النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

مهرجانات وخطب حماسية للزج بمن تبقى من السوريين في أتون المعارك

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم
TT

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

النظام يحيي يوم العمال بإعلانه العجز عن زيادة أجورهم

بينما أعلن رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس عجز حكومته عن زيادة الرواتب والأجور «نظرا للنتائج الاقتصادية الكارثية في ظل عجز التمويل لدى الحكومة مع التضخم الناتج في البلاد»، أقام اتحاد نقابات العمال التابع لحزب البعث الحاكم، مهرجانا مركزيا احتفاليا في مجمع صحارى السياحي بمناسبة عيد العمال يوم أمس، حضره هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث وألقى كلمة تحدث فيها عن ثقة النظام بـ«النصر» و«داعميه»، وقال إن الاحتفال بعيد العمال يهدف إلى «شحذ الهمم بما يتناسب مع المهام المطروحة أمام فئات المجتمع جميعها».
وأثار خبر إقامة مهرجان احتفالي بمناسبة عيد العمال موجة من الانتقادات في أوساط السوريين بمناطق سيطرة النظام، لا سيما الموالين منهم، خصوصا أنه جاء ضمن سلسلة نشاطات احتفالية، من ضمنها جولات للوزراء على مواقع العمل، ومؤتمر مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي أعلن خلاله رئيس حكومة النظام عماد خميس عجز الحكومة عن زيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة، وقوله بصراحة: «الحكومة غير قادرة على تغطية نفقات أي زيادة مالية على أجور الموظفين في عام 2017».
وعكست تعليقات متابعي صفحات إخبارية موالية أوردت أنباء الاحتفالات وزيارات الوزراء وتصريحات خميس، عن سخط وغضب، فكتب أحد الأشخاص: «العمال لا ينتظرون احتفالات وزيارات، بل ينتظرون زيادة أجور»، مشيراً إلى فساد المسؤولين، بالقول: «ناس يأكلون الدجاج وناس يعلقون بالسياج»، والمعنى أن المسؤولين يجنون ثروات فاحشة من الأزمة والمواطن يدفع الثمن.
وعلق آخر بالقول، إن اتحاد العمال أعطى العاملين لديه إجازة قسرياً دون راتب، بحجة عدم وجود سيولة مالية لدفع رواتبهم، في حين أنه توجد لديه سيولة مالية لدفع نفقات الاحتفالات والأنشطة وتغطية مهام السفر الخارجي». بينما سخر ثالث: «كان الله في عون العمال، يشتهون حبة البندورة فيعطونهم احتفالات ومهرجانات وخطابات وكلام فارغ، ينفق عليها من جيوب العمال».
والمفارقة أن غالبية التعليقات على احتفال النظام بعيد العمال تركزت على ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما الطماطم والبطاطا والتي يعتمد عليها غالبية السوريين من الفقراء في طعامهم الأساسي، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطا من 100 ليرة إلى 500 وسعر كيلو الطماطم من 150 إلى 700 ليرة، (الدولار يعادل 550 ليرة).
وتركزت معظم التعليقات في الرد على التصريحات المتناقضة للوزراء والمسؤولين في الحكومة خلال تلك الأنشطة والزيارات، فبينما صرح أحد المسؤولين أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات هو التهريب، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، إن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات «ضعف الإنتاج المحلي في هذه الفترة»، متوقعاً انخفاضها في الفترة القليلة المقبلة. وجاء الرد عليه بالتكذيب من قبل متابعي صفحة «دمشق الآن» الإخبارية الموالية، إذ قال أحد المعلقين: «الإنتاج جيد لكن الضرائب وارتفاع أسعار السماد والمواد الأولية اللازمة للزراعة وإتاوات النقل التي تدفع الحواجز والترفيق، هي الأسباب الحقيقة التي لا يجرؤ معاون الوزير على ذكرها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.