عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزير المالية السعودي: بلادنا تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة الأجنبية

أكد أن المملكة تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات وفيرة

وزير المالية السعودي خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر «يورومني» (تصوير: خالد الخميس)
وزير المالية السعودي خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر «يورومني» (تصوير: خالد الخميس)
TT
TT

وزير المالية السعودي: بلادنا تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة الأجنبية

وزير المالية السعودي خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر «يورومني» (تصوير: خالد الخميس)
وزير المالية السعودي خلال جلسة نقاش ضمن مؤتمر «يورومني» (تصوير: خالد الخميس)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات مالية وفيرة، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي، تضاعف على مدى أعوام العشرة الماضية، وأنه يتوفر لدى المملكة ثالث أكبر احتياطي للعملة الأجنبية في العالم، معتبراً أن القطاع الخاص غير النفطي أهم القطاعات الحيوية القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث بلغت مساهمته نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
وأكد الجدعان، أن السعودية تتمتع بمستوى منخفض للدين العام، هو الأقل بين دول مجموعة العشرين، منوها بأن هذه العناصر من شأنها أن تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بجانب مساهمة السياسات النقدية التي تتبعها المملكة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي، في حين ساهمت سياسة سعر الصرف المتبعة في تعزيز الثقة.
وقال وزير المالية السعودي خلال تدشينه فعاليات مؤتمر «يورومني السعودية 2017»، بالعاصمة الرياض أمس، إن «السعودية تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، في إطار تعزيز متانة الاقتصاد السعودي عبر برامج تحقيق (الرؤية 2030) التي تم رسم خطوطها، وجرى أخذها بالاعتبار لمصلحة واحتياجات القطاعين العام والخاص والمواطنين. ولضمان التنفيذ الفاعل لبرامج (رؤية 2030) كان لا بد من حوكمة شاملة ودقيقة».
ووفق الوزير الجدعان، تم التركيز على تطوير الجهات الحكومية، حيث أنشأت وزارة المالية، وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية (وحدة السياسات المالية الكلية)، بهدف إخضاع السياسات المالية لدراسات تحليلية متعمقة تُمكّن من رفع كفاءة التخطيط المالي، كما تم إنشاء مكتب لإدارة الدين العام يُعنى ببلورة استراتيجية الدين العام للمملكة وتنفيذها.
ولفت إلى ما لقيته إصدارات الدين الدولية من إقبال واهتمام كبير من قبل المستثمرين، ومنها الإصدار الدولي الأول وفق برنامج الصكوك السعودية الدولية الشهر الماضي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغا قدره 33 مليار دولار، وقد بلغ الحجم الإجمالي للإصدار 9 مليارات دولار.
وقال: «هذا النجاح يعكس الأسس المتينة للاقتصاد السعودي، ويجسد الثقة في (برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة 2030) بشأن استدامة الدين العام في المملكة ضمن إطار هذه الرؤية»، مشيرا إلى أن «الحكومة أجرت إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية لتعزيز إطار سياسة المالية العامة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على النشاط الاقتصادي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي».
ووفق الجدعان، قامت الحكومة بوضع برنامج وطني باسم «حساب المواطن» للحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما تبنت الحكومة أكثر من مائة وخمسين مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة.
وأشار إلى إعلان الحكومة هذا الأسبوع عن 10 برامج إضافية استكمالاً لبرامج «رؤية 2030»، إلى جانب برنامجي «التحول الوطني» و«التوازن المالي 2020»، تشمل الإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بجانب برنامج صندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص.
وتركز السياسات المالية، وفق الجدعان، على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، وفي الحوكمة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، حيث رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام إنفاقا يزيد على 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) للإنفاق على مبادرات «التحول الوطني»، و220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونوه بإعلان الحكومة برنامج «التوازن المالي» متزامناً مع إعلان ميزانية 2017، الذي حدد إطاراً عاماً للعمل من خلاله في إعداد الميزانية على المدى المتوسط، وعبر محددات تتعلق بمكونات الميزانية عموماً، لافتا إلى أنه يجري التطوير لإدارة المشاريع وتمويلها، سعياً لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان أن يعمل إطار الميزانية وفقاً للأولويات الوطنية بنظام شفاف وذي مصداقية، يمكن التنبؤ به.
وقال: «سعياً إلى تطوير إطار متكامل للميزانية العامة، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، وتوقع مؤشرات الاقتصادية، لتكون أساساً في متابعة تنفيذ مستهدفات (التحول الوطني)، وتحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)، وتفهم المخاطر والتحديات ومعالجتها».
ووفق الجدعان، فقد تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام المقبل مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية، مؤكدا التزام الأجهزة الحكومية بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري للوزارة لتحسين تقارير أداء الميزانية وتعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية.
وتعمل الوزارة، وفق الجدعان، على تحسين تقارير أداء الميزانية من خلال منصة موحدة للبيانات المالية يتم التفاعل معها بشكل مباشر في أي وقت للوصول إلى اتخاذ القرارات المناسبة في عملية تخطيط وتنفيذ الميزانية، والكشف المبكر لأي انحراف في التنفيذ.
وستعلن الوزارة، وفق الجدعان، خلال أيام عن التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة لتغطي نتائج الربع الأول لهذا العام، تأكيداً للشفافية والإفصاح المالي، بجانب إعدادها آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص بحيث لا تتجاوز 60 يوما من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، وتم تفعيل ذلك، والالتزام به منذ بداية هذا العام، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوما.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قال الجدعان: «يشهد تحسنا ملحوظا نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، مع توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة النمو العالمي من 3.1 في المائة عام 2016 إلى 3.5 في المائة عام 2017، بخاصة في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأميركي مدفوعاً بالسياسات المالية الميسرة وتعافي سوق العمل».
ووفق الجدعان، فإن هذا النمو، يدعم تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية بسبب تعافي أسعار السلع الأولية، علاوة على قيام الصين بتبني سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفق برامج التحول الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الصينية.
ومع ذلك، استدرك الجدعان بأنه لا تزال هناك تحديات تحيط بآفاق النمو العالمي، بما في ذلك الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات حمائية تزيد من القيود على التبادل التجاري، فضلاً عن الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن التقلبات في حركة رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك أيضاً عددا من المخاطر الأخرى غير الاقتصادية مثل التطورات الجيوسياسية.
إلى ذلك، أوضح يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» أصبح منصة اقتصادية وفرصة دولية لمناقشة أبعاد «رؤية السعودية 2030» في جوانبها التنموية كافة، وأهدافها ومبادراتها.
وأجمع عدد من المسؤولين والمشاركين أمس في «يوروموني السعودية»، على أن «رؤية المملكة 2030» تحرر الاقتصاد السعودي من معادلة النفط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا