فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

مصادر مطلعة : يتحرك تحت غطاء الحشد الشعبي

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
TT

فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة أمس ، أن فيلق القدس التابع ل»الحرس الثوري» الإيراني فتح العشرات من المقرات العسكرية والسياسية تحت غطاء الحشد الشعبي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وبينت المصادر أن نائب رئيس الجمهورية العراقي والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي يتولى الإشراف على هذه المقرات ودعمها بالأموال لكسب عدد من رؤساء العشائر السنية والمواطنين داخل المدينة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، لـ»الشرق الأوسط» إن المالكي «نجح حتى الآن في كسب عدد من شيوخ العشائر العربية السنية والشخصيات من الجانب الأيسر من الموصل وجنوب المدينة، ويعمل حاليا وبشكل سري لتشكيل مجالس عشائرية في نينوى تابعة له بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي». وأضاف الحويت أنه في إطار هذا المخطط «فتح الحرس الإيراني العشرات من المقرات في بعضها قوات مجهزة بكافة أنواع الأسلحة، والأخرى لأحزاب صغيرة يعمل المالكي على منحها إجازات عمل من بغداد وهذه المقرات مرتبطة مباشرة بإيران» ، لافتا إلى نشر مجموعات مسلحة تقود كل واحدة منها منطقة وتنفذ عمليات إعتقال في صفوف المواطنين.
ويُسلط المتحدث بإسم العشائر العربية في نينوى الضوء على أهداف المالكي وإيران في بسط النفوذ على الموصل بالقول: «هم يسعون لنيل أكبر حصة من المقاعد البرلمانية عن الموصل، وكذلك نيل غالبية مقاعد مجلس المحافظة، وتمزيق العرب السنة، وتشييع الموصل، ومحاربة إقليم كردستان».
وبحسب مسؤول في أحد فصائل الحشد الشعبي التي تمتلك مكاتب داخل الموصل، فأن ضباطا إيرانيين يتواجدون بإستمرار في هذه المكاتب، مبينا أن إيران زودت ميليشياتها بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية داخل الموصل ، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.
وتسعى إيران إلى فتح طريق بري عبر الموصل إلى الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد وحزب الله بالأسلحة والأعتدة والمقاتلين، وزيادة نفوذها في المنطقة من خلال السيطرة على مدينة الموصل، والإقتراب من حدود مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
إلى ذلك ، قال مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، الشيخ محي الدين المزوري، لـ «الشرق الأوسط» إنه «بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل، دخلت الكثير من الفصائل إلى هذا الجانب تحت غطاء الحشد الشعبي، فهناك حاليا أكثر من 43 مكتبا للحشود الشعبية في المدينة إضافة إلى إفتتاح مكاتب لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وهذه المكاتب غير خاضعة لأية رقابة لا من الحكومة العراقية ولا من الحكومة المحلية في المحافظة».
وأضاف المزوري «هناك حشود عشائرية سنية تحتسب على تيار المالكي وهي مزودة بالأسلحة، والأطراف السياسية التي تقف خلفها تسعى إلى زعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة وإثارة الفتن بين المواطنين». وحذر المزوري من أن الموصل «ستكون أمام صراعات داخلية مسلحة شرسة بين هذه الأطراف المسلحة فيما إذا لم تكن هناك رؤيا سياسية موحدة من قبل الأحزاب والحركات السياسية العاملة على الساحة الموصلية».



تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
TT

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.

وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».

وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.

أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».

وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.

وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.

وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».

صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)

وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.

وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».

وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.

مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».

بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.

وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.