مجلس التنسيق السعودي ـ القطري يعقد دورته الخامسة في جدة

إبرام مذكرتَي تعاون في مجالَي التعليم وخدمات النقل الجوي

جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري (واس)
جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري (واس)
TT
20

مجلس التنسيق السعودي ـ القطري يعقد دورته الخامسة في جدة

جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري (واس)
جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري (واس)

عقد مجلس التنسيق السعودي – القطري، أمس، دورته الخامسة في قصر السلام بجدة، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب السعودي، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الجانب القطري، حيث وقعا على محضر الدورة الخامسة.
وأبرم الجانبان، مذكرة تفاهم لمشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وقعها من الجانب السعودي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، ومن الجانب القطري وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد الحمادي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لمشروع اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة البلدين، التي وقعها من الجانب السعودي سليمان الحمدان وزير النقل، ومن الجانب القطري وزير المواصلات والاتصالات جاسم السليطي.
حضر التوقيع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، وعبد الله العيفان سفير السعودية لدى قطر، وعبد الله العنزي أمين مجلس التنسيق السعودي - القطري.
فيما حضره من الجانب القطري وزير المالية علي شريف العمادي، ووزير البلدية والبيئة محمد عبد الله الرميحي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ومدير شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية علي بن عبد الله آل محمود، والشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى السعودية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، والسفير سعود بن عبد الله آل محمود، واللواء عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وكان بيان مشترك قد صدر عقب اجتماع المجلس التنسيقي، أشاد بالنتائج الإيجابية للزيارة التاريخية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة قطر، مؤكداً أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا الآراء في محادثات معمقة شملت كثيرا من الموضوعات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على متابعتهما لمختلف الأحداث في بعض الدول العربية والإسلامية. ودعا البلدان إلى تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث بما يضمن الحفاظ على سلامة هذه الدول واستقرارها ورخاء شعوبها، وأكدا على أن محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً.
ورحب الجانب القطري بتسلم ولي العهد وزير الداخلية السعودي ميدالية «جورج تينت»، التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، نظير إسهاماته لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ورحب الجانبان بإطلاق سراح المختطفين القطريين والسعوديين في العراق، مشيدين بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم لبلدهم وذويهم سالمين، وأبدى المجلس ارتياحه لانتهاء هذه الأزمة القاسية.
وأشار البيان إلى أنه تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فيما نوه المجلس باستضافة السعودية لمعرض «صنع في قطر 2016م»، والذي تعتبر المملكة أولى انطلاقاته الخارجية، والمنتدى المصاحب له «حيث شهد تفاعلاً إيجابياً من قبل مجتمع الأعمال السعودي، وكان بمثابة فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع».
كما رحبا بالتوقيع على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي، والبرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. بينما قدم الجانبان عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ووعدا بدراستها وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق في دورته القادمة.
من جانب آخر، كرّم الأمير محمد بن نايف ولي العهد، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، وأقام له والوفد المرافق مأدبة غداء تكريما، غادر بعدها الضيف القطري جدة في وقت لاحق من أمس، وكان في وداعه لدى مغادرته قصر السلام الأمير محمد بن نايف ولي العهد، كما كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وعبد الله العيفان سفير السعودية بالدوحة، وسفير دولة قطر لدى السعودية، وعدد من المسؤولين.



اليمن: تجارة النفط مع الحوثيين تُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»

وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
TT
20

اليمن: تجارة النفط مع الحوثيين تُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»

وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)
وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

أكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة.

وقال الوزير الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): «نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية».

وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية.

ونبه وزير الاعلام اليمني: «نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ«منظمة إرهابية عالمية»، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها».

وأضاف: «نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية».

وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية.

كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.