استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

70 % يعتزمون اختيار مرشحين مستقلين في انتخابات 2018

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية
TT

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز مرايا للدراسات والإعلام في محافظة النجف أن 94 في المائة من سكان المدينة القديمة في مركز المحافظة لا يثقون بالأحزاب التي فازت في الانتخابات النيابية العامة عام 2014. ومعروف أن أغلب الأحزاب والكتل التي فازت حينذاك، ذات توجهات دينية مثل حزب «الدعوة الإسلامية» و«ائتلاف المواطن» الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وحزب «الفضيلة» الإسلامي وغيرهم.
ومركز «مرايا» إحدى منظمات المجتمع المدني المرخصة وفق القانون والمختصة بالإعلام ويعمل في النجف، استنادا إلى القائمين على إدارته، ويؤكدون أن فكرة الاستطلاع استندت إلى القيام بمساعدة طلاب أقسام الصحافة والإعلام في كليات وجامعات النجف للقيام بهكذا نوع من الاستطلاعات وأنه تم تمويل الاستطلاع من أموال المركز الخاصة بعد أن قام بتدريب الطلبة وساعدهم في كيفية العمل عليه.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المائة من خيارات الناخبين تتجه إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، في مقابل 7 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الأحزاب الفائزة سابقا، بينما يفضّل 23 في المائة منهم التصويت لصالح الأحزاب والقوى الجديدة.
ويقول مدير مركز «مرايا» رئيس فريق البحث حيدر الزركاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستطلاع شمل المواطنين المؤهلين للانتخابات من الجنسين في مركز النجف القديمة التي تبلغ أعمارهم فوق الـ18 عاما والمتحدرين من شرائح اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة، إلى جانب اعتماد العينة العشوائية الطبقية لاختيار مفردات المجتمع.
وأضاف: «بلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب الذين شملهم الاستبيان 462 شخصا، والنتائج اقتربت من مستوى ثقة بلغ 95 في المائة».
ويرى الزركاني، أن الرغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغت 49 في المائة، فيما لا يرغب 36 في المائة بالمشاركة، الأمر الذي يكشف عن أن النسب الحالية لا تبتعد كثيرا عن نسب المشاركة في انتخابات 2014. ويرى أن النتائج الدقيقة و«المخيبة» التي أظهرها الاستطلاع، تعود في جزء كبير منها إلى «النفور العام، وعلى المستوى الوطني، حيث يتأثر النجفيون بما يحدث في بلادهم عموما برغم أوضاع مدينتهم الجيدة بالمقارنة مع غيرها من المحافظات».
ويرى كذلك أن «الانتقادات المتكررة التي توجهها المرجعية الدينية في النجف للأداء السياسي، إلى جانب النقد الذي توجهه أجهزة الإعلام المختلفة للساسة، أسباب تعزز من نفور الناس عن المشاركة في الانتخابات».
ومن بين النتائج اللافتة التي كشف عنها الاستطلاع الأسباب التي تدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث ظهر أن 60 في المائة من عناصر العينة قالت إنها لن تشارك بسبب «انتشار الفساد»، في مقابل 27 في المائة يشعرون بـ«عدم جدوى المشاركة»، ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من العينة لا يرغبون في المشاركة نتيجة «رفض العملية السياسية».
وعن مستوى ثقة الناس بطريقة إدارة مفوضية الانتخابات المستقلة، أجاب 56 في المائة من العينة بأنهم لا يثقون بها، فيما يثق بعملها 20 في المائة، وأجاب 21 في المائة بعبارة «لا أعرف». و«يثق جدا» في عمل المفوضية 3 في المائة فقط.
ورغم النسب المتشائمة بشأن الثقة بالأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، أظهر الاستطلاع نتائج لافتة بشأن الهدف الذي يدفع البعض إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث عبر 68 في المائة من عناصر العينة عن رغبتهم بالمشاركة لـ«إحداث التغيير المطلوب»، بينما وجد 22 في المائة في «ممارسة الحق الدستوري» سببا وجيها للمشاركة. وقام 69 في المائة من أعضاء العينة بعملية التسجيل (البايومتري) المتعلق بتحديث البيانات الانتخابية، وامتنع 31 في المائة عن ذلك.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) هي العاصمة التقليدية للتشيع عبر العالم وفيها مرقد الأمام علي بن أبي طالب، إلى جانب مقر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمدارس الحوزية الدينية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.