اتفاق جمهوري ـ ديمقراطي على تمديد تمويل الحكومة

لا يشمل اقتراح ترمب بتمويل جدار حدودي مع المكسيك

زعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي تعلق الجمعة على أداء ترمب في المائة يوم الأولى (إ.ب.أ)

أبرمت قيادات داخل الكونغرس اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أول من أمس الأحد، حول تمويل الحكومة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، ليسدل بذلك الستار على مخاوف تعطّل الحكومة عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، لا يزال من الضروري التصويت على الاتفاق من جانب المشرعين. ويتضمن الاتفاق زيادة تمويل المؤسسة العسكرية وأمن الحدود؛ إلا أنه في الوقت ذاته، لا يتضمن تمويل بناء الجدار الذي أعلن الرئيس ترمب رغبته في بنائه على امتداد الحدود مع المكسيك.
ويزيد الاتفاق التمويل المخصص للمعاهد الصحية الوطنية، رغم طلب إدارة ترمب تقليص الميزانية المخصصة لها للفترة المتبقية من السنة المالية. كما يخصص الاتفاق ملايين الدولارات لسداد التكاليف التي تحملتها وكالات إنفاذ القانون المحلية لحماية ترمب وأسرته، ما شكل دفعة إيجابية كبيرة لمدينة نيويورك التي تحملت مهمة المعاونة في حماية «ترمب تاور».
ويشكل هذا الاتفاق حول النفقات أول إجراء كبير مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوافق عليه الكونغرس خلال رئاسة ترمب. جدير بالذكر أن الجمهوريين، رغم سيطرتهم على مجلس الشيوخ والنواب وكذلك البيت الأبيض، فقد عجزوا عن تمرير أي تشريع بارز خلال الأيام المائة الأولى من رئاسة ترمب. ومن شأن هذا الاتفاق إعفاء الجمهوريين من حرج تعطل الحكومة عن العمل في ظل قيادتهم البلاد، إلا أنه في الوقت ذاته يعكس تردد أعضاء الكونغرس حيال المصادقة على أولويات الإنفاق التي أقرها ترمب، مثل رغبته في تقليص مخصصات برامج محلية، كما يترك الاتفاق قضية الجدار الحدودي كمصدر محتمل للخلاف في مفاوضات الإنفاق المستقبلية، خاصة إذا أصر ترمب على هذا الأمر، حسبما تعهد مساء السبت الماضي، خلال احتفاله بانقضاء المائة يوم الأولى له في الرئاسة. وفيما لم تعلن تفاصيل الاتفاق، فإن كثيراً من المساعدين العاملين بالكونغرس سلطوا الضوء على أجزاء محورية منه. ومن المقرر أن يغطي الاتفاق الجزء المتبقي من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل. يذكر أن مشرعين اتخذوا بالفعل خطوات لضمان استمرار عمل الحكومة، في الوقت الذي عكفوا على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. ووافق الكونغرس، الجمعة الماضي، على توفير تمويل يكفي الحكومة أسبوعاً واحداً لتجنب تعطلها عن العمل السبت. من ناحية أخرى، لم يبد من المحتمل أن تسفر المحادثات حول الإنفاق التي جرت داخل الكونغرس، عن أزمة تتسبب في تعطل الحكومة عن العمل. يذكر أن آخر مرة تعطلت الحكومة عن العمل كان عام 2013، وبدأت بعض العقبات الكبرى، مثل الجدار الحدودي والأزمة القائمة حول الإعانات التي تقدم لأصحاب التأمينات في ظل قانون الرعاية الصحية، في التراجع في خضم عمل مفاوضي الكونغرس على التوصل إلى اتفاق.
من ناحيته، أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيستمر في تقديم الإعانات، الأمر الذي حمل رسالة طمأنة للديمقراطيين الذين رغبوا في ضمان عدم قطع هذه الأموال المخصصة إلى المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة.
كما تمكن المشرعون من التوصل لتسوية بخصوص الإنفاق فيما يتعلق بقضية أخرى حساسة تتمثل في مصير عمال مناجم الفحم المتقاعدين الذين يواجهون خاطر فقدان تأمينهم الصحي، وهي القضية التي دفعت المشرعين إلى الاقتراب من تعطيل الحكومة عن العمل في ديسمبر (كانون الأول). ويضمن الاتفاق تمديد التغطية الصحية لهؤلاء العمال بصورة دائمة. ورغم أن اتفاق الإنفاق الأخير ينقذ الرئيس وأعضاء الكونغرس من الجمهوريين من شبح تعطل الحكومة عن العمل خلال فترة يحظى خلالها الحزب الجمهوري بالهيمنة السياسية على البلاد، فإنه يحرم ترمب في الوقت ذاته من نصر كبير فيما يتعلق بالجدار الحدودي. ويبدو أن الديمقراطيين سعداء بما حققوه على هذا الصعيد.
من ناحيته، قال السيناتور تشاك شومر من نيويورك، وهو زعيم الأقلية في بيان له: «هذا اتفاق جيد للشعب الأميركي يقضي على خطر اضطرار الحكومة للتعطل عن العمل. ويضمن مشروع القانون لدافعي الضرائب عدم تخصيص أموالهم لبناء جدار حدودي غير ذي فاعلية حقيقية، ويعزز الاستثمارات الموجهة إلى برامج تعتمد عليها الطبقة الوسطى، مثل الأبحاث الطبية والتعليم والبينة التحتية». وأضاف: يبدو أن الديمقراطيين «أرسوا مبادئنا بوضوح» في وقت مبكر من المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي «يعكس هذه المبادئ».
من جانبها، أبدت النائبة نانسي بيلوسي من كاليفورنيا - واحدة من قيادات الحزب الديمقراطي - احتفاءها بالاتفاق باعتباره «يقف على النقيض تماماً من خطط الرئيس ترمب الخطيرة لسرقة مليارات من جهود البحث الطبي الرامية لإنقاذ الأرواح». كما أعربت عن ارتياحها لأن الاتفاق لا يتضمن توفير تمويل لبناء «جدار حدودي يتنافى مع مبادئ الأخلاق والحكمة أو بناء قوة جديدة قاسية معنية بترحيل المهاجرين».
من ناحية أخرى، أعلنت جينيفر هينغ، المتحدث باسم لجنة المخصصات بمجلس النواب، أن «الاتفاق يبدي اهتماماً خاصاً بأولويات محافظة، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في الاضطلاع بالواجبات الأساسية للحكومة الفيدرالية». جدير بالذكر أن المفاوضات جرت في الأيام الأخيرة في خضم رغبة محمومة من جانب البيت الأبيض لإظهار تحقيق تقدم خلال الأيام الـ100 الأولى لترمب في الرئاسة. ويأمل الجمهوريون داخل مجلس النواب، من جهتهم، في تمرير نسخة منقحة من مشروع القانون الذي تقدموا به لاستبدال قانون الرعاية الصحية، المعروف باسم «أوباماكير».
ومن غير الواضح متى سيجري التصويت على النسخة المنقحة من مشروع القانون، رغم الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض في هذا الاتجاه. من جانبها، أعلنت قيادات جمهورية داخل الكونغرس مراراً أنه سيجري التصويت على مشروع القانون عندما يحظون بدعم كافٍ لتمريره.
* خدمة «نيويورك تايمز»