شبح الحرب يفجر سجالاً بين خامنئي وروحاني

4 مرشحين تقدموا بشكوى إلى لجنة الانتخابات ضد الخصوم بسبب المناظرة الأولى

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أبرز الشعارات الانتخابية التي يرددها الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني هذه الأيام حول إبعاد «شبح الحرب» عن إيران بواسطة توقيع الاتفاق النووي، قائلا إن «بعض المسؤولين يقولون إنهم أبعدوا شبح الحرب عن البلد منذ تولي المسؤوليات. لا هذا غير صحيح». وبعد ساعات، جدد روحاني موقفه من «شبح الحرب»، لكنه حاول تعديل نبرته هذه المرة، عندما قال إنه استبعاد جاء بسبب «الشعب الإيراني والمرشد الأعلى ووحدة وتماسك الشعب».
وبالتزامن، أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية أنها تلقت شكاوى من 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية بسبب القضايا التي شهدتها المناظرة الأولى، وتقدم الثلاثي المحافظ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى ميرسليم، فضلاً عن روحاني بشكوى، احتجاجاً على إدارة المناظرة واتهامات المنافسين.
وقال خامنئي خلال خطاب له أمس بمناسبة يوم العمال إن «ما أبعد شبح الحرب عن إيران على مدى السنوات الماضية هو حضور الشعب»، موضحاً أن «الأعداء» الأقوياء اجتنبوا القيام بأعمال كبيرة ضد إيران. وأضاف خامنئي أن حضور الإيرانيين في المجالات المختلفة «يقرر مصير الأمن القومي الإيراني، إن كان الشعب حاضراً فإن البلد في أمان».
وجاء خطاب خامنئي بعد أسبوع على انطلاق الحملات الانتخابية للستة المرشحين الذين وافقت على طلبات ترشحهم «لجنة صيانة الدستور». وعلى مدى الأسبوع الماضي، تفاخر روحاني في عدة مناسبات بتوقيع الاتفاق النووي، وزعم أنه أبعد سيناريو الحرب عن إيران بإخراجه إيران من الفصل السابع في مجلس الأمن ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وبشأن الانتخابات الإيرانية، أعرب خامنئي عن رضاه تجاه مسار الحملات الانتخابية، لكنه في الوقت نفسه، نفى أي دور له في انتخاب الرئيس بقوله: «أنا لا أقول اختاروا أي شخص، لكني أصر على الحضور في صناديق الرأي والتصويت لمن تختارون».
كما رسم خامنئي الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، مشدداً على أن المسؤول التنفيذي الأول وفريقه الاقتصادي، يجب أن تكون أولويتهم مواجهة أزمة البطالة، «لأن يوماً واحداً من التأجيل لا يمكن القبول به». وخلال خطابه، وجه خامنئي توصيات إلى المرشحين؛ من بينها الاهتمام بالطبقات الفقيرة.
وعلى صعيد تنفيذ الانتخابات، فتح خامنئي ملف محاولات تزوير النتائج مرة أخرى، ودعا المسؤولين في وزارة الداخلية ولجنة صيانة الدستور والأجهزة الأخرى إلى الحفاظ على أصوات الشعب «في نهاية الحذر والدقة»، كما طالب المسؤولين بتطبيق القانون «من دون مجاملة ومن دون استثناءات».
وبعد ساعات من تصريحات خامنئي، حاول روحاني على هامش افتتاح مصفاة نفطية في بندر عباس أن يظهر التناغم بين موقفه وموقف المرشد الأعلى. وقال إنه عاهد في يونيو (حزيران) 2013 على حرية إيران، مضيفاً: «نحن عاهدنا أن نكون يداً بيد من أجل إعادة أموال إيران المجمدة».
روحاني وصف الانتخابات المقبلة بـ«يوم الامتحان الكبير لإكمال ما بدأه في 2013»، قائلاً: «إننا لا نريد العودة إلى الوراء (2011 و2012)، بل نريد أن نتحرك باتجاه الحرية وكرامة الشعب. الحكومة الحالية في منتصف الطريق. إنها تجاوزت بعض المشكلات فقط».
وأول من أمس خلال خطاب له في مدينة يزد، قال روحاني: «على الإيرانيين أن يختاروا في الانتخابات المقبلة بين كرامة إيران أو شبح الحرب». وشدد روحاني: «هل كرامة الإيرانيين في الأيام التي كانت قرارات الأمم المتحدة مسلطة على رؤوسهم مثل السيف؟ أم اليوم الذي استطعنا فيه إلغاء جميع العقوبات في مجلس الأمن؟».
