مباحثات خادم الحرمين وأنجيلا ميركل تناولت القضايا الملحة إقليمياً ودولياً

الرياض وبرلين توقعان 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم أمنية ودفاعية واقتصادية

مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت القضايا الإقليمية والدولية (واس)
مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت القضايا الإقليمية والدولية (واس)
TT

مباحثات خادم الحرمين وأنجيلا ميركل تناولت القضايا الملحة إقليمياً ودولياً

مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت القضايا الإقليمية والدولية (واس)
مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت القضايا الإقليمية والدولية (واس)

شهدت المباحثات الرسمية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قصر السلام بجدة أمس، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين السعودية وألمانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
في حين أوضح مصدر ألماني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن القمة السعودية - الألمانية التي عقدها أمس في جدة، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع المستشارة الاتحادية الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.
فيما توجت مباحثات الجانبين، بتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، شملت المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى التنسيق الثنائي حيال قمة العشرين بعد شهرين في برلين.
وقال ديتر هالر، السفير الألماني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» من جدة: «إن القمة الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمستشارة الاتحادية الألمانية أنجيلا ميركل، بحثت موقفا تنسيقيا مشتركا، في قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها برلين بعد شهرين من الآن، كما تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية، بحضور قيادتي البلدين».
وأضاف هالر: «تم توقيع 6 اتفاقيات، منها 3 بين حكومتي الرياض وبرلين، والـ3 الأخريات بين جهات رسمية سعودية وشركات ألمانية عالمية، حيث كانت الأولى عبارة عن مذكرة تفاهم، بين وزارة الداخلية السعودية والشرطة الاتحادية الألمانية، لتعزيز التعاون والتدريب في مجال الخدمات الشرطية وفي قطاع النقل العام، وبخاصة في المترو والسكك الحديدية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن الجوي»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية سابقة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني.
ووفق السفير الألماني، فإن الاتفاقية الثانية، تم توقيعها بين وزارتي الدفاع في البلدين، وهي تعنى بتدريب الضباط السعوديين في الأكاديمية العسكرية الألمانية، ونقل الخبرات في المجال، في حين تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية، ووزارة التعاون الدولي الألماني في مجال التنسيق وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والتنمية في شمال أفريقيا وتحديدا للمساهمة في مساعدة مشتركة لدولتي مالي والنيجر.
ولفت هالر، إلى أن اتفاقيتين أخريين، تم توقيعهما بين كل من شركة «سيمنز» وشركة «إس.أزبي» الألمانيتين، مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز الاتصال الوطني، لتنفيذ جانب من برامج «الرؤية السعودية 2030» و«التحول الوطني 2020» لتوطين الصناعات المتقدمة ونقل تكنولوجيا الصناعات، والحواسيب، منوها بأن هناك اتفاقية بين «سيمنز»، ومؤسسة التدريب الفني والتقني لتدريب الكوادر السعودية، بجانب وتنفيذ برامجها فيما يختص بـ«الرؤية 2030»، تحت متابعة وزارة العمل السعودية.
ونوه هالر بعقد المستشارة الألمانية، لقاءين منفصلين مع كل من الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، في مجال التعاون في برامج «الرؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، فضلا عن بحث القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنها ستغادر غدا (اليوم – الاثنين) المملكة، إلى الإمارات، لبضع ساعات قبل أن تغادر إلى برلين في اليوم نفسه.
وتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الـ6 تعظيم الشراكات بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص، بجانب زيادة الاستثمارات المشتركة ومضاعفة التبادل التجاري الذي يبلغ 11 مليار دولار في عام 2015، مشيرا إلى أن بلاده تستضيف 6 آلاف من طلاب الجامعات والدراسات العليا، وتستقبل 300 ألف من الزوار السعوديين سنويا.
حضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقيات، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومحمد الجدعان، وزير المالية، الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام (الوزير المرافق)، والدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
من الجانب الألماني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة شتيفان زايبرت، وسفير ألمانيا لدى السعودية ديتر فالتر هالر، ومستشار الشؤون السياسية الدكتور كريتسوف هويسغن، ومستشار الشؤون الاقتصادية والمالية الدكتور لارس هيندريك رولر، ونائب رئيس مكتب المستشارة الدكتور بيرنهارد كوتش.
وكان عام 1929 شهد، توقيع معاهدة صداقة سعودية ـ ألمانية، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، حيث عيّن قنصل لألمانيا لدى السعودية في عام 1931 ساهم في انطلاق العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، شهدت تطورا مستمرا على مختلف المستويات في ظل التبادل المستمر للزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين في كل من الرياض وبرلين في حين تحتضن المملكة 6 آلاف ألماني يعملون في القطاعات المختلفة.
ووقع البلدان، اتفاقية التعاون عام 1966 واتفاقية التعاون العلمي والفني عام 1985 ومذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي في عام 1977 والتي شكلت بموجبها اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة ممثلة بوزارة المالية؛ الأمر الذي ساهم بشكل أو بآخر في إطلاق عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية بين البلدين.
وشهد عام 1997 توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، في حين وقّع في عام 1998 البروتوكول الخاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى، التي تستكشف في كل مرة فرصا جديدة، ولم تنقطع حتى هذه اللحظة.
وبالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الألماني للتعليم ومجلس التعليم العالي السعودي، وقّعت كذلك، اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، بجانب اتفاقية تعاون علمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والبحث الألمانية.
وعلى الصعيد الاستثماري، سجّلت الكثير من الشركات الألمانية العالمية، حضورا قويا في السوق السعودية، حيث تعتبر برلين أحد أبرز الشركاء التجاريين الرئيسيين للرياض، حيث ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015 مقارنة بـ9.6 مليار دولار عام 2006 بزيادة قدرها 83 في المائة، لترتفع في عام 2015 إلى 11 مليار دولار.
وبلغت الصادرات السعودية إلى ألمانيا في عام 2015 أكثر من مليار ريال (265 مليون دولار) بزيادة تقدر بنحو 8.2 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث تشمل مختلف المنتجات النفطية، في حين تأتي السيارات الخاصة والأدوية الطبية ومنتجات التبغ والقمح أبرز الصادرات الألمانية إلى السعودية.
وتعهدت الشركات الألمانية العاملة في السعودية، بدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث تعمل حاليا أكثر من 400 شركة ألمانية في المملكة باستثمارات بلغت أكثر من 8 مليارات دولار وفقا لهيئة الاستثمار العامة السعودية، ساهمت بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنية، فضلا عن خلق فرص للشباب السعودي من الجنسين في أكثر من مجال.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل في وقت سابق في قصر السلام بجدة أمس، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل، كما كان في استقبالها، الأمير محمد بن نايف ولي العهد، حيث أجريت لها، مراسم استقبال رسمية، كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمستشارة الألمانية والوفد المرافق لها، وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمراء وكبار المسؤولين.
في حين وصلت المستشارة أنجيلا ميركل، إلى جدة في وقت سابق أمس، في زيارة رسمية تختتم اليوم (الاثنين)، واستقبلها بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام (الوزير المرافق)، والسفير الألماني لدى السعودية وعدد من المسؤولين.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».