المسؤولون الأمميون، تعاطفهم مع ما وصل إليه الوضع الإنساني في تعز من بؤس، ووعدوا أنهم سوف يوجهون نداء إلى المنظمات المختلفة بسرعة مساعدة تعز وإنقاذها من كارثة إنسانية».
إلى ذلك، جدد ائتلاف الإغاثة الإنسانية تحذيراته من خطورة تردي الأوضاع الإنسانية في تعز، وأنها باتت على شفا مجاعة محققة وكارثة إنسانية وشيكة.
كما جدد مناشدته للمنظمات الإنسانية والجهات المختصة لدعم المحافظة وسرعة إيصال المساعدات اللازمة إليها، خاصة أنهم على مشارف قدوم شهر رمضان.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».