الحكومة الأردنية تقر خطة تحفيز الاقتصاد للأعوام الخمسة المقبلة

تستهدف نسبة نمو من 5 إلى 10 % في معظم القطاعات الفاعلة

تهدف خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي أقرها مجلس الوزراء الأردني أمس إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي ودعم الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وأن تؤدي إلى توفير فرص العمل وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.
وتأتي الخطة ضمن جهود وإجراءات الحكومة الأردنية لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج.
وجرى إعداد الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضم ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، والذي كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجّه بتشكيله في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، ليعمل بإشرافه على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتسعى الخطة، حسب الملخص التنفيذي لها، إلى تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وقيمة مضافة بنحو 1.3 مليار دينار (1.9 مليار دولار) سنويا في عمر الخطة، حيث يتطلب تحقيق ذلك تضافر جهود عدد من القطاعات الأساسية التي ينبغي أن تحقق معدلات نمو بالحد الأدنى 10 في المائة سنويا في الأعوام الخمسة المقبلة.
ويتوزع هذا النمو المتوقع بواقع 5 في المائة لقطاع الضيافة والسياحة، والزراعة بنسبة نمو 10 في المائة، والصناعة 10 في المائة، والكهرباء والمياه 13 في المائة، والنقل والاتصالات 12 في المائة، والإنشاءات 15 في المائة.
ويتناول برنامج النمو الاقتصادي الأردني 19 مجالا إصلاحيا وبيئة تمكينية من خلال تحديد 95 إجراء حكوميا مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية باستثمار 635 مليون دينار، و85 مشروعا حكوميا باستثمار 6.2 مليار دينار و27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص باستثمار قدره 9.5 مليار دينار.
وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الأردني إلى سابق عهده، بحيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 6.5 في المائة خلال الأعوام 2000 و2009. وانخفض إلى نحو 2.5 في المائة خلال الأعوام 2010 و2016. بحيث شهدت هذه الفترة أيضا ارتفاع إجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة أسباب، أبرزها الواقع الإقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع الغاز المصري.
وكان الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، الذي جرى خلاله إطلاق خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة.
وتهدف الخطة إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
وأكد الملك، خلال الاجتماع، ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية أن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسن مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات.
وشدد على أن الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
ولفت إلى أن سرعة التطبيق الفعلي والعملي والتزام جميع الجهات المعنية، خاصة الحكومة، هي مفتاح النجاح والطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن هذه الخطة ستكون معززة لـ«رؤية الأردن 2025»، وستساعد على تحقيق أهدافها، وستشكل مرجعية في قياس مستوى التقدم وتحقيق الأهداف، حيث إن نسب النمو الحالية أقل بكثير من تلك المدرجة ضمن أهداف رؤية الأردن 2025.
وأوضح الملك الأردني أنه لا يوجد خيار لتمكيننا من تخفيض المديونية ورفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل، إلا بتنفيذ البرامج والخطط التي وضعناها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومع أبنائنا من المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين العرب والأجانب، حتى نتمكن من النجاح في تحقيق أهدافنا بأنفسنا ورغم كل العوائق المحيطة بنا، وهذا ما تمت ترجمته في الخطة.
كما طالب بأن يكون هناك دور اقتصادي أكثر نشاطا لسفاراتنا وسفرائنا في الخارج، حيث إن ذلك من أهم الأولويات في هذه المرحلة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي لقناعتها الكاملة بضرورتها وأهميتها، كونها ستساعد على تحقيق المنعة والمرونة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، كما أكد أن الخطة جزء مكمل وضروري، كما هو برنامج الإصلاح المالي، لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تنفيذ الخطة سيكون محددا بإجراءات واضحة، كونها ستركز على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدا أن المختصين من جميع المؤسسات الحكومية سيقومون بمتابعة تنفيذ برامج الخطة.
وأشار الملقي إلى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس السياسات الاقتصادية على متابعة سير تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات دورية كل شهرين للوقوف على ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه.
وتمت صياغة خطة تحفيز النمو الاقتصادي بجهد تشاركي بين مجلس السياسات الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي من المأمول في حال التطبيق الناجح لها من قبل الحكومة أن تضاعف معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خفض المديونية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخل.
وتوضح الخطة التدخلات اللازمة، سواء كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
كما استندت وبنيت الخطة على الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير الاستراتيجيات الشاملة والقطاعية المختلفة، حيث استندت إلى: «الرؤية الملكية السامية كما وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد و(رؤية الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية)، وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون».
وتتناول الخطة 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (95) إجراء مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار.
كما تسلط الضوء على (27) فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى نحو (9.5) مليار دينار.
وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.
وتأتي خطة التحفيز بالتوازي مع برنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم الانضباط المالي وتسهم في تخفيض الدين العام، وبما يعزز تنافسية الاقتصاد ويطور بيئة الأعمال ويساعد على الاستثمار في الفرص المتاحة.
كما أن التنفيذ الناجح والفعلي للاستراتيجيات والخطط التي اشتملت عليها الخطة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث من المتوقع أن تنعكس على توسيع قاعدة البنية التحتية والمرافق مثل المواصلات والصحة والتعليم، وتنويع مصادر الطاقة والمياه والأمن الغذائي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات التعليمية والصحية، والتحول التدريجي نحو رقمنة الاقتصاد والخدمات الحكومية، وتنمية المحافظات ودعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
يشار إلى أن الدين العام بلغ في آخر إحصائية نحو 37 مليار دولار بعد تراجع النمو في ظل انقطاع الغاز وارتفاع أسعار النفط.