روحاني يتهم منافسيه بالسعي لتشكيل حكومة «ضغط على الشعب»

إغلاق مقرات انتخابية للرئيس الإيراني ومنع كرباستشي من إلقاء خطابين بتهمة «الإساءة» إلى قتلى «الحرس الثوري» في سوريا

إيرانيتان خلال مؤتمر انتخابي لحسن روحاني في صالة اتحاد كرة اليد الإيرانية وسط طهران أمس (مهر)

بينما اتهم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني منافسيه في الانتخابات الرئاسية بالسعي وراء تشكيل حكومة ضغط على الشعب الإيراني، دعا رئيس البرلمان علي لاريجاني إطلاق الوعود الاقتصادية بما فيها المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للشعب، وفق الإطار القانوني للبرلمان. وقالت حملة روحاني أمس، إن الأجهزة الأمنية فرضت قيودا على بعض المقرات الانتخابية. وذكرت وسائل إعلام أن عمدة طهران السابق غلام حسين كرباستشي منع من إلقاء خطابين في أراك وساوه بعد اتهامه بـ«الإساءة» إلى قتلى إيران في سوريا لدى افتتاحه مكتب روحاني في أصفهان.
وقال روحاني، خلال حوار خاص بالقناة الثانية مساء أول من أمس الأربعاء: «يجب أن نترك التطرف والعنف جانبا حتى يشعر الناس بالاعتدال والأمن»، بعد مضي ما يقارب من أربعة عقود من عمر النظام، مشددا على أن الحرية شرط التنمية في البلاد.
ورغم أن روحاني يواجه انتقادات واسعة من الناشطين الإيرانيين لتجاهله الوعود التي أطلقها خلال الحملات الرئاسية 2013 بشأن رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ووعوده المتعلقة بالانفتاح السياسي في الجامعات الإيرانية، فإن حملاته الانتخابية ركزت على التحذير من الخوف من صعود حكومة محافظة تعيد إيران إلى أجواء الحكومة السابقة. وأثناء حديثه عن ضرورة تخفيف القيود كشرط لتشجيع الشعب على مساندة الحكومة، ألمح روحاني مرة أخرى إلى قلقه من دور أجهزة غير حكومية في الاقتصاد تساهم في ابتعاد الإيرانيين من القيام بدور فعال. وقال: «إذا الشعب شعر بوجود منافسة وأيقن عدم تدخل أجهزة في المعادلات الاقتصادية سنحقق تقدما أكثر»، وفق ما أفاد موقع «خبر أونلاين».
كما دعا روحاني إلى انفتاح الأجواء وتحقق مطالب الشارع الإيراني على هذا الصعيد «في ظل الثورة واحترام القانون والاستفادة من أفكار الشعب». وأغلق روحاني باب المزايدات حول «الثورة» واتهام حكومته من قبل المحافظين بالابتعاد عن مدار الثورة، وقال: «إذا الثورية تعني العمل وفق مبادئ الثورة فإن الحكومة تسير على طريق الثورة. لكن إذا كانت الثورة تعني التطرف وتردد شعارات والصراخ ضد الآخرين فنحن بعيدون عن هذا الطريق».
وبشأن سياسته في مواجهة الفساد، قال روحاني إنه «لا يوجد خط أحمر في التصدي للفساد»، لكنه في نفس الوقت انتقد توجيه تهم الفساد ضد الأشخاص من دون إثبات التهمة، وقال إن «مجتمعنا مصاب بتجاهل القضايا الأخلاقية»، داعيا الأجهزة الرقابية والقضاء إلى معالجة الفساد من دون اعتبارات أو تمييز.
على الصعيد النووي، حاول روحاني أن يرمي الكرة في ملعب الخصوم عندما نفى أن تكون توجهات بين المرشحين الستة تعرض مستقبل الاتفاق النووي للخطر، معربا عن ارتياحه من بالتزام المرشحين الستة باستمرار الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن المرشد الأعلى علي خامنئي اطلع مباشرة على تفاصيل المفاوضات النهائية قبل إعلان التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 بعد تصويت البرلمان بتدخل مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يختار سكرتيره المرشد الإيراني.
في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الحملة الانتخابية لروحاني، محمد علي وكيلي أمس، عن إقفال أبواب بعض المقرات الانتخابية التابعة لروحاني واستدعاء الناشطين في الحملات من قبل الجهات الأمنية، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وحذر وكيلي من تبعات فرض الأجواء الأمنية المشددة على «الحماس» الانتخابي في البلاد، مطالبا الجهات المسؤولة بارئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من المرشحين الستة، بعدم إطلاق وعود خارج صلاحياتهم القانونية، منتقدا وعودا أطلقها المرشحون حول تعزيز المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة لعموم المواطنين.
