السعودية تلغي إدراج «مجموعة محمد المعجل» في السوق المالية

عقب بلوغ الخسائر 50 % من رأس المال دون تحرك لتصحيح الأوضاع

ممثلو «تداول» وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عقب توقيع مذكرة تفاهم أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة تعكس مدى جديّة السعودية نحو رفع مستوى الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في البلاد أمس قراراً يقضي بإلغاء إدراج شركة مجموعة محمد المعجل من السوق المالية السعودية (تداول)، على خلفية بلوغ خسائر الشركة أكثر من 50 في المائة من رأس المال، دونما أن يكون هنالك حراك واضح من قبل مجلس الإدارة نحو تصحيح الأوضاع.
ويأتي هذا القرار في خطوة جريئة للغاية، تؤكد على أن السعودية تعمل بشكل جاد على رفع مستوى جاذبية وعمق السوق المالية، مما يؤكد على وقف مسلسل تزايد خسائر الشركات دون أن يكون هنالك أي تدخل مهني من قبل مجالس الإدارات لتصحيح أوضاع شركاتهم التي يمثلون مجالس إدارتها.
وفي هذا الخصوص، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي أمس: «إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية الذي دعت فيه مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50 في المائة فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بشأن تلك الشركات»، مضيفة «ونظراً إلى عدم اتخاذ شركة مجموعة محمد المعجل للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة».
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في البيان: «بناءً على نظام السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول)».
وفي إطار ذي صلة، أكد مصدر مطلع في هيئة السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار إلغاء إدراج مجموعة محمد المعجل لن يكون هو الأخير في السوق المالية السعودية «الإجراء ذاته سيتم اتخاذه بحق كل شركة تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، دونما أن يكون هنالك أي تحرك من قبل مجلس الإدارة لتصحيح أوضاع الشركة»، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة التي تزيد خسائرها على 50 في المائة تدرك مدى جدية هيئة السوق المالية في اتخاذ الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، وقّعت أمس شركة السوق المالية السعودية «تداول» مذكرة تفاهم مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وذلك على هامش مؤتمر اليورومني المُقام في الرياض، وتهدف المذكرة إلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين ورفع مستوى الشفافية في المملكة.
وتسعى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط إلى تسهيل وصول أعضاء الجمعية إلى المعلومات كافة المتعلقة بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين، كما يسعى فرع الجمعية في المملكة إلى تعزيز ثقافة التواصل الفعّال بين الشركات المدرجة والأسواق المالية والهيئات الرقابية والمستشارين والمحللين في المملكة، وتعزيز الشفافية في السوق.
وبهذا الخصوص، قال محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في «تداول»: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط كخطوة داعمة للجهود التي تبذلها تداول في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المالية السعودية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، ولا شك أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تطوير تداول كونها السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، كما تتماشى في الوقت ذاته مع خطط (رؤية المملكة 2030) الداعية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء سوق مالية منفتحة على العالم».
من جهته قال وليد الحكيم، الرئيس المنتخب لإدارة فرع الجمعية بالمملكة: «انطلاق أعمال جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية يتواكب مع (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وفتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب إدراج المملكة في مؤشر مورغان ستانلي ومؤشر الأسهم البريطانية (فوتسي) للأسواق الناشئة».
وأضاف الحكيم: «الفرع الجديد في السعودية سيعمل كمركز معرفي، حيث يمكن للمختصين في مجال علاقات المستثمرين التواصل والحصول على معلومات ذات أهمية من القادة الدوليين في هذا المجال، كما يدعم هذا الفرع تقدم سوق تداول باعتبارها السوق المالية الرئيسية بالشرق الأوسط، وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز الممارسة المحلية في مجال علاقات المستثمرين عن طريق تسهيل التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال سيشجع المزيد من المستثمرين الدوليين على المشاركة الفعالة».
يُذكر أن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» هي منظمة غير ربحية تسعى إلى تفعيل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وتسعى الجمعية إلى تفعيل الحوار بين أعضائها وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال علاقات المستثمرين، كما تدعم الجمعية الشركات بالتعاون مع الأسواق المالية والجهات التنظيمية وأعضاء السوق، وذلك من خلال برامجها التدريبية المهنية وجمعيات الأعضاء وفروعها المتعددة.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7013 نقطة، أي بارتفاع 9 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار).