«الإسكان» السعودية تتهيأ لتوفير {منتجات سكنية} لـ1.6 مليون أسرة

الحقيل: نسبة تمويل القطاع 3 %... ويؤثر على الناتج المحلي بـ2.8 %

جانب من جلسات وفعاليات مؤتمر يوروموني السعودي أمس في الرياض (تصوير: أحمد فتحي)

كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، عن خطة بلاده في العمل على توفير منتجات سكنية مناسبة من حيث الجودة ودخل الفرد، منوها بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق العقاري وجهات أخرى، لتوفير منتجات سكنية لـ1.6 مليون أسرة بالمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 12 برنامجا لخلق حوكمة قوية ومن بينها برنامج الإسكان الذي سيصدر في الربع الثالث من هذا العام.
وأسند الحقيل إلى الإحصاءات، أن كل ريال يصرف على الإسكان، يعود بأثر اقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يصل إلى 4.7 أضعاف، بينما يؤثّر بـ2.8 في المائة على الناتج المحلي، مشيرا إلى طموحات الوزارة بأن يصل باستثمارات القطاع إلى 500 مليار ريال (146.6 مليار دولار).
وقال الحقيل في مؤتمر يورومني السعودية الذي اختتم أعماله أمس في الرياض: «وفق برامج الوزارة المسجلة، فإن عدد المستحقين للدعم السكني المسجلين 1.1 مليون أسرة ولدى الصندوق العقاري 500 ألف أسرة وبالتالي فإن الإجمالي 1.6 مليون سنعمل على توفير وحدات سكنية لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية».
وأوضح أن جميع مستفيدي صندوق التنمية العقاري ذوي الدخل الأقل من 14 ألف ريال (3.7 ألف دولار) والبالغين 85 في المائة من المتقدمين للصندوق، لن تكون عليهم التزامات مالية إضافية بخلاف القرض، منوها بأن الصندوق سوف يتكفل بسداد فوائد القرض العقاري، كاشفا عن أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري والبالغين 500 ألف متقدم سيستفيدون من الصندوق العقاري خلال الخمس سنوات.
وحول صعوبة الحصول على رخص البناء للطرق الحديثة في البناء، أوضح الوزير أنهم يعملون سويا مع وزارة الشؤون والبلدية والقروية لإصدار تراخيص لتقنية البناء الجاهز، كاشفا عن توفر سيولة نقدية في السوق السعودية، ولكن «آلية المواطنين بالاستثمار والشراء اختلفت»، مؤكدا أنه حسب تقارير «ساما» فإنه يوميا تُودع البنوك المحلية 120 مليار ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال: «سيتم تشغيل شركة إعادة التمويل منتصف الشهر المقبل، برأسمال 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، موضحا أن الشركة ستشتري محافظ بناء على أهداف استراتيجية، حيث بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجيا، على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الحالي، حيث اقتربت مفاوضاتها مع كثير من شركات التمويل بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها».
وأضاف: «شهدت السوق في الفترة الماضية تحديات، نتج عنها توجه كثير من المطورين إلى الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 750 ألف ريال ونتج عن ذلك أن العرض يغطي فقط 25 في المائة من الطلب الحقيقي السوق ولذلك لم يستطيع المطورون بعدها الابتداع بما يناسب الـ75 في المائة».
ويعتقد أن صناعة العقار والتطوير العقاري في بلاده، ما زالت في بداياتها وأن عدد المطورين قليل، واستدلّ على ذلك، بأنه تم إطلاق مائتي ألف وحدة سكنية فقط، مولت من قبل القطاع المصرفي ومؤسسات تمويل عقاري ويعتبره رقما قليلا جدا مقارنة بإطلاق 6.4 مليون وحدة سكنية تم تشييدها، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري أكبر لاعب في السوق العقارية بنسبة 65 في المائة.
وقال: «نتحدث عن قطاع نسبة التمويل فيه من حيث العدد لا تتجاوز 3 في المائة ومن حيث القيمة نتحدث عن 108 مليار ريال (28.8 مليار دولار) من مختلف الجهات والمؤسسات التمويلية، منها 80 في المائة، ذهبت للقطاع العقاري و20 في المائة للخدمات بما فيها خدمات المصرفية».
ولفت إلى أن هناك حزمة من الأسباب وقفت أمام نمو السوق العقارية، منوها أن 90 في المائة من المنتجات تعتبر بناء فرديا وعلى مستوى القطاع المصرفي هناك بنك واحد يمنح تمويلا ذاتيا وبالتالي تبقى هناك تحديات تتمثل في مدى جودة المنتج واعتماد التمويل على الدخل الفردي، كأن يكون الدخل متقطعا أو نتيجة تقاعد.
ووفق الحقيل، فإن ذلك يؤدي إلى إحجام كبير في التمويل بجانب عدم وجود شركات إعادة تمويل وعدم وجود منتجات تمويلية عقارية إبداعية وعدم وجود ضمانات بالقروض بجانب استقلال سياسات التمويل العقاري من مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمحفزات لقطاع التمويل، لأن السوق كبيرة ومتعطشة جدا ومرنة جدا.
وقال: «هناك ثلاثة عناصر مهمة تتمثل في البيانات والخدمات والتشريعات حتى يكون القطاع جاذبا، وعلى صعيد التشريعات هناك نقص وحاجة للتطوير مثال ذلك تنظيم الإيجار، وعلى صعيد الخدمات هناك ضعف في التنسيق بين الجهات المنظمة، علما بأن هناك 10 جهات معنية في الترخيص ومتابعة إنجاز الاعتمادات، وعلى صعيد البيانات هناك تعدد وتعارض مصادر المعلومات لسوق الإسكان وعدم وجود تسجيل عيني».
وأوضح أن الوزارة مجتهدة في أن تحسّن بيئة الإسكان، غير أنه لا بد الأخذ بعين الاعتبار العناصر المساهمة كافة في تشكيلها والتي عرضت سابقا، وهذا ما تعمل الوزارة على معالجته لإنتاج منتجات تناسب العرض والطلب، مؤكدا أنه إذا لم يكن هناك مستثمرون في هذا القطاع سيكون هناك خلل لخلق توازن بين العرض والطلب في ظل الحاجة لتنظيم تشريعات ضابطة.
وقال: «رؤيتنا لعام 2016 تقوم على تنظيم وتحفيز أعمال المطورين والممولين مع أهمية إنتاج وحدات مختلفة تناسب قدرات كل طالب على اختلاف قدراتهم ودخولهم، مع تنظيم عملية العرض والطلب حسب قدرات كل مواطن، وشعارها إيجاد المنتج المناسب لكل مواطن حسب دخله، ونطمح أن يجد كل مواطن المنتج المناسب بالتمويل المناسب وفقا للبرامج التي تسهل هذه العملية وتجعل القطاع جاذبا».
وأضاف الحقيل: «بالتعاون مع مؤسسة النقد والقطاع التمويلية استطعنا عمل الكثير وضبط العلاقة التنظيمية من خلال شركة إعادة التمويل، وفي نهاية هذا الشهر سنطلق أول بشارة بصيغة تصميم منتجات تسهل هذا العمل كثمرة لهذا التعاون، ونطمح إلى نمو هذا القطاع من 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) بما في ذلك الصندوق العقاري ليصل إلى 550 مليار ريال (146.6مليار دولار) في عام 2020 بعد تحسين كل المعطيات المذكورة آنفا».