وأفادت وكالة «تسنيم» بأن خطابين لعمدة طهران السابق غلام حسين كرباستشي في مدن أراك وساوه، بعدما وجه إليه اتهاما في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ«إساءة» قتلى الحرس الثوري الذين قضوا في سوريا.
وكان كرباستشي انتقد تدخلات إيران في سوريا والعراق واليمن بشدة لدى افتتاحه المكتب الانتخابي لحسن روحاني في أصفهان الأسبوع الماضي.
من جانبه، اشتكى النائب المقرب من روحاني محمود صادقي من مضايقات تعرض لها من جماعات ضغط خلال الأيام الأخيرة في عدد من الجامعات الإيرانية.
وكان المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يشغل منصب عمدة طهران حاليا وعد بارتفاع مبلغ الدعم المالي نحو ضعفين ونصف الضعف إذا ما فاز في الانتخابات، كما تحدث المرشح المحافظ الآخر إبراهيم رئيسي عن إمكانية رفع المبلغ إذا ما ارتفع الدخل الحكومي، إلا أن مؤيدين لسياسة روحاني اتهموا خصومه بترديد شعارات شعبوية من أجل حصد الأصوات.
وكانت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أقرت دفع المساعدات الحكومية بعد قطعها إمداد الأسر الإيرانية بالسلع الأساسية المدعومة، إلا أن حكومة روحاني أجرت تعديلا كبيرا بتخفيض مبلغ الدعم الحكومي، كما منعت الدفع لذوي الدخل المرتفع.
لكن لاريجاني دخل أمس على خط الوعود المالية، واعتبر أي قرار بهذا الخصوص من صلاحيات البرلمان الإيراني. وكان لاريجاني يتحدث أمس لدى حضوره مؤتمرا حول قتلى مخابرات الحرس الثوري في طهران.
ونفى لاريجاني أن تكون مطالبه من المرشحين بأن تكون بمثابة دعم لأي من المرشحين، وقال ردا على ما تردد خلال اليومين الماضيين عن دعمه حملة روحاني الانتخابية، إنه أعلن موقفه بالانتخابات حول عدم دعمه لأي من المرشحين.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إحسان قاضي زاده هاشمي، إن ممثل أحمدي نجاد قدم شكوى إلى هيئة الانتخابات الإيرانية ضد بعض المرشحين في السباق الرئاسي.
وبحسب قاضي زاده، فإن ممثل أحمدي نجاد شرح دلائل تقديم شكوى إلى هيئة الانتخابات ضد تصريحات بعض المرشحين خلال الحملات الانتخابية.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة القرار حول الرد على شكوى الرئيس الإيراني الأسبق الذي رفضت لجنة صيانة الدستور طلبا له للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكره قاضي زاده.
ونشرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون رسالة أحمدي نجاد الذي يحتج فيها على تصريحات وردت على لسان نائب الرئيس إسحاق جهانغيري خلال مقابلة تلفزيونية السبت الماضي. ذكر فيها أن جهانغيري «قدم إحصائيات كاذبة من أجل تشويه صورة الحكومتين السابقتين وتجاوز كل الحدود الأخلاقية».
بدوره قال عضو هيئة الانتخابات الإيرانية ومساعد الرئيس في الشؤون البرلمانية حسين علي أميري أمس، إنه طالب وزير الداخلية رحمن فضلي بتوجيه إنذار لوسائل الإعلام التي ارتكبت تجاوزات انتخابية.
وجاء الإعلان بعدما نشرت وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية السبت الماضي قائمة من وسائل إعلام ارتكبت تجاوزات انتخابية. وشملت القائمة تجاوزات ارتكبتها وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري مثل «فارس» و«تسنيم» و«دانشجو»، إضافة إلى وكالة أنباء «ميزان» التابعة للقضاء ووكالتي «إيسنا» و«إيرنا» الحكوميتين. وتدعم وسائل إعلام الحرس الثوري إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ضد وكالات أنباء الحكومة التي تدعم حسن روحاني.