146 شخصاً ضحايا القتال بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية

بينهم 13 مدنياً من ضمنهم طفلان... وعشرات الجرحى من المدنيين

146 شخصاً ضحايا القتال بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية
TT

146 شخصاً ضحايا القتال بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية

146 شخصاً ضحايا القتال بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية

قتل 146 شخصا على الأقل جراء استمرار القتال لليوم السادس على التوالي بين كبرى الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية، أمس.
وقال المرصد، إن القصف المتبادل والاشتباكات بين فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جانب، وجيش الإسلام من جانب آخر تجري على محاور عدة في مدن وبلدات ومزارع زملكا وعربين وحزة وبيت سوى ومزارع الأفتريس والأشعري ومناطق أخرى.
وأشار إلى أنه وثق مقتل 133 مقاتلاً من الفصائل المتناحرة، بينهم نحو 50 مقاتلاً من جيش الإسلام، إضافة لـ13 مدنيا من ضمنهم طفلان، في حين أصيب عشرات المدنيين بجراح متفاوتة الخطورة، كما أصيب عشرات المتقاتلين بإصابات متفاوتة.
ويعد جيش الإسلام من أكبر جماعات المعارضة المسلحة وهو المهيمن على الغوطة الشرقية، وقتل قائده زهران علوش في ضربة جوية في ديسمبر (كانون الأول) 2015. بينما تعد «هيئة تحرير الشام» تحالف فصائل تم تشكيله في يناير (كانون الثاني) الماضي ويضم جبهة فتح الشام المعروفة سابقا بـ(جبهة النصرة) المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
ويقول المرصد إن الشلل لا يزال مستمراً في حركة المواطنين في غوطة دمشق الشرقية، حيث تعاني مئات العائلات الموجودة في المنطقة الواقعة بين مدينة زملكا وبلدة حزة، أوضاعاً إنسانية صعبة مع استمرار القتال، حيث وجهوا مناشدات لفك الحصار عنهم بسبب عدم قدرتهم على تأمين مستلزماتهم اليومية أو حتى تأمين المياه، وذلك منذ اليوم الأول من القتال بين الطرفين.
وطبقا للمرصد، عمد جيش الإسلام إلى توجيه نداءات يطالب فيها مقاتلي فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام بتسليم أنفسهم «حقناً للدماء»، كما طالب جيش الإسلام سكان الغوطة الشرقية ومناطق الاشتباك وما حولها، بالتزام منازلهم والنزول إلى الأقبية.
إلى ذلك، رفضت اللجنة المدنية المكلفة في الغوطة الشرقية لوقف الصراع الحاصل بين الفصائل، الاحتكام للسلاح، وأكد بيان نقله موقع «بلدي نيوز»، أول من أمس، على «أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة، وأن لا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي، خصوصا عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته».
وأدانت اللجنة بعد عدة اجتماعات أجرتها مع الفصائل العسكرية، العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية وترويع المدنيين، كما أدانت إطلاقه النار على المتظاهرين، معلنة رفضها أي تبرير لذلك، ومحملة إياه المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه.
وطالبت اللجنة في بيانها جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي دخل إليها بقوة السلاح، وبإطلاق سراح المعتقلين، وذلك حقناً للدماء وحرصاً على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات. وأشادت بمواقف الفصائل العسكرية التي لم تنجر إلى هذا الاقتتال، داعية إلى الثبات على مواقفهم، ومطالبة الجميع دون استثناء للتعاون على إنهاء هذه الكارثة والخروج منها بأسرع وقت من أجل مصلحة الغوطة لتبقى القلعة الصامدة في وجه النظام وحلفائه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.