تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

تهدف لزيادة التبادل التجاري من 3 مليارات إلى 20 مليار دولار

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
TT

تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)

بدأت تركيا وأوكرانيا تحضيرات لإقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة التي من المقرر الانتهاء منها في العام القادم. ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ستيبان كوبيف، أن العمل سيبدأ في إقامة منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا في ربيع عام 2018، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المنطقة سيسرع من عمليات الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقال كوبيف إن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في أوكرانيا، وقد استقر الاقتصاد، وهناك قوة عاملة رخيصة، وتم تحجيم الفساد بشكل كبير، وهو ما يدفع كثيراً من الشركات التركية العاملة في السوق الأوكرانية بالفعل إلى زيادة استثماراتها.
وجاء إعلان المسؤول الأوكراني عن البدء في هذه الخطوة قبل يومين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، حيث من المقرر أن تتطرق المباحثات إلى إزالة باقي القيود الروسية على دخول المنتجات الزراعية القادمة من تركيا، وتخفيف تركيا قيود الجمارك على القمح الروسي، وهي الإجراءات التي نتجت عن التوتر في العلاقات الذي نتج عن إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لكن الوضع لم يتغير كثيرا عقب تطبيع العلاقات مجددا.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غروسمان زار تركيا في منتصف مارس (آذار) الماضي، وأعلن خلال الزيارة أن البلدين بصدد التحضير من أجل إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وعبر غروسمان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى مستوى 20 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 3 مليارات و150 مليون دولار فقط.
وأشار إلى إمكانية تعاون البلدين على نطاق واسع، لا سيما في الطاقة والزراعة، وصناعة الطائرات، وكثير من المجالات الأخرى، قائلا إن ذلك يعد مهماً بشكل خاص في مجال السياحة حيث زار 1.2 مليون سائح أوكراني تركيا خلال 2016.
وكانت تركيا وأوكرانيا وقعتا في مارس (آذار) من العام الماضي اتفاقية إنتاج مشترك للطائرات في مجمع «أنتونوف» للطيران في أوكرانيا، في إطار الاجتماع العاشر للجنة التركية الأوكرانية لشؤون التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث بحثت أنقرة وكييف كذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يهدف إلى جلب الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا.
واتفقت أنقرة وكييف على إنتاج 3 أنواع من الطائرات، حيث تم الاتفاق على تطوير وإنتاج طائرة الركاب «تان - 158» على قاعدة «آن - 158 جيت»، وطائرة شحن تركية على قاعدة «آن - 178»، وطائرة تركية أخرى على قاعدة «آن - 70».
وتركيا هي ثاني أكبر مستورد للبضائع الأوكرانية، وخامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا حسب إحصاءات عام 2015.
واحتلت أوكرانيا المركز السادس ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى تركيا تلتها هولندا وروسيا وأذربيجان.
وفي 12 فبراير (شباط) الماضي توصلت تركيا وأوكرانيا إلى اتفاقية تتيح لمواطني البلدين التجول بالهوية الشخصية دون الحاجة للدخول بجواز السفر، وجاءت هذه الاتفاقية بعد زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة الأوكرانية.
وكانت تركيا قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إقراض أوكرانيا التي تشهد أزمة سياسية مبلغاً قيمته 50 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
في سياق موازٍ، أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و866 مليون دولار.
ووفقاً لإحصاءات نشرها المجلس، أمس الاثنين، شهدت الصادرات التركية خلال السنة الماضية زيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالـ12 شهرا التي سبقتها، لتبلغ قيمتها 145 ملياراً و656 مليون دولار.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع السيارات تربع على عرش الصادرات التركية خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت قيمة صادراته مليارين و299 مليونا و136 ألف دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بصادرات بلغت قيمتها مليارا و352 مليونا و877 ألف دولار، ثم قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بصادرات بلغت قيمتها مليارين و232 مليونا و793 ألف دولار.
وجاءت ألمانيا على رأس الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الشهر الماضي، تلتها بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ثم إيطاليا فالعراق.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.