والخميس الماضي، وصف قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري علي حاجي زادة إبعاد شبح الحرب بواسطة الاتفاق النووي بـ«الكذبة الكبيرة»، مضيفاً أن أميركا «تفرض عقوبات يومية على إيران». حاجي زادة هاجم من يردد مزاعم إبعاد شبح الحرب بواسطة الاتفاق النووي سواء «من قصد أو دون قصد»، متهماً إياهم بتقديم عناوين خاطئة للشعب الإيراني. ولمح حاجي زادة إلى أن امتلاك إيران تكنولوجيا عسكرية معقدة سبب تراجع مخاطر تعرض إيران لضربة أجنبية. انتقادات حاجي زادة للوضع الاقتصادي وأزمة البطالة أرسلت إشارات واضحة إلى أن تصريحاته موجهة إلى إدارة روحاني.
خلال الآونة الأخيرة تحولت مفردة «الشعب» إلى الكلمة الرمز في خطابات المسؤولين الإيرانيين. وبينما تدافع الحكومة عن سجلها في الاقتصاد والسياسة الخارجية، خصوصاً على صعيد توقيع الاتفاق النووي تلبية لاختيار روحاني رئيساً في انتخابات 2013، فإن الجهة المقابلة لروحاني في السلطة تستند في انتقاداتها الموجهة إلى حسن روحاني بالشعب.
وكانت المناظرة الأولى من أصل ثلاث بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية شهدت نقاشاً ساخناً بين كبار المسؤولين الإيرانيين حول أسباب تأزم الوضع الاقتصادي الإيراني، وتبادل الطرفان المسؤولية بالوقوف وراء تدهور الأوضاع.
ومن المقرر أن يدلي الإيرانيون بأصواتهم في 19 من مايو (أيار) الحالي لاختيار الرئيس الثاني عشر في إيران. ويعتبر رئيس الحكومة الرجل الثاني بعد المرشد الأعلى وفق الدستور الإيراني صاحب أعلى الصلاحيات في البلاد.
وفي سياق متصل، قدم 4 مرشحين شكاوى إلى لجنة الانتخابات الإيرانية حول القضايا الهامشية التي شهدتها المناظرة التلفزيونية الأولى.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن المرشحين المحافظين الثلاثة؛ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى ميرسليم، إضافة إلى مرشح التيار الإصلاحي والمعتدل حسن روحاني، تقدموا بشكوى ضد منافسيهم بسبب تصريحات أدلوا بها خلال المناظرة الأولى التي شهدت تبادل اتهامات واسعة الجمعة الماضي. وقال حسين قاضي زادة هاشمي عضو لجنة الانتخابات إنها ستبحث شكاوى المرشحين في أول اجتماع لها من دون تحديد الموعد. كما اتهم قاليباف، روحاني، بتلقي دعم مالي من التاجر بابك زنجاني المتهم باختلاس 3 مليارات دولار من بيع النفط الإيراني في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وهو الاتهام الذي رفضه روحاني خلال السنوات الماضية، وهو ما ورد على لسان رئيس القضاء صادق لاريجاني، وكان القضاء الإيراني أصدر حكماً بالإعدام بحق زنجاني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئي، أمس، إن رئيس القضاء صادق لاريجاني «نقل الكلام عن زنجاني، لكنه في الوقت نفسه قال إنه لا يمكن الوثوق بكلامه».
وكان مستشار قاليباف حسين قربان زادة تقدم بشكوى بسبب «عدم الحياد»، لافتاً إلى أن «مقدم البرنامج قاطع المرشحين عدة مرات بينما لم يقاطع روحاني».
كما نقلت وكالة «ميزان» عن مسؤول في حملة روحاني أنه قدم شكوى بسبب منح وقت إضافي لروحاني وجهانغيري. بينما قال المستشار الثقافي لروحاني، حسين آشنا، إنه تقدم بشكوى بسبب «عدم منحه فرصة الرد على 3 اتهامات موجهة من قاليباف».
وكان روحاني اتهم قاليباف بالكذب عندما تطرق الأخير إلى وعود حول توفير فرص العمل وبرامج روحاني التي تستغرق مائة يوم، وهو ما ينفيه روحاني.