وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني: مشاركتنا في الحكومة ليست صورية ولا ديكورية وإنما فاعلة

أحمد سعد عمر

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني والقيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي، أحمد سعد عمر، أن الحزب الاتحادي متمسك بالمشاركة في الحكومة العريضة لمواجهة المهددات والمخاطر المحدقة بالسودان، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن استمراره في الشراكة لا يعني موافقته على القرارات الاقتصادية التي ترهق الشعب، وقد اعترض عليها في مذكرة مكتوبة لوزير المالية والاقتصاد، ورفض الزيادات، وطرح بدائل عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وأكد أن الحزب متمسك بانحيازه وارتباطه الوثيق بالجماهير وإرادتها.
ونفى الوزير السوداني أن تكون مشاركة الوزراء الاتحاديين في الحكومة صورية، وقال إنها فاعلة ومؤثرة، ليس كمسؤولية وطنية فحسب، بل لأن الجماهير الاتحادية لا تقبل إلا بالإيجابية وتحاسب في ما هو دون ذلك.
ونفى عمر أيضا أن يكون وزراء المؤتمر الوطني يستأثرون بطرح ملفاتهم ويجيزونها بحكم أغلبيتهم في مجلس الوزراء لوجود أجندة ولأن الأولوية للقضايا الملحة والعاجلة. وعد أن الوضع الاقتصادي شكل التحدي الصعب لحكومة القاعدة العريضة والقرارات الصعبة التي تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر، وأكد على الجهود والسعي إلى معالجة الوضع الاقتصادي لصالح المواطنين وحياتهم واستقرارهم، وشدد أيضا على الانحياز للوطن والتصدي للتحديات التي تواجهه على كل المستويات. وفي ما يلي نص الحوار:
* هل القرار بانسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الشراكة مع المؤتمر الوطني وبالتالي من الحكومة أمر نافذ؟
- دعنا نقُل إن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب جماهيره كبيرة وعريضة، وهو أيضا حزب مفتوح في حواراته وتداولاته التي يكفلها الدستور لأعضائه. إن الحزب الاتحادي يشارك في الحكومة لمواجهة التحديات والمهددات. واستمراره في الشراكة لا يعني موافقته ولا إقراره للقرارات الاقتصادية لوزير المالية، وقد اعترض الحزب الاتحادي عليها في مذكرة مكتوبة ترفض رفع الدعم عن المحروقات وتطرح بدائل لمواجهة الموقف وللحيلولة دون أعباء أو إرهاق للمواطنين أو التأثير على معيشتهم. والحزب ملتزم أولا بارتباطه الحيوي والاستراتيجي بالجماهير وحقهم المشروع في الحياة الكريمة دون معاناة على أي مستوى، ووزراء الحزب يواصلون مسؤولياتهم ومهامهم في الحكومة لأن الشراكة استندت على المسؤولية التاريخية والوطنية لمواجهة الأخطار والمهددات المحدقة بالغرض، والحزب متمسك بانحيازه التام للجماهير ولتطلعاتها ولإرادتهم في الحياة الأفضل.
* هل صحيح أن مشاركة الوزراء الاتحاديين في الحكومة صورة ديكورية؟
- هذا غير صحيح، تمثيلنا في الحكومة فاعل ومؤثر، ليس كمسؤولية وطنية فحسب وإنما واجب حتمي يصعب فيه التقصير أو التقاعس أو الفشل، لأننا نمثل حزبا تاريخيا كبيرا وجماهيره لا تقبل إلا بالإيجابية وتحاسب في ما هو دون ذلك.
* ما المهام التي يضطلع بها مجلس الوزراء حاليا؟
- إن مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي مهمته متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وأيضا نمثل الرأي العام في مسار الأداء في القطاعات المختلفة للحكم والإدارة وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية والوحدات التي تتبع لوزارة مجلس الوزراء.
* هل ينظر مجلس الوزراء عادة ملفات القضايا مباشرة أم يتريث حتى تصل إليه باردة؟
- الواقع أن مجلس الوزراء في السودان ينتظم في اجتماعاته كل أسبوعين ويتخذ فيها الكثير من القرارات من خلال المواضيع التي تطرح في الاجتماع، وأحيانا يعقد جلسات طارئة لمناقشة الأحداث والتطورات التي تحدث ويقرر فيها حال وقوعها ويتفاعل مع كل المستجدات السياسية والاقتصادية من دون إبطاء أو تأجيل.
* هل يستأثر وزراء المؤتمر الوطني بطرح ملفاتهم أولا ويجيزونها بحكم أغلبيتهم في المجلس؟
- من الإنصاف القول إنهم لا يفعلون ذلك لأنه ليس بمقدورهم طبقا للوائح مجلس الوزراء، لأن الأجندة تحدد حسب ترتيب القضايا والملفات والمذكرات، ونعطي الأولوية للقضايا الملحة والعاجلة التي تمس حياة المواطن.
* ما معايير الأولوية للقضايا الملحة والعاجلة؟
- إنها معايير متداخلة، مثلا قضية العلاقة مع الجنوب، وقرار وقف النفط، والسياسات الاقتصادية، وقضايا الجماهير المعيشية ودعم الأسر الفقيرة والطويلة المدى، وعادة ما يكون التداول صريحا وبمشاركة جادة تستهدف الوصول إلى الحلول السياسية.
* هل حدث خلاف أو اختلاف على حلول أو معالجات لقضايا ملحة؟
- بالضرورة تحدث تباينات في وجهات النظر، وتعارضات في طرح الحلول، ولكن يجري التوفيق بينها، وأسجل أن الرئيس السوداني عمر البشير يثابر في كل قضية على وضع نقاط أو ملاحظات على كل رأي أو اقتراح أو حل ويتحدث بعد إدلاء كل وزير لرأيه، فيعرض ملخصا لما طرح حول القضايا ويبدي بدوره رأيه في إطار ما طرح ويقبل بما يتفق عليه حتى وإن جاء مخالفا لرؤيته.
* ما أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في عام 2013؟
- المجلس يعقد اجتماعا كل أسبوعين، وأحيانا عندما يطرأ موضوع عاجل يجري عقد جلسة طارئة للبت فيه، حتى إذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية باعتبار أن القضايا التي تعرض على مجلس الوزراء لا تحتمل التأجيل أو التأخير. وهنالك قضايا كثيرة تناولها المجلس بالتداول والمناقشة كالعلاقة مع دولة الجنوب، إبان وقف ضخ النفط بعد الاتفاق على ضخه والحريات الأربع بين البلدين، والسياسات الاقتصادية والإصلاحات الضرورية لمواجهة الأزمة المعيشية وإقرار الدعم للأسر الفقيرة وتوفير التمويل للمشروعات الخدمية، وكذلك القوانين، وآخرها متابعة الأحداث الأخيرة التي أعقبت القرارات الاقتصادية.
* وماذا سيكون موقفكم من التطورات الحالية؟
- نؤكد الانحياز التام للوطن وأيضا التصدي لكل التحديات التي تواجه البلاد لتحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية للمواطن وتحسين أوضاعه المعيشية، ونسعى إلى توحيد الجهة الداخلية وتحقيق الاتفاق الوطني الشامل لصالح الاستقرار والسلام.