{سوسيتيه جنرال} يدفع 1.1 مليار دولار للصندوق السيادي الليبي

تجنب سوسيتيه جنرال دعوى قضائية مكلفة أمس الخميس، عبر الاتفاق على دفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتسوية نزاع استمر طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار.
وتوصل ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنسا إلى تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة الليبية للاستثمار بأن المعاملات البالغة قيمتها محل النزاع جاءت في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما.
وقال فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي لسوسيتيه جنرال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف عن نتائج الأعمال: «عبر تسوية هذا النزاع... تجنبنا محاكمة طويلة كانت ستتطلب كثيرا من الموارد»، مضيفا أن البنك في مقدوره حاليا تركيز طاقته على أنشطته الرئيسية.
وذكر متحدث في باريس أن سوسيتيه جنرال سيدفع 963 مليون يورو في إطار التسوية الليبية. وأظهرت نتائج أعمال البنك أن صافي الربح انخفض 19 في المائة في الربع الأول إلى 747 مليون يورو.
وردا على سؤال عما إذا كان سوسيتيه جنرال فرض عقوبات على موظفيه أو أن أيا من موظفيه غادر البنك بسبب القضية، قال أوديا إنه تم وسيتم اتخاذ «إجراءات مناسبة»، فيما أضاف سوسيتيه جنرال أنه اعتذر للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وخسر الصندوق الليبي قضية كبيرة في الصيف الماضي أمام غولدمان ساكس سعى خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأميركية تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات أسهم جرى تنفيذها في عام 2008.
وتمثل التسوية أيضا نهاية لإجراءات التقاضي بحق رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي الذي كان يسيطر على لينايدا، الشركة المسجلة في بنما التي تردد أنها تلقت مدفوعات من سوسيتيه جنرال، والتي تم تصفيتها في عام 2010.
وقالت كاثرين غاربيت محامية الجهمي: «هذه تبرئة تامة لموكلي، الذي كان عرضة لادعاءات خطيرة منها الرشوة والترهيب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة» مضيفة أن موكلها يشعر بارتياح لانتهاء القضية.