السعودية تسجل أدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية

في خطوة من شأنها تعزيز مستوى الحضور النوعي في الأسواق المالية، أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس، عن بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية، ويأتي ذلك عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول).
وتندرج هذه الخطوة النوعية الجديدة ضمن المبادرات التي تم اعتمادها بهدف تعزيز دور مكتب إدارة الدين العام، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة المالية السعودية أنه تقرر، بدءاً من أمس (الأحد)، التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية، عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول).
وتأتي هذه الخطوة عطفاً على بيان وزارة المالية السابق، الذي تم بموجبه الإعلان عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.
وقال المتحدث باسم مكتب إدارة الدين العام، بحسب بيان صحافي صادر عن وزارة المالية السعودية، أمس: «تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لـ(رؤية المملكة 2030)، الرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية».
وفي إطار ذي صلة، أعلن مركز إيداع الأوراق المالية، أمس، عن الانتهاء من تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام، ضمن استراتيجية إدارة الدين وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية.
وقال مركز إيداع الأوراق المالية في هذا الخصوص: «تأتي مرحلة التسجيل كمرحلة أولية، تعقبها مرحلتي الإدراج والتداول، وقد أتم مركز الإيداع كل الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية».
وبحسب الأرقام المعلنة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يوم أمس، فإن القيمة الإجمالية للإصدارات المسجلة بلغ حجمها نحو 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار)، فيما تنقسم الإصدارات المسجلة بين مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأداة دين حكومية ذات عائد متغير، وأداة دين حكومية ذات عائد ثابت، ومرابحة حكومية ذات عائد ثابت.
ووفقاً للبيانات، فإنه من المنتظر أن تنتهي فترة الإيفاء بالسندات الحكومية المطروحة حتى الآن مع نهاية عام 2026، كما أن البيانات المعلنة تظهر أن الإصدارات الحكومية المسجلة تمت تسويتها خلال عامي 2015 و2016.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام. وجاء ذلك حينما أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
وفي خطوة جديدة من شأنها تعزيز أدوات الاستثمار في الأسواق المالية، تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول)، وبشكل تدريجي.
يشار إلى أن قرار السعودية طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية (تداول)، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
والسعودية، بثقلها الاقتصادي العالمي، أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنواناً بارزاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط إلى ما دون مستويات الـ50 دولاراً خلال العام المنصرم، أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بنسبة 100 في المائة لـ«تداول». جاء ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة «تداول» تحويل مركز الإيداع إلى شركة مساهمة، بما يتوافق مع نظام السوق المالية.