الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى
TT

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة بلومبرغ، أمس، إنه يدرس بجدية تقسيم البنوك الكبرى. وربما تدعم تعليقات ترمب الجهود المبذولة لإحياء قانون غلاس ستيغال، الذي يرجع إلى حقبة الكساد الكبير ويفصل الإقراض التجاري عن النشاط المصرفي الاستثماري. وإحياء مثل هذا القانون سيتطلب إجراء من الكونغرس.
وقال ترمب في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرغ في مكتبه بالبيت الأبيض: «أنا أدرس ذلك الآن. هناك بعض الأشخاص يريدون العودة إلى النظام القديم... سننظر في ذلك».
من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة رويترز إن أحد المستشارين الاقتصاديين لترمب، وهو جاري كوهين مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أكد على دعم الرئيس الأميركي لهذا المفهوم أثناء اجتماع خاص مع مشرعين في السادس من أبريل (نيسان).
على صعيد آخر ، تطرق الرئيس الأميركي، في ثاني حوار أجراه أمس، إلى تاريخ أميركا، متسائلا ما إذا كان من الممكن تجنب الحرب الأهلية التي دارت بين الجنوب والشمال لأربع سنوات.
وبعد أن أشاد بالرئيس السابق أندرو جاكسون، الذي يشبه به أحيانا، اعتبر ترمب في حديث نشر أمس على إذاعة «سيريوس إكس إم» أنه كان بإمكان هذا الأخير الذي توفي قبل أكثر من عقد على اندلاع النزاع، منع وقوع هذه الحرب الدامية. وقال: «لو كان أندرو جاكسون لا يزال حيا لما كانت اندلعت الحرب الأهلية. كان شخصا قاسيا جدا، لكنه كان طيب القلب أيضا». وأضاف: «لا يدرك الناس. الحرب الأهلية عندما تفكرون بها لماذا وقعت؟ لا يطرح الأشخاص هذا السؤال لكن لماذا وقعت حرب أهلية؟ لماذا لم يتم إيجاد حل؟».
واندرو جاكسون الذي كان رئيسا بين عامي 1829 و1837، توفي في 1845 أي أكثر من عقد قبل اندلاع الحرب في 1861 التي استمرت أربع سنوات وأوقعت أكثر من 600 ألف قتيل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.