الصين تعمل على موسوعة إلكترونية تنافس «ويكيبيديا»https://aawsat.com/home/article/916591/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%C2%AB%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%C2%BB
أفادت تقارير إعلامية من الصين بأن الحكومة الصينية استخدمت عشرات الآلاف من العلماء لإنشاء نسخة إلكترونية من الموسوعة الوطنية، التي سوف تُتاح على الإنترنت العام المقبل لمنافسة موسوعة ويكيبيديا العالمية الحرة.
وحسب موقع «البوابة العربية للأخبار التقنية»، فإن الطبعة الثالثة من الموسوعة الصينية الوطنية تعد حالياً أكبر مشروع نشري في الصين، مع أكثر من 20 ألف مؤلف من الجامعات ومعاهد البحوث، يسهمون بدورهم في إنشاء مقالات في أكثر من 100 تخصص.
وتضم الموسوعة، التي صممت لتكون أول كتاب رقمي في الصين يضم معلومات عن كل شيء، أكثر من 300 ألف مُدخَل، كل منها يتكون من نحو ألف كلمة، مما يجعلها ضعف حجم موسوعة «بريتانيكا» (Britannica) البريطانية، وبحجم النسخة الصينية نفسها من موسوعة ويكيبيديا.
وتسعى الحكومة الصينية من خلال إنشاء الموسوعة الجديدة إلى تحصين الصين ثقافياً، إذ قال يانغ موجي، وهو رئيس تحرير المشروع إن «الموسوعة الصينية ليست مجرد كتاب، بل سور عظمي ثقافي». وأضاف أن الصين تتعرض لضغوط دولية، لذا فقد شعرت بالحاجة الملحة لتوفير موسوعة خاصة لإرشاد وتوجيه الرأي العام والمجتمع.
يُذكر أن الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا ممنوع جزئياً في البر الصيني، إذ تقتصر المقالات المتاحة للمستخدمين على تخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا، ولكن البحث عن أمور السياسة مثل اسم الرئيس سيأخذ المستخدم إلى صفحة تقول إن الاتصال بالخادم مفقود.
يُشار إلى أن المصادقة على مشروع الموسوعة الصينية تمت من قبل «مجلس الدولة»، أي مجلس الوزراء في الصين، في عام 2011، ولكن العمل عليها لم يبدأ إلا حديثاً.
ومع أن الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا ممنوع جزئياً في الصين، فإن شركات الإنترنت المحلية، بما في ذلك بايدو وقيهو 360 أنشأت نسخاً خاصة بها لجذب المستخدمين إليها، وبالتالي زيادة حركة المرور إليها.
مصر تستعيد قطعاً أثرية ومومياء من آيرلنداhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5091360-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
إحدى القطع الأثرية المصرية المُستردّة من آيرلندا (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت مصر استعادة قطع أثرية من آيرلندا، تضمَّنت أواني فخارية ومومياء وقطعاً أخرى، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدولة المذكورة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ جهود استعادة القطع الأثرية من آيرلندا استمرّت طوال عام ونصف العام، وأوضحت في بيان، الجمعة، أنّ «القطع الأثرية التي استُردَّت من جامعة (كورك) الآيرلندية، هي مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى، والجامعة أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات إعادتها».
وتمثّل القطع المُستعادة حقبة مهمّة من التاريخ المصري القديم، وجزءاً من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام الجميع، ومن المقرَّر عرضها في المتاحف المصرية، وفق بيان «الخارجية».
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنّ «استرداد هذه القطع جاء وفقاً للاتفاق الثنائي الموقَّع مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة (كورك) الآيرلندية»، مشيراً في بيان لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ الجامعة كانت قد حصلت عليها بين الأعوام 1920 و1930؛ ومن بينها تابوت خشبي ملوَّن بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفّى.
بدوره، كشف مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار، المُشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، عن أنّ «الأواني الكانوبية التي استُردَّت لكاهن يُدعى (با ور)، من الأسرة 22 من العصر المتأخر؛ كان يحمل ألقاباً من بينها (حارس حقول الإله). أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى (حور)، وكان يحمل لقب (حامل اللوتس)؛ وتوجد بداخله بقايا مومياء وعدد من أسنانها»، وفق بيان الوزارة.
وأعلنت مصر، في وقت سابق، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من 2014 حتى أغسطس (آب) 2024، كما استُردَّت أخيراً 67 قطعة أثرية من ألمانيا. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2023 استرداد 17 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، أبرزها «التابوت الأخضر».
في هذا السياق، يرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير، أنّ «استعادة القطع الأثرية والمومياوات فرصة لإثراء بحثنا الأثري والتاريخي، إذ تساعدنا في الكشف عن جوانب جديدة من التاريخ المصري»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المقتنيات توفّر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات الثقافية القديمة التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للمصريين القدماء».
ويعدُّ عبد البصير هذه الاستردادات إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية، إذ تُساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة، مؤكداً أنّ «وزارة الخارجية المصرية تلعب دوراً حيوياً في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول الأجنبية والتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول تفاوضية تُرضي الأطراف المعنيّة»، لافتاً إلى أنّ استرداد القطع يأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري إلى آيرلندا؛ مما يؤكد اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها باسترداد آثار مصر المُهرَّبة من الخارج.
«وتسهم الاتفاقات الثنائية التي تعقدها مصر مع الدول في استعادة الآثار؛ منها 5 اتفاقات لمكافحة تهريبها والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا»، وفق عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الخبير الآثاري الدكتور عبد الرحيم ريحان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّ «العلاقات القوية بين مصر وآيرلندا منذ تولّي الرئيس السيسي الحُكم أسهمت في استعادة هذه الآثار»، مشيراً إلى أنّ «مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية منذ تولّيه الرئاسة، من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».
ويتابع: «جاء ذلك بعد جهود حثيثة من إدارة الآثار المُستردة بالمجلس الأعلى للآثار، وبمتابعة مستمرّة لكل المزادات العلنية، وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة، بالتعاون بين وزارات السياحة والآثار والخارجية والداخلية في مصر».