كوبلر يدعو من الخرطوم إلى حكومة ليبية قوية وفق «اتفاق الصخيرات»

الأمم المتحدة تعلن تطابق موقفها تجاه ليبيا مع الموقف السوداني

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عن وجود تناغم بين الموقف السوداني والموقف الأممي حول الأوضاع في ليبيا، والعمل على إقامة حكومة قوية تحفظ وحدة التراب الليبي.
وقال كوبلر، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس عقب لقائه وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن وجود حكومة ليبية قوية أمر مهم للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتابع: «لا بد من وجود حكومة قوية في لبيبا، تحفظ وحدتها، وتعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة».
وقطع كوبلر بأهمية تنفيذ «الاتفاق السياسي والأمني - الصخيرات - لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضي الليبية»، وأوضح أنه يعتمد على آلية دول الجوار الليبي لحل الأزمة، مشيراً إلى أن الآلية تؤدي «عملاً جيداً»، وأنه سيشارك في الاجتماع الـ11 لهذه الآلية، المقرر عقده في الجزائر، الأسبوع المقبل.
وطلب كوبلر من دول الجوار استغلال وتوظيف علاقاتها الخاصة بليبيا للعب دور بناء في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في بلد تنهكه الصراعات المسلحة.
ورداً على اتهامات صادرة عن الأمم المتحدة لـ«حركة تمرد سودانية» تقاتل في إقليم دارفور، المشترك في جزء من الحدود مع ليبيا، بالضلوع في الحرب الليبية، قال كوبلر: «القانون الدولي واضح، ولا يسمح لهذه الحركات بأن تعمل خارج بلادها»، معتبراً وجود الحركات المسلحة السودانية في ليبيا شاغلاً أمنياً مشروعاً.
وأوضح أنه تحدث بشكل خاص عن أمن الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً المثلث المشترك بين ليبيا وتشاد والسودان، وتابع: «قلتها بوضوح كيف يكون الحل، بتطبيق الاتفاقات السياسية بحسم للحفاظ على وحدة ليبيا»، وأضاف: «أرى أن هناك تناغماً بين مواقف الخارجية السودانية والأمم المتحدة، الخاصة بإقامة حكومة ليبية قوية، والحل السياسي للنزاعات هناك هو الحل لمشكلة الميليشيات الليبية، والمجموعات الأخرى التي تعمل في داخل ليبيا».
وأوضح كوبلر أن لكل من دول الجوار الليبي مشكلاتها المتعلقة بالوضع هناك، وتابع: «مشكلة السودان تتمثل في الحركات المسلحة التي تعمل في ليبيا، ومشكلة مصر هي قضية الإرهاب الذي يأتيها من هناك، ووقف هذه المواقف يتمثل في تشكيل حكومة ليبية موحدة معترف بها دولياً، لها مؤسسة عسكرية معترف بها في كل الدولة الليبية».
واتهم تقرير أممي، صادر في يناير (كانون الثاني)، حركة تحرير السودان، بزعامة أركو مناوي، وهي إحدى الحركات التي تحارب حكومة السودان في دارفور، بأنها نقلت قواتها إلى الداخل الليبي، لتقاتل هناك كـ«قوات مرتزقة». لكن الحركة تجاهلت الرد على التقرير الأممي، على الرغم من أنها دأبت على نفي الاتهامات السودانية لها بالقتال إلى جانب القوات الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المدعوم من برلمان طبرق.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، للصحافيين إن الوزير إبراهيم غندور حدد للمبعوث الأممي هدفين سودانيين استراتيجيين في ليبيا: أولهما، العمل على إيجاد مؤسسات قوية تستطيع الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. والثاني، يتمثل في الحيلولة دون تقديم أي طرف ليبي الدعم أو الإيواء لحركات التمرد الدارفورية، وهو أمر يعتبره مهدداً لأمنه القومي.
وأوضح قريب الله أن السودان، على الرغم من اتساع حدوده مع ليبيا، استطاع تأمين ما طوله 260 كيلومتراً من الحدود المشتركة، البالغة 700 كيلومتر، ما مكنه من الحد من الهجرة غير الشرعية، فيما أوضح كوبلر أنه نقل إلى غندور علمه بأن «السودانيين الذين يعبرون إلى ليبيا مرتبطون أصلاً بأعمال هناك، لكن توجد جنسيات أخرى تدخل ليبيا من الحدود السودانية والتشادية».
يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني كان قد أكد مشاركته في اجتماع نظرائه من دول جوار ليبيا، الذي تستضيفه الجزائر في الثامن من مايو (أيار) المقبل. وكانت متوقعة زيارة رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للسودان الشهر الماضي، لكنه اضطر لتأجيل زيارته بسبب «الأوضاع الأمنية» في بلاده.
وتميزت علاقة الحكومة السودانية مع حكومة السراج بالاستقرار، وبأنها خالية من التوتر، على عكس الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، المدعومة من برلمان طبرق، والتي وجهت اتهامات للخرطوم بتسليح ميليشيات قوة «فجر ليبيا».
وأيد الرئيس عمر البشير علناً ثورة 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، وقال حينها في تصريحات: «إن الثوار الليبيين دخلوا العاصمة طرابلس بتخطيط وسلاح سوداني مائة في المائة»، وذلك على خلفية اتهام الخرطوم للقذافي بدعم المتمردين ضد حكومتها.
ووصل مارتن كوبلر للخرطوم في وقت متأخر من صباح أمس، في زيارة تستغرق يومين، التقى خلالها وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين السودانيين، من بينهم وزير الدولة بوزارة الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات، وذلك عقب زيارة إلى مصر. وتهدف الزيارة إلى بحث آخر التطورات في ليبيا، وآليات التوصل لحل سياسي للأزمة المتطاولة هناك.
إلى ذلك، أبلغ الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب الجيش المصري ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال لقائهما مساء أول من أمس، مجدداً، حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومصالح الشعب الليبي العريق.
وقال بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن كوبلر عبّر في المقابل عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار وتحقيق الاتفاق السياسي والتوافق حول القضايا المطروحة، وأكد على أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية وخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة في ليبيا. وأوضح البيان أن اللقاء الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، يأتي استمرارا للجهود المصرية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين، لافتا إلى أنه تناول استعراض وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني.