مجلس التنسيق السعودي ـ القطري يعقد دورته الخامسة في جدة

عقد مجلس التنسيق السعودي – القطري، أمس، دورته الخامسة في قصر السلام بجدة، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب السعودي، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب القطري، حيث وقعا على محضر الدورة الخامسة.
وأبرم الجانبان، مذكرة تفاهم لمشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وقعها من الجانب السعودي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، ومن الجانب القطري وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد الحمادي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لمشروع اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة البلدين، التي وقعها من الجانب السعودي سليمان الحمدان وزير النقل، ومن الجانب القطري وزير المواصلات والاتصالات جاسم السليطي.
حضر التوقيع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، وعبد الله العيفان سفير السعودية لدى قطر، وعبد الله العنزي أمين مجلس التنسيق السعودي - القطري.
فيما حضره من الجانب القطري وزير المالية علي شريف العمادي، ووزير البلدية والبيئة محمد عبد الله الرميحي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ومدير شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية علي بن عبد الله آل محمود، والشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى السعودية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، والسفير سعود بن عبد الله آل محمود، واللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وكان بيان مشترك قد صدر عقب اجتماع المجلس التنسيقي، أشاد بالنتائج الإيجابية للزيارة التاريخية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة قطر، مؤكداً أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا الآراء في محادثات معمقة شملت كثيرا من الموضوعات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على متابعتهما لمختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية. ودعا البلدان إلى تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث بما يضمن الحفاظ على سلامة هذه الدول واستقرارها ورخاء شعوبها، وأكدا على أن محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً.
ورحب الجانب القطري بتسلم ولي العهد وزير الداخلية السعودي ميدالية «جورج تينت»، التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، نظير إسهاماته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ورحب الجانبان بإطلاق سراح المختطفين القطريين والسعوديين في العراق، مشيدين بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم لبلدهم وذويهم سالمين، وأبدى المجلس ارتياحه لانتهاء هذه الأزمة القاسية.
وأشار البيان إلى أنه تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فيما نوه المجلس باستضافة السعودية لمعرض «صنع في قطر 2016م»، والذي تعتبر المملكة أولى انطلاقاته الخارجية، والمنتدى المصاحب له «حيث شهد تفاعلاً إيجابياً من قبل مجتمع الأعمال السعودي، وكان بمثابة فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع».
كما رحبا بالتوقيع على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي، والبرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. بينما قدم الجانبان عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ووعدا بدراستها وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق في دورته القادمة.
من جانب آخر، كرّم الأمير محمد بن نايف ولي العهد، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، وأقام له والوفد المرافق مأدبة غداء تكريما، غادر بعدها الضيف القطري جدة في وقت لاحق من أمس، وكان في وداعه لدى مغادرته قصر السلام الأمير محمد بن نايف ولي العهد، كما كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وعبد الله العيفان سفير السعودية بالدوحة، وسفير دولة قطر لدى السعودية، وعدد من المسؤولين.

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

مجلس التنسيق السعودي ـ القطري يعقد دورته الخامسة في جدة

إبرام مذكرتَي تعاون في مجالَي التعليم وخدمات النقل الجوي