في خطوة من شأنها تحقيق «رؤية السعودية 2030»، حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أول من أمس، 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة، حملت في دلالاتها ومؤشراتها عمقاً تنموياً، ومعرفياً، وثقافياً، واقتصادياً.
ونوه مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة أمس، بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في «برنامج التحول الوطني 2020» و«برنامج التوازن المالي 2020»، لدعم تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً، ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، ومؤكداً على أنه تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس خالد الغامدي، خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، أن «رؤية 2030» ستضع الاقتصاد على أرض صلبة نحو توطين الصناعة، وقال: «برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي تم إطلاقه من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء أول من أمس، يمثل قفزة نوعية جديدة من شأنها دعم القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت المهندس الغامدي، خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية يمثل الخيار المستقبلي الأكثر فاعلية، مضيفاً: «نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 15 في المائة، و(رؤية المملكة 2030) ستدعم زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي.
وشدد المهندس الغامدي على أن السعودية تمتلك قدرات كبرى في الصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المملكة تمتاز بوجود الكفاءات والعقول البشرية، والموقع الجغرافي المميز، مضيفاً: «لا أبالغ حينما أقول إن لدينا بيئة خصبة تساعدنا على أن نكون ضمن أكبر 10 دول صناعية في العالم أجمع».
وأوضح الغامدي، خلال حديثه، أن الشركات العالمية بدأت تتجه للاستثمار الصناعي في السعودية، مشدداً على أهمية دعم القطاع الصناعي عبر وضع حلول تمويلية مبتكرة.
وقال: «الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم أجمع توظف ما نسبته 80 في المائة من قوى العمل؛ لدينا العملية مختلفة. ومن هنا، يجب العمل على تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي دعا المملكة إلى إنشاء هيئة متخصصة في هذا القطاع الحيوي»، متوقعاً في الوقت ذاته زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
ودعا الغامدي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى إنشاء بوابة وطنية تعنى بعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، خصوصاً في قطاعات التقنية، والتعدين، والبرمجيات، ونظم التحكم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حدد فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق «رؤية السعودية 2030» التي كان قد أقرها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 25 أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في «برنامج التحول الوطني 2020»، الذي أطلق في السادس من يونيو (حزيران) 2016، و«برنامج التوازن المالي 2020»، الذي أطلق بتاريخ 22 ديسمبر (كانون الأول) 2016م، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو (أيار) من العام المنصرم.
وتأتي البرامج الـ12 لتدعم تحقيق «رؤية السعودية 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً، ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة، وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات، وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج، ومتابعة الإنجاز، وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي. وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030»، لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية من متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات، في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج، والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
وتمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية، المكونة من خبرات وكفاءات وطنية، من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتقديم المشورة والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
من جهة أخرى، أشار الدكتور منصور الكريديس، عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أن إطلاق البرامج الـ10 الجديدة في وقت مبكر من عمر «رؤية السعودية 2030» يؤكد على حسن التخطيط والشفافية والحوكمة، والرغبة الجادة في تحقيق الرؤية.
وقال الكريديس، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس: «شمولية البرامج الـ10 التي تم تحديديها تؤكد على أن هنالك توجهاً قوياً نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وهي نقلة نوعية تُعالج بطبيعة الحال تشوهات كانت موجودة فيما يتعلق بقطاعات التنمية، كقطاع الإسكان على سبيل المثال».
من جهة أخرى، أكد الدكتور سلطان آل فارح، عضو مجلس الشورى السعودي، أن البرامج الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمثل دلالة قوية على العمل التتابعي المنظم الذي يقوم به المجلس، وقال: «هذه البرامج تدعم تحقيق (رؤية 2030). ومن هنا، نؤكد على أهمية برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون أكبر الصناديق السيادية حول العالم، والذي سيعتمد على تنويع استثماراته، ما بين داخل وخارج المملكة».
وأكد آل فارح، خلال حديثه، أن البرامج الـ10 الجديدة لم تغفل جوانب التدريب وتنمية القطاع الخاص، كما أنها شكّلت ملامح مهمة للخصخصة، مشيداً في الوقت ذاته بتركيز مجلس الشؤون الاقتصادية على تعزيز المقومات الأساسية لتحقيق «رؤية 2030».
برنامج التوازن المالي
تم إطلاق «برنامج التوازن المالي 2020» للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان حساب المواطن، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرها مما يسهم في بناء بنية مالية مستدامة وقوية تنوع من مصادر الدخل.
وحدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من عام 2017.
وخلال الأربعة أشهر المقبلة، ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج، من خلال اللجان المتخصصة، برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي.
برنامج الإسكان
توفير حياة كريمة للأسر السعودية، من خلال تمكينهم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، مثل «تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد»، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل هذا البرنامج - بالإضافة لما سبق - لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص، ودوره الفاعل في تحسين اقتصادات القطاع.
برنامج تحسين نمط الحياة
تحسين نمط حياة الفرد، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
برنامج تعزيز الشخصية السعودية
تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد، وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصادياً وقيمياً، ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية. وسيلعب هذا البرنامج - بالإضافة لما سبق - دوراً جوهرياً في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجياً.
برنامج ريادة الشركات الوطنية
تحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، مما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك سيسهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية
تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والصادرات، والتعدين والطاقة، وميزان المدفوعات، والتقنية، والقوى العاملة الروبوتية. ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجيستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجيستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن هذا البرنامج أيضاً من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
برنامج الشراكات الاستراتيجية
بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، والقادرة على المساهمة في تحقيق «رؤية 2030»، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير المملكة إقليمياً وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
برنامج تطوير القطاع المالي
رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، والعالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
برنامج التخصيص
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام، على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية، وتقليل تكاليفها، ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجه «رؤية 2030»، كذلك سيسهم هذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.
