برنامج حكومي لإعادة هيكلة أكثر من 400 مؤسسة عمومية في تونس

إقالة وزيرة المالية إثر تصريحات أثرت على السوق

قال توفيق الراجحي، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية، المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تونس، إن الحكومة بصدد إعداد برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية. وأكد على أن هذا البرنامج يرتكز على 4 محاور أساسية؛ تتمثل في تدعيم رأس المال، وتطوير الحوكمة، ودفع نسق التنمية والاستثمار الداخلي، وتحسين المناخ الاجتماعي بهدف الرفع من إنتاجية تلك المؤسسات.
وأشار الراجحي إلى أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيعقد خلال هذا الأسبوع مجلساً وزارياً، للتصديق على هذا البرنامج، معتبراً أن ملف المؤسسات العمومية التونسية معقد للغاية، ويتطلب كثيرا من الوقت والجهد لحله، وقال إن نحو 404 مؤسسات عمومية تنشط في 25 قطاعا اقتصاديا تواجه كثيرا من الصعوبات وتعاني كثيرا من النقائص.
وفي هذا الشأن، قال صادق جبنون، الخبير الاقتصادي، إن المؤسسات العمومية تعاني من عجز بأكثر من 4 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وهي بذلك لا تساهم في تمويل ميزانية الدولة، وهو ما يتطلب التعديل الفوري لقانون المالية المتعلق بسنة 2017. ودعا جبنون إلى ضرورة تخلي الدولة عن «الإجحاف الجبائي»، وأن تشجع الصناعة والفلاحة والقطاعات الكبرى لاستعادة الانتعاشة الاقتصادية.
في غضون ذلك، توقع البنك الدولي في تقرير أصدره في شهر أبريل (نيسان) الماضي أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي التونسي بنسبة 2.3 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك من خلال مؤشرات أولية تؤكد على تعافي القطاعات الاستراتيجية، على غرار الزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية.
على صعيد آخر، أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، عن إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي من منصبها ضمن تعديل وزاري جزئي، شمل ناجي جلول وزير التربية، وتم تكليف فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتسيير وزارة المالية بالنيابة. وتعد الزريبي من الكفاءات الإدارية المستقلة، وقد انضمت إلى الحكومة قبل نحو 8 أشهر.
ويأتي قرار إعفاء الزريبي من مهامها على خلفية تصريحات إعلامية نسبت إليها حول توقف تدخل البنك المركزي التونسي في دعم الدينار التونسي، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبرى في السوق المالية؛ إذ سارع أصحاب المؤسسات وعدد من رجال الأعمال إلى سحب أموالهم من البنوك وشراء العملات الأجنبية؛ وأفرز ذلك انهياراً قياسياً لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار في أسواق الصرف، وارتفعت أسعار العملات الأجنبية لتبلغ نحو 2.7 دنانير تونسية لليورو، و2.5 دينار للدولار الأميركي.
وقبل أشهر مضت، قالت الزريبي في تصريح إعلامي إن «صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أقساطاً من القرض المالي المتفق عليه، ولكن طريقة صياغة الخبر واستقراء تأثيراته الاقتصادية السلبية على تونس كانت ضعيفة، وهو ما أدى إلى بطء وتيرة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي».
وحاولت الوزيرة خلال الفترة الماضية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال عقد مؤتمر صحافي، واتهام مافيا الفساد بالوقوف وراء الحملة الشرسة التي استهدفتها، غير أن الآثار السلبية لتصريحاتها الإعلامية كانت أشد وقعاً.