ترمب متفائل بتحقيق السلام في الشرق الأوسط... وعباس يأمل في معاهدة «تاريخية»

أبو مازن شدد على إنهاء الاحتلال وتمسك بحل الدولتين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب متفائل بتحقيق السلام في الشرق الأوسط... وعباس يأمل في معاهدة «تاريخية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى في البيت الأبيض.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي مشترك، إثر اجتماع مغلق في المكتب البيضاوي: «نريد إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسنحقق ذلك»، من دون أن يشير إلى حل الدولتين. بدوره، ألقى عباس كلمة مقتضبة كرر فيها تمسكه بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأمِل بـ«تحقيق معاهدة سلام تاريخية» في عهد ترمب. وقال مخاطباً الرئيس الأميركي: «لديكم الإرادة والرغبة لتحقيق هذا النجاح، وسنكون شركاء حقيقيين لكم لتحقيق معاهدة سلام تاريخية». وأضاف عباس: «نحن الشعب الوحيد الذي بقي في هذا العالم تحت الاحتلال، ويجب أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين، كما نحن نعترف بدولة إسرائيل»، مشدداً على ضرورة التوصل إلى توافق حول قضايا الحل النهائي بما في ذلك اللاجئين والأسرى.
وإذ اعتبر أنه «وسيط» و«حكم» و«مسهّل» لعملية «ستقود إلى السلام»، شدد ترمب على أن الفشل المتكرر في الماضي لا يعني بالضرورة أن المهمة مستحيلة. وأضاف: «في حياتي، سمعت دائماً أن الاتفاق الأصعب الذي يمكن التوصل إليه، هو على الأرجح بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لنر إذا كنا قادرين على تكذيب هذا التأكيد». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، إذا لم يجمع القادة الفلسطينيون على إدانة الدعوات إلى العنف والكره».
وفي حين أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في أن يستفيد الفلسطينيون والإسرائيليون من اتفاقات أوسلو، التي وقعها أبو مازن كمفاوض فلسطيني عام 1993، وعن تخطي الحواجز التي تعترض التوصل إلى صفقة، ركز الرئيس الفلسطيني بشكل كبير على إظهار معاناة الفلسطينيين ومطالبهم المحددة في إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، ولم يتم التطرق إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس أو زيارة محتملة يقوم بها الرئيس ترمب إلى رام الله.
وأشاد الرئيس الأميركي برفض عباس للإرهاب، واعتبر أن إحلال السلام في المنطقة سيسهل من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، موضحاً أن «سلام دائم يعني هزيمة (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تشكل تهديداً لجميع الناس. الرئيس عباس تحدث ضد (داعش)، وعلينا الاستمرار في بناء شراكة مع قوات الأمن الفلسطينية لهزيمة الإرهاب». وتابع ترمب أنه «لا يمكن إحلال سلام دائم ما لم يتكلم القادة الفلسطينيون بصوت موحد ضد التحريض والحث على الكراهية، وكل الأطفال يجب تعليمهم حب الحياة وإدانة كل من يستهدف الأبرياء»، مضيفاً أنه «علينا العمل لخلق فرص اقتصادية، والتعاون لتحقيق الأمن الإقليمي وإرساء دور القانون».
بدوره، أشاد أبو مازن بمهارات ترمب التفاوضية وقيادته التي وصفها بـ«الشجاعة»، مبدياً أمله في شراكة حقيقية لإبرام معاهدة سلام «تاريخية». ولفت الرئيس الفلسطيني إلى إمكانية إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والإسلامية وبين دولة إسرائيل، مقابل إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وقال: «حل السلام، سيتيح فرصة للدول العربية والإسلامية لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل». وأبدى عباس مرونة واستعداداً للتفاوض، إلا أنه رافض أي إجراءات أحادية الجانب من إسرائيل.
ورداً على ما قاله الرئيس الأميركي من تعليم الأطفال الكراهية، قال عباس: «أؤكد لكم أننا نربي أطفالنا وأحفادنا على ثقافة السلام، ونسعى ليعيشوا بأمن وحرية وسلام، مثلهم مثل باقي أطفال العالم، وأطفال الإسرائيليين».
وقبل لقائه ترمب، قال الرئيس الفلسطيني إن «الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من دولة على حدود السابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس». وأوضح عباس أنه جاء إلى الرئيس ترمب بموقف مكتوب، وتم التوافق عليه مع رؤساء دول عربية وجوهر رؤية للحل؛ دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتابع: «نحن مع ما أقره المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في عام 1988 في الجزائر، والذي أرسى الثوابت الوطنية الفلسطينية، وقبول القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. وإننا نتمسك بهذه القرارات، ونعتبرها صالحة ومناسبة لحل القضية الفلسطينية».
ويأمل الفلسطينيون في أن ينجح ترمب في صنع سلام شامل في المنطقة. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إنه «إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي جادين في القضاء على العنف والإرهاب، فالمنطلق الأساسي هو القضاء على الاحتلال، ولا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير كل الأسرى، ولا بد من الحفاظ على الثوابت الوطنية، (وهي) الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية هي عاصمة الشعب الفلسطيني». وأضاف: «هذه هي الشرعية العربية وهي الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية، والأهم من ذلك هو قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني».
بدوره، حض خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، الرئيس الأميركي على «التقاط الفرصة»، لإعطاء دفع جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتوصل إلى «حل منصف» للفلسطينيين.
واعتبر مشعل، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» من الدوحة، أن ترمب يملك «جرأة التغيير»، ولديه جرأة تفوق الإدارات الأميركية السابقة. وأضاف أن «ما ورد في وثيقة حماس يكفي لأي منصف في العالم خصوصا في العواصم الدولية، لأن تلتقط الفرصة وتتعامل بجدية مع حماس والفلسطينيين والعرب». وهو يشير بذلك إلى وثيقة جديدة اعتمدتها حركة حماس تؤكد فيها قبولها بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967. وحول مسألة الاعتراف بإسرائيل، قال مشعل إن «إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية، وحين يملكون سيادتهم في دولة حرة يمكنهم الاختيار من دون ضغط خارجي». وجاءت تصريحات مشعل قبل ساعات من اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بترمب، في محاولة لإحياء عملية السلام».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».