محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

«أمن الدولة» تحاكم فتاتين بتهمة الترويج لـ«داعش»

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة
TT

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن، موسى العبد اللات، أمس، إن عدد الأردنيين الملتحقين بتنظيمي داعش وجبهة النصرة و«جند الأقصى» بلغ أكثر من خمسة آلاف أردني، ونحو 80 في المائة منهم ملتحقون في صفوف «داعش» بكل من سوريا والعراق. وأضاف العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نحو ألف و800 أردني ملتحقين في صفوف جبهة النصرة، مشيرا إلى أن عدد من قتل في العراق وسوريا وصل إلى ألفين ومائتي أردني في البلدين خلال المعارك الدائرة هناك.
وأوضح العبد اللات، أن هؤلاء التحقوا منذ بداية الأزمة السورية عبر الحدود السورية الأردنية قبل أن تحكم القوات الأردنية سيطرتها على الحدود وتستخدم أجهز تصوير ورادارات ليلية بعيدة المدى تصل فاعليتها إلى أكثر من 12 كيلومترا، إضافة إلى أن هؤلاء التحقوا بالسفر إلى تركيا أو لبنان أو السفر إلى تركيا عبر دولة ثالثة.
وقال العبد اللات، إن هناك أردنيين كانوا يقيمون في سوريا استقر معظمهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث التحق المئات منهم بـ«داعش» أو «جبهة النصرة»، إضافة إلى أردنيين كانوا يقيمون في العراق وفروا منه عام 2003 إلى سوريا أو المناطق الكردية، والتحق أعداد كبيرة منهم بـ«داعش».
وأشار العبد اللات، إلى أن هناك 85 من أعضاء التيار السلفي الذين يحاكمون على خلفية أحداث الزرقاء التي وقعت في شهر أبريل (نيسان) عام 2011، وهو وكيلهم، قتلوا في سوريا بعد أن حصلوا على إذن الإفراج عنهم بكفالة، واستطاعوا الهروب خارج الأردن عبر الحدود إلى سوريا، موضحا أن هؤلاء قتلوا في المعارك الدائرة هناك، وما زالت قضيتهم مفتوحة أمام محكمة أمن الدولة، لأنه لا توجد هناك شهادات وفاة تقدم إلى المحكمة أو شهادة مصدقة من جهة رسمية في سوريا لتأكيد ذلك.
وكشف المحامي أن هناك مشكلات ظهرت في الأردن لذوي الذين قتلوا في سوريا، حيث لا توجد شهادات وفاة تستند إليها السلطات، من أجل إصدار حصر إرث وقيام الورثة بتوزيع الميراث أو تحرير زوجاتهم الأرامل، حيث لا تتمكن هؤلاء النسوة من إصدار شهادة وفاة كي تتمكن الواحدة منهن الزواج مرة أخرى.
وفي سياق متصل، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس النظر في قضيتين منفصلتين لفتاتين تتعلقان بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة وجهت في القضية الأولى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية - تنظيم داعش الإرهابي لفتاة 19 عاما، أوقفت في فبراير (شباط) الماضي، لارتباطها بعلاقة صداقة مع مدرستها السابقة المؤيدة للتنظيم الإرهابي.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمة كانت تتواصل مع مدرستها السابقة التي التحقت بالتنظيم الإرهابي في سوريا العام الماضي عبر تطبيقي «واتساب» و«تليغرام»، وكانت تبين للمتهمة مشروعية التنظيم وتطلب منها تأييده.
وفي القضية الثانية، أفادت لائحة الاتهام بحق سيدة أردنية عمرها 31 سنة وموقوفة منذ فبراير الماضي، بإنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل 4 سنوات تعرفت بواسطتها على شاب مصري يقيم في مصر، لتستمر بالتواصل معه حتى أقنعها بفكر تنظيم داعش.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضيتين إلى الأسبوع المقبل لتمكين المتهمتين من تقديم إفادتهما الدفاعية.
كما نظرت المحكمة في 19 قضية إرهابية خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة، حوكم بموجبها عدد من المتهمين من مؤيدي وملتحقي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».