السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن
TT

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

السودان ينقل تجربة بيلاروسيا في الأقمار الصناعية والمعادن

في ختام مباحثات اختتمت أمس في الخرطوم بين وفد من دولة بيلاروسيا ووزراء المعادن والنفط والكهرباء، تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجالات استخدام الأقمار الصناعية، والاستفادة من التجربة البيلاروسية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد.
كما تم الاتفاق على أن تقوم دولة بيلاروسيا بإعداد خرائط للأمطار والمياه الجوفية، ورصد حركة السحب والإنذار المبكر للسيول والفيضانات، والبيانات التي تمكّن من إيجاد الحلول لكل مشكلة.
ووفقاً لبيان صدر في ختام المباحثات، فإن الوفد البيلاروسي قد تعهد بدعم السودان بخبراء في مجال الرصد، وإعداد الخرائط للمياه الجوفية ومحطات التنقية وحماية مصادر المياه من التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحي، بجانب إنشاء شبكات المياه ومنظومات الري، وتدريب الكوادر السودانية في كل هذه المجالات.
وفي قطاع التعدين وقّع الوفد البيلاروسي الذي يقوده وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة، اتفاقية تعاون مع الدكتور أحمد محمد الصادق الكاروري وزير المعادن السودانية، تتضمن 5 محاور هي: الاستثمار في قطاع المعادن الصناعية والزراعية والنفيسة والمعادن المصاحبة لها في مربعات بعينها، والقيام بالدراسات البيئية ودراسة التقنيات الحديثة لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي وكيفية التخلص منها وإيجاد بدائل لها، فيما ضم المحور الثالث دعم المختبرات وتطويرها وإيجاد وسيلة للاعتماد والتعاون المشترك في جلب التقنيات الحديثة وتدريب الكادر الفني عليها. وتضمن المحوران الرابع والخامس التعاون في جلب واستخدام الأقمار الصناعية، والاستفادة من التجربة البيلاروسية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، والتعاون في السياسات والعمل التشريعي، وكيفية تطويرها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار في الموارد الطبيعية خاصة الموارد المعدنية.
وتضمنت الاتفاقية البيلاروسية السودانية التي شملت كذلك الاستفادة من المعادن الموجودة في ساحل البحر الأحمر خاصة الملح، التعاون في جميع هذه المجالات، وإعداد برنامج عمل مشترك لتنفيذ ما ورد حول الموارد المائية في الاتفاق الإطاري، الذي تم بين رئيسي البلدين في يناير (كانون الثاني) الماضي لدى زيارة الرئيس البيلاروسي للخرطوم مترئساً وفداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال.
ووقّع البنك الزراعي السوداني اتفاقاً لإنشاء صوامع بسعة 200 ألف طن متري مع جمهورية بيلاروسيا، وذلك في إطار زيارة الوفد الرفيع المستوى.
وقال صلاح الدين حسن أحمد مدير البنك الزراعي، الذي غادر إلى الرياض أمس للتعاقد مع شركة «سابك» السعودية، لاستيراد الأسمدة، إن زيارة الوفد البيلاروسي الممثل لعدد من الشركات الحكومية البيلاروسية للبلاد، جاءت وفقا لموجهات صادرة من حكومة بيلاروسيا، لافتاً إلى أن 89 في المائة من المصانع الحكومية بجمهورية بيلاروسيا تنتج آليات زراعية، وأن هناك مصنعا متخصصا لصناعة الصوامع.
وأكد صلاح الدين أن النقاش مع البنك الزراعي تناول محورين مهمين الأول: التخزين والمواصفات المطلوبة لإنشاء الصوامع والآليات التي تتلاءم مع السودان، فيما تضمن المحور الثاني توفير التقنيات الحديثة من الآليات الزراعية التي ستصل لاحقاً إلى الخرطوم، مشيراً إلى أن دولة بيلاروسيا تعتبر الثانية في إنتاج الألبان على مستوى العالم.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».