النفط يقترب من أدنى مستوياته منذ نهاية مارس

بعد انخفاض محدود في المخزونات الأميركية

مضخات نفط في باكو (رويترز)
مضخات نفط في باكو (رويترز)
TT

النفط يقترب من أدنى مستوياته منذ نهاية مارس

مضخات نفط في باكو (رويترز)
مضخات نفط في باكو (رويترز)

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم (الخميس) للجلسة الثالثة في أربع جلسات واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس (آذار) بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل (نيسان) وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد ثلاثة في المائة على مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 50.55 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.5 في المائة إلى47.56 دولار للبرميل.
وانخفض الخام الأميركي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة فيما تراجع برنت يوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل.
وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.