السجن 20 عاماً لسعودي اعتنق المنهج التكفيري وأيد «داعش»

حاول السفر إلى سوريا واليمن

المحكمة الجزائية
المحكمة الجزائية
TT

السجن 20 عاماً لسعودي اعتنق المنهج التكفيري وأيد «داعش»

المحكمة الجزائية
المحكمة الجزائية

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ابتدائياً بسجن مواطن 20 سنة بتهم كثيرة أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ورغبته في السفر إلى سوريا واليمن إلى جانب التواصل مع التنظيمات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ -44 وتاريخ 3-4-1435هـ ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة خمس سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وتضمنت التهم اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة، واعتقاده بأنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد، وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها، واجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم، وسعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم «القاعدة» هناك، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ«تليغرام» مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم، وإنشاءه لمعرف عبر «تويتر» لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9 آلاف ريال من أحد أعضاء تنظيم «القاعدة» لتأمين مستلزمات لهم، وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات، وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.