تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

تهدف لزيادة التبادل التجاري من 3 مليارات إلى 20 مليار دولار

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
TT

تركيا تستبق زيارة إردوغان إلى روسيا باتفاقية تجارة مع أوكرانيا

جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)
جانب من السوق الكبير الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق القديمة في اسطنبول (غيتي)

بدأت تركيا وأوكرانيا تحضيرات لإقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة التي من المقرر الانتهاء منها في العام القادم. ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ستيبان كوبيف، أن العمل سيبدأ في إقامة منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا وتركيا في ربيع عام 2018، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المنطقة سيسرع من عمليات الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقال كوبيف إن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في أوكرانيا، وقد استقر الاقتصاد، وهناك قوة عاملة رخيصة، وتم تحجيم الفساد بشكل كبير، وهو ما يدفع كثيراً من الشركات التركية العاملة في السوق الأوكرانية بالفعل إلى زيادة استثماراتها.
وجاء إعلان المسؤول الأوكراني عن البدء في هذه الخطوة قبل يومين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، حيث من المقرر أن تتطرق المباحثات إلى إزالة باقي القيود الروسية على دخول المنتجات الزراعية القادمة من تركيا، وتخفيف تركيا قيود الجمارك على القمح الروسي، وهي الإجراءات التي نتجت عن التوتر في العلاقات الذي نتج عن إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لكن الوضع لم يتغير كثيرا عقب تطبيع العلاقات مجددا.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غروسمان زار تركيا في منتصف مارس (آذار) الماضي، وأعلن خلال الزيارة أن البلدين بصدد التحضير من أجل إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وعبر غروسمان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى مستوى 20 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 3 مليارات و150 مليون دولار فقط.
وأشار إلى إمكانية تعاون البلدين على نطاق واسع، لا سيما في الطاقة والزراعة، وصناعة الطائرات، وكثير من المجالات الأخرى، قائلا إن ذلك يعد مهماً بشكل خاص في مجال السياحة حيث زار 1.2 مليون سائح أوكراني تركيا خلال 2016.
وكانت تركيا وأوكرانيا وقعتا في مارس (آذار) من العام الماضي اتفاقية إنتاج مشترك للطائرات في مجمع «أنتونوف» للطيران في أوكرانيا، في إطار الاجتماع العاشر للجنة التركية الأوكرانية لشؤون التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث بحثت أنقرة وكييف كذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي يهدف إلى جلب الغاز من بحر قزوين إلى أوروبا.
واتفقت أنقرة وكييف على إنتاج 3 أنواع من الطائرات، حيث تم الاتفاق على تطوير وإنتاج طائرة الركاب «تان - 158» على قاعدة «آن - 158 جيت»، وطائرة شحن تركية على قاعدة «آن - 178»، وطائرة تركية أخرى على قاعدة «آن - 70».
وتركيا هي ثاني أكبر مستورد للبضائع الأوكرانية، وخامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا حسب إحصاءات عام 2015.
واحتلت أوكرانيا المركز السادس ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسياحة إلى تركيا تلتها هولندا وروسيا وأذربيجان.
وفي 12 فبراير (شباط) الماضي توصلت تركيا وأوكرانيا إلى اتفاقية تتيح لمواطني البلدين التجول بالهوية الشخصية دون الحاجة للدخول بجواز السفر، وجاءت هذه الاتفاقية بعد زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة الأوكرانية.
وكانت تركيا قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إقراض أوكرانيا التي تشهد أزمة سياسية مبلغاً قيمته 50 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
في سياق موازٍ، أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و866 مليون دولار.
ووفقاً لإحصاءات نشرها المجلس، أمس الاثنين، شهدت الصادرات التركية خلال السنة الماضية زيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالـ12 شهرا التي سبقتها، لتبلغ قيمتها 145 ملياراً و656 مليون دولار.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع السيارات تربع على عرش الصادرات التركية خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت قيمة صادراته مليارين و299 مليونا و136 ألف دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بصادرات بلغت قيمتها مليارا و352 مليونا و877 ألف دولار، ثم قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بصادرات بلغت قيمتها مليارين و232 مليونا و793 ألف دولار.
وجاءت ألمانيا على رأس الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الشهر الماضي، تلتها بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ثم إيطاليا فالعراق.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.