«سوريا الديمقراطية» تقترب من إحكام سيطرتها على كامل الطبقة

الرقة تتحول إلى مدينة منكوبة... ومناشدات لإنقاذ المدنيين فيها

عضو في «قوات سوريا الديمقراطية» ينزع راية تنظيم «داعش» ليرفع مكانها علم قواته في مركز الطبقة أول من أمس (أ.ف.ب)
عضو في «قوات سوريا الديمقراطية» ينزع راية تنظيم «داعش» ليرفع مكانها علم قواته في مركز الطبقة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تقترب من إحكام سيطرتها على كامل الطبقة

عضو في «قوات سوريا الديمقراطية» ينزع راية تنظيم «داعش» ليرفع مكانها علم قواته في مركز الطبقة أول من أمس (أ.ف.ب)
عضو في «قوات سوريا الديمقراطية» ينزع راية تنظيم «داعش» ليرفع مكانها علم قواته في مركز الطبقة أول من أمس (أ.ف.ب)

اقتربت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من إحكام قبضتها على كامل مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، بعد سيطرتها على 80 في المائة من المدينة، وانسحاب مقاتلي «داعش» إلى آخر حيين في المدينة. فيما تتهيأ مدينة الرقة التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية، لتكون في الأيام المقبلة مسرحاً للعمليات العسكرية بعد الطبقة. وأعلنت فاعليات وناشطو المنطقة أن الرقة «باتت مدينة منكوبة». وناشدوا العالم لـ«التدخل وإنقاذ المدنيين الفارين من جحيم الإرهاب والقصف».
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن «قوات سوريا الديمقراطية، باتت تسيطر على أكثر من 80 في المائة من مدينة الطبقة، التي كانت تعد أحد معاقل تنظيم داعش ومقراً لأبرز قادته»، مشيرة إلى أن القوات المذكورة «تواصل تقدمها في المدينة بعد أسبوع على دخولها بدعم من التحالف الدولي، ولم يبقَ تحت سيطرة التنظيم سوى حيين اثنين، هما الوحدة والحرية، المعروفين بالحي الأول والحي الثاني، المحاذيين لسد الفرات».
ويتجول مقاتلو «قسد» في الأحياء التي سيطروا عليها، وبدأوا نزع رايات تنظيم داعش وراحوا يرفعون مكانها علم قواتهم. وأفاد مراسل الوكالة في الطبقة، بأنه شاهد عناصر من القوات المهاجمة «(حرسون 5) وهم رجال معصوبو الأعين، يشتبه بأنهم متشددون، وينتظر هؤلاء نقلهم في قوارب إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشمالية لنهر الفرات».
القيادي في قوات سوريا الديمقراطية جكو زيركي، الملقب بـ«الديب» قال للوكالة الفرنسية، إن «الطبقة هي أكثر المدن التي قاتلنا فيها، والمعارك التي تدور هنا لا تشبه تلك التي خضناها في تحرير المدن الأخرى». وأضاف: «لقد استخدمنا فيها الإنزال الجوي وكذلك المعبر المائي، فكانت مفاجأة كبيرة لهم (مقاتلي داعش) وانهارت معنوياتهم»، مؤكداً أن «العشرات من مقاتلي التنظيم سلموا أنفسهم».
ومن شأن السيطرة على الطبقة وسد الفرات أن تفتح الطريق أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية باتجاه جنوب مدينة الرقة، التي يعاني المدنيون فيها أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل حكم «داعش» وحصار المدينة.
وأعلن تجمّع «الرقة تذبح بصمت»، أن التنظيم «عمد أخيراً إلى تخفيض رواتب عناصره، وتوقفها في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للسرقة». وكشف عن «تعرض عبد الله حسن الحج حسن اليوسف، وهو أحد صرافي المدينة، للقتل بهدف السرقة». وقال التجمع، إن «هذه الجريمة ليست الأولى، لقد سبقتها جرائم أخرى مشابهة، ويجمع أهل المدينة على أن مرتكبي تلك الجرائم هم حكماً من عناصر التنظيم الذين يمتلكون السلاح وحرية الحركة دون رقيب». ويعزى ظهور هذه الحالات بكثرة إلى «انخفاض أعداد عناصر التنظيم ومن بينهم عناصر الحسبة، عقب قيام التنظيم بسحب عدد كبير منهم إلى جبهات القتال المشتعلة».
إلى ذلك، حذّرت فاعليات الرقة، من أن «المدينة تشهد خطة إبادة جماعية تهدد سكانها، توازي مثيلاتها من الإبادات الكبرى في التاريخ وقد تفوقها». وأكدوا أن المدينة وريفها المحاصرين «تحولا إلى منطقة أكثر من منكوبة، بعدما غدت جغرافيتها ساحة حرب لا ضوابط لها، وخارج كل قوانين الحروب وأخلاقياتها المتعارفة».
وتقع مدينة الرقة، المعقل الأول لتنظيم داعش في سوريا، بين فكي التنظيم المتطرف الذي يحوّل أبناء المدينة إلى رهائن، ويتخذ منهم دروعاً بشرية، والحصار العسكري والقصف المتواصل من طائرات التحالف الدولي على المدينة، الذي أدى إلى وقوع مجازر طالت المدنيين.
فاعليات الرقة وناشطوها، ناشدوا العالم والمنظمات الدولية المسؤولة، التدخل بعدما «تحولت إلى ما يشبه محشراً لمعسكرات اعتقال، أشبه بمعسكرات الاعتقال النازية، خصوصاً بالنسبة للمدنيين الفارين من جحيم الإرهاب والقصف، والألغام المزروعة في طريقهم». وأكدوا أن هؤلاء المدنيين «لا يجدون إلا الاستهداف بكل الوسائل، ولا يدخلون إلا تحت عين رقيب، ولا يخرجون إلا بكفيل ترتضيه ميليشيات مستعلية ومسعورة تجردت من كل ضميرٍ وخُلُق».
وطالبت فاعليات الرقة المؤسسات الدولية بـ«الوقوف عند التزاماتها الأخلاقية والقانونية الملزمة بحماية السكان المدنيين في ظروف الحرب»، مشددين على «فتح ممرات آمنة، ومنافذ نجاة للفارين المدنيين بكل الوسائل، بما فيها استخدام القوة لهذا الغرض، ووضع معسكرات الإيواء تلك تحت الحماية والرقابة الدولية، وتأمين الحق والحرية المطلوبة لهؤلاء المدنيين في الوصول إلى شاطئ الأمان». ودعوا إلى «تقديم الحد الأدنى المطلوب من الحاجات الإنسانية الاضطرارية التي تلقي بمئات الأسر في هاوية العدم، وسبل جحيم الموت المفتوح على كل الجهات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.