استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

70 % يعتزمون اختيار مرشحين مستقلين في انتخابات 2018

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية
TT

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز مرايا للدراسات والإعلام في محافظة النجف أن 94 في المائة من سكان المدينة القديمة في مركز المحافظة لا يثقون بالأحزاب التي فازت في الانتخابات النيابية العامة عام 2014. ومعروف أن أغلب الأحزاب والكتل التي فازت حينذاك، ذات توجهات دينية مثل حزب «الدعوة الإسلامية» و«ائتلاف المواطن» الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وحزب «الفضيلة» الإسلامي وغيرهم.
ومركز «مرايا» إحدى منظمات المجتمع المدني المرخصة وفق القانون والمختصة بالإعلام ويعمل في النجف، استنادا إلى القائمين على إدارته، ويؤكدون أن فكرة الاستطلاع استندت إلى القيام بمساعدة طلاب أقسام الصحافة والإعلام في كليات وجامعات النجف للقيام بهكذا نوع من الاستطلاعات وأنه تم تمويل الاستطلاع من أموال المركز الخاصة بعد أن قام بتدريب الطلبة وساعدهم في كيفية العمل عليه.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المائة من خيارات الناخبين تتجه إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، في مقابل 7 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الأحزاب الفائزة سابقا، بينما يفضّل 23 في المائة منهم التصويت لصالح الأحزاب والقوى الجديدة.
ويقول مدير مركز «مرايا» رئيس فريق البحث حيدر الزركاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستطلاع شمل المواطنين المؤهلين للانتخابات من الجنسين في مركز النجف القديمة التي تبلغ أعمارهم فوق الـ18 عاما والمتحدرين من شرائح اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة، إلى جانب اعتماد العينة العشوائية الطبقية لاختيار مفردات المجتمع.
وأضاف: «بلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب الذين شملهم الاستبيان 462 شخصا، والنتائج اقتربت من مستوى ثقة بلغ 95 في المائة».
ويرى الزركاني، أن الرغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغت 49 في المائة، فيما لا يرغب 36 في المائة بالمشاركة، الأمر الذي يكشف عن أن النسب الحالية لا تبتعد كثيرا عن نسب المشاركة في انتخابات 2014. ويرى أن النتائج الدقيقة و«المخيبة» التي أظهرها الاستطلاع، تعود في جزء كبير منها إلى «النفور العام، وعلى المستوى الوطني، حيث يتأثر النجفيون بما يحدث في بلادهم عموما برغم أوضاع مدينتهم الجيدة بالمقارنة مع غيرها من المحافظات».
ويرى كذلك أن «الانتقادات المتكررة التي توجهها المرجعية الدينية في النجف للأداء السياسي، إلى جانب النقد الذي توجهه أجهزة الإعلام المختلفة للساسة، أسباب تعزز من نفور الناس عن المشاركة في الانتخابات».
ومن بين النتائج اللافتة التي كشف عنها الاستطلاع الأسباب التي تدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث ظهر أن 60 في المائة من عناصر العينة قالت إنها لن تشارك بسبب «انتشار الفساد»، في مقابل 27 في المائة يشعرون بـ«عدم جدوى المشاركة»، ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من العينة لا يرغبون في المشاركة نتيجة «رفض العملية السياسية».
وعن مستوى ثقة الناس بطريقة إدارة مفوضية الانتخابات المستقلة، أجاب 56 في المائة من العينة بأنهم لا يثقون بها، فيما يثق بعملها 20 في المائة، وأجاب 21 في المائة بعبارة «لا أعرف». و«يثق جدا» في عمل المفوضية 3 في المائة فقط.
ورغم النسب المتشائمة بشأن الثقة بالأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، أظهر الاستطلاع نتائج لافتة بشأن الهدف الذي يدفع البعض إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث عبر 68 في المائة من عناصر العينة عن رغبتهم بالمشاركة لـ«إحداث التغيير المطلوب»، بينما وجد 22 في المائة في «ممارسة الحق الدستوري» سببا وجيها للمشاركة. وقام 69 في المائة من أعضاء العينة بعملية التسجيل (البايومتري) المتعلق بتحديث البيانات الانتخابية، وامتنع 31 في المائة عن ذلك.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) هي العاصمة التقليدية للتشيع عبر العالم وفيها مرقد الأمام علي بن أبي طالب، إلى جانب مقر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمدارس الحوزية الدينية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.