السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

قال إنه اعتمد خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد المصري الشامل

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات
TT

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من مخاطر الإرهاب، وقال إنه على رأس ما تواجهه بلاده من تحديات، مطالباً الجميع بـ«التكاتف لحماية الإنسانية من شروره، والقضاء على مسبباته، سواء المباشر منها أو الكامن».
ويخوض الجيش المصري منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الموالية له في شمال سيناء، قتل فيها المئات من الجانبين. ومؤخراً نفذت تلك الجماعات عمليات إرهابية في القاهرة والدلتا، آخرها تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية خلفا نحو 50 قتيلاً.
وشهد الرئيس السيسي أمس الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة «عيد العمال»، بحضور رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.
وفي بداية كلمته طالب الرئيس السيسي الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من ضحايا الإرهاب. وقال إن «مصر عانت مصر خلال السنوات الماضية شأنها في ذلك شأن غالبية دول المنطقة من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية... لعلكم تعلمون جسامة تلك التحديات، وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى العمل الجاد المستمر».
وأضاف أن «خطر الإرهاب يأتي على رأس ما نواجهه من تحديات... وكانت مصر من أوائل الدول في العالم التي حذرت منه، وطالبنا من الجميع التكاتف لحماية الإنسان والإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته سواء المباشر منها أو الكامن»، منوها إلى أن الجيش المصري ورجال الشرطة خاضوا وما زالوا يخوضون حربا ضروسا ضد بؤر التطرف المختلفة خاصة في أرض سيناء، وأن مصر عانت من ويلات الغدر والآلام وفقدت الكثير. ووجه السيسي التحية للشهداء، مؤكداً عزمه «القصاص لحقهم»، مهما كلفه الأمر من تضحيات.
وتابع: «بينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد... لذلك اعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة فرص العمل للشباب، وتعظيم الاستفادة من طاقتهم في خدمة الوطن، ووصولاً إلى توفير المستوى المعيشي اللائق الذي يستحقه كل المصريين والعمال في القلب منه».
ونوه إلى توجيهه بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، متطلعاً إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت ممكن من إصدار هذه التشريعات، لبدء خطوات التطوير، وإرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
وأضاف أن «مصر تنتظر الكثير من عمال مصر لتشييد أركان المستقبل لنا وللأجيال القادمة»، مؤكداً أن مصر تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها المخلصين. ووجه كلمة للعمال قائلا إن «حرص الدولة على الاحتفال سنويا بـ(عيد العمال) يجسد في جوهره احترامها وتقديرها العميق لما يقدمه العمال من عطاء في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة هذا الوطن».
وأضاف: «العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني، وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة، فأوصيكم ونفسي بإخلاص وإتقان العمل».
وقال إنني «أتطلع خلال الفترة المقبلة لأن نزيد اهتمامنا بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وأن نوفر لهم التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها، كما أتطلع إلى بذل مزيد من الجهد لدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من إمكانياته لدعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجياتهم».
وشدد على أن «الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات كثيفة العمالة خاصة صناعة الغزل والنسيج التي يعمل بها أكثر من مليون عامل، ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في حل مشكلة البطالة»، مضيفاً: «نعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية في هذا القطاع الاستراتيجي، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية، وتدريب العمالة عليها، بما يضمن خفض تكلفة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية للغزل والنسيج في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج، والعمل كذلك على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل في هذا المجال، التي تعانى من عدم تحديث الآلات والمعدات بها».
وخلال الاحتفالية كرم السيسي 10 من قدامى النقابيين ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. كما أعلن أنه سيتم دعم صندوق طوارئ العمال بـ100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر». كما أثنى على نساء مصر قائلاً: «لا أجامل أحداً حين أقول إن سيدات مصر هن عظيمات مصر... قد يستاء الرجال من هذا الكلام، لكن تلك هي الحقيقة. أنا أعرف كيف تعمل النساء وتربي أطفالها».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.