المعضلات الاقتصادية تمنع ترمب من «احتفال تقليدي» بمئويته الرئاسية

أزمات تباطؤ النمو وضعف الاستهلاك واتفاقيات التجارة تلاحق الرئيس الجديد

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس السبت، مؤيديه في ولاية بنسلفانيا خلال تجمع يذكرنا بمهرجاناته الانتخابية، للاحتفال بمرور 100 يوم على ولاية شهدت الكثير من الانتكاسات وأثارت جدلاً كبيراً.
يجد الرئيس الأميركي الـ45 صعوبة في الوفاء بوعوده الانتخابية، وسعياً منه للإفلات من ضغوط البيت الأبيض، توجه للقاء أنصاره في هاريسبرغ في بنسلفانيا، إحدى الولايات التي حسمت فوزه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسيحجب هذا التجمع مؤقتاً ما يواجهه من انتقادات.
ومن أبرز هذه الوعود التي عجز حتى الآن عن تحقيقها إلغاء قانون الضمان الصحي الذي يحمل اسم سلفه «أوباماكير» واستبداله بنظام جديد، وقد اصطدم هذا الوعد بانقسامات داخل غالبيته الجمهورية في الكونغرس، كما اضطر الأسبوع الماضي إلى سحب تمويل الجدار، الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك، من مشروع قانون التمويل الفيدرالي لتفادي أزمة ميزانية كانت تهدد بشل عمل الأجهزة الحكومية.
أما مشروع الإصلاح الضريبي الذي كشف عنه بشكل متسرع الأسبوع الماضي، سعياً لتلميع حصيلة المائة يوم وقد وصفه الرئيس بأنه «ربما أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ»، فاعتبر بصورة عامة هدية بقيمة مليارات الدولارات إلى الأثرياء الأميركيين، وانتُقد باعتباره سيزيد المديونية.
وقع ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض عشرات المراسيم الرئاسية لإلغاء التدابير المتخذة في عهد باراك أوباما في مجال الصناعة والبيئة والتنقيب عن النفط والغاز، وهي جهود لقيت ترحيباً من الجمهوريين، غير أن المرسوم الرئاسي الذي كانت له أوسع أصداء، فكان قرار حظر دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وقد جمده القضاء مرتين. غير أن كل هذه النكسات لم تمنع ترمب من الإشادة بمطلع ولايته الذي وصفه بأنه كان ناجحاً.
وأعلن أول من أمس الجمعة للصحافيين: «لا أعتقد أن أحداً قام بما تمكنا من القيام به خلال 100 يوم... إننا في غاية السرور»، وتابع: «إننا نحقق إنجازات كثيرة»، معتبراً رغم ذلك أن استحقاق المائة يوم الرمزي هو في الواقع «معيار خاطئ» واعتباطي.
وفي رسالة فيديو بثها البيت الأبيض مساء الجمعة، أكد ترمب أن «المائة يوم الأولى من إدارتي كانت بكل بساطة الأكثر نجاحاً في تاريخ بلادنا»، غير أن الملياردير السبعيني أقر مراراً بأن المهام الرئاسية أكثر صعوبة مما كان يتصور.
ويرتدي تجمع بنسلفانيا أهمية رمزية؛ إذ يتزامن مع حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو ملتقى تقليدي للرؤساء الأميركيين قرر هذه السنة مقاطعته، مظهراً بذلك ازدراءه لوسائل الإعلام، وقال المتحدث باسمه شون سبايسر مدافعاً عن قرار الرئيس «إنها فرصة له ليتوجه إلى الناخبين الذين منحوه أصواتهم، ويتحدث عما تمكن من إنجازه خلال الأيام المائة الأولى».
لو أقام الرئيس احتفالا تقليديا مع مراسلي البيت الأبيض، فمن المؤكد أنه كان سيسأل عن التدهور السريع جداً للاقتصاد الذي شهد وضعا قريبا جدا من التشغيل الكامل قبل حضور ترمب مباشرة.
وفصلت رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي حصيلة ترمب على طريقة علامات مدرسية منحتها للوعود التي قطعها، فعددت: «الميزانية: سيء، إنشاء وظائف: سيء، تجفيف المستنقع: سيء، الصحة: سيء». في المقابل، يعتز الجمهوريون بإنجاز هو تعيين القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا.
المؤشرات الاقتصادية الواردة ألقت بظلها على حماسة الفريق الرئاسي، بدءاً بالإعلان، أول من أمس الجمعة، عن أرقام النمو الاقتصادي الأميركي في الفصل الأول من 2017، وهي أسوأ أرقام منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى تآكل نمو الاستهلاك من مستويات تاريخية، والفشل في الضغط على قادة شركاء «العجز التجاري» الأميركي لتعديل سياساتهم تجاه أميركا، أو حتى فرض قيود حمائية كبيرة على بضائعهم.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في تقديرها المبدئي بشأن إجمالي الناتج المحلي، أن اقتصاد البلاد شهد نموا سنويا بنسبة 0.7 في المائة من الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد مقارنة بالفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، عندما شهد إجمالي الناتج المحلي نمواً بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة، ما يعني 3 أضعاف المحقق في مطلع حكم ترمب. وبالنسبة للعام الماضي، شهد الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 1.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو منذ عام 2011.
وكان من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ النمو في الربع الأول، تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانكماش في استثمارات المخزون التجاري وإنفاق الدولة والحكومات المحلية. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تقديرات منقحة لإجمالي الناتج المحلى للربع الأول في 26 مايو (أيار) المقبل.
وبهذا يكون الاقتصاد الأميركي قد نما بأضعف وتيرة في 3 سنوات في الربع الأول من العام، في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين قليلاً، وضخت الشركات استثمارات أقل في المخزونات؛ مما يشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس دونالد ترمب بتعزيز النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الأخير، لكن الاستطلاع أجري قبل البيانات الأولية الصادرة الخميس الماضي بخصوص عجز تجارة السلع والمخزونات في مارس الماضي، ما أدى لقيام الكثير من الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم للنمو في الربع الأول.
ويقول اقتصاديون إنه من الصعب على ترمب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4 في المائة دون زيادة الإنتاجية، وبلغ النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.3 في المائة في الربع الأول، وهذه القراءة هي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009، وتأتي عقب معدل قوي بلغ 3.5 في المائة في الربع الرابع.
ويرى مؤيدو ترمب أنه لا يجب إلقاء اللوم عليه بسبب تباطؤ الربع الأول، خاصة إذا تم انتقاده لعدم تحقيقه الكثير مما وعد به في أول 100 يوم؛ مبررين أن نتائج وعود الرئيس الأميركي لن تظهر إلا على مدى أشهر وسنوات، ولم يف ترمب بعد بالتحفيز المالي، الذي قد تظهر آثاره بنهاية هذا العام أو بداية العام القادم. من ناحية أخرى يشعر المستثمرون بخيبة أمل من القراءة، حيث أظهر معدل التضخم بداية حميدة أول العام، وسوق العمل مرونة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية، وكلها كان من المرجح أن تعزز عوائد المستثمرين.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأميركية أول من أمس الجمعة على انخفاض، تأثراً بالبيانات السلبية. وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضاً 40.82 نقطة، أو 0.19 في المائة، ليصل إلى 20940.51 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.58 نقطة، أو 0.19 في المائة، ليصل إلى 2384.19 نقطة. وخسر مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 1.33 نقطة، أو 0.02 في المائة، ليصل إلى 6047.61 نقطة.
وعلى المستوