القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

ارتفاع عدد قتلى هجوم «داعش» على نازحي الموصل إلى نحو 100

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل
TT

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم داعش على نازحين من الموصل في منطقة رجم الصليبي الواقعة على الحدود العراقية - السورية إلى 100 قتيل و25 جريحاً، فيما استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الزنجيلي «الاستراتيجي» في غرب الموصل.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنيان ذياب الجربا لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت آخر إحصائية لضحايا الجريمة التي نفذها إرهابيو تنظيم داعش ضد مواطنين موصليين، أثناء محاولتهم الهرب من المدينة إلى الجانب السوري عبر منطقة رجم الصليبي الصحراوي إلى نحو 100 قتيل و25 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، واختطف التنظيم عدداً من المواطنين، لكن لا تتوافر لدينا حتى الآن إحصائية بعدد المختطفين». وواصلت القوات الأمنية عمليات تحرير ما تبقى من أحياء في غرب الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش. وأكد الجربا أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت، أمس، من تحرير حي الزنجيلي «أحد أهم أحياء الجانب الأيمن» (الغربي). واعتبر تحرير الحي «نقطة استراتيجية لانتهاء صفحة عمليات غرب الموصل، إذ أوصل القوات إلى مشارف حي 17 تموز، آخر معاقل تنظيم داعش في وسط المدينة». ومع سيطرة القوات العراقية على الزنجيلي، أصبحت المدينة القديمة وسط الموصل محاصرة من الجوانب كافة، بعدما أبطأت أزقتها الضيقة خلال الشهرين الماضيين تقدم القوات الأمنية فيها. وتقتصر الاشتباكات بين الجانبين في هذه الأحياء القديمة على القناصة والقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والطائرات المسيرة (الدرون).
وتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى هاشم البريفكاني حسم معركة تحرير غرب الموصل «في وقت قريب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية أعادت خلال الأيام الماضية تنظيم نفسها، وأعدت خططاً بديلة عن السابقة، لأن واقع المعارك داخل المدينة القديمة تطلب ذلك».
وتزامناً مع الخطط الجديدة للقوات، تستعد فرقة الرد السريع لبدء تقدم جديد باتجاه وسط الموصل. وكشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الرد السريع، وبإسناد من الفرقة الآلية المدرعة في الشرطة الاتحادية، تتمركز في شمال غربي الموصل في محور المشيرفة، وتستعد للاندفاع باتجاه المدينة القديمة واختراق دفاعات إرهابيي (داعش) من المحور الشمالي». ولفت إلى أن الشرطة «واصلت، أمس، التوغُّل المحدود في المدينة القديمة من محاورها الجنوبية والغربية». وتواصل قوات مكافحة الإرهاب تقدمها باتجاه مناطق المشيرفة والنجار والرفاعي و17 تموز، بينما كثَّف طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية خلال الأيام الماضية من غاراته على تجمعات التنظيم ومقراته. وذكر مصدر أمني أن الطائرات العراقية «تمكنت من قتل نحو 30 مسلحاً من (داعش)، في غارة لها استهدفت مواقع التنظيم في الأحياء الغربية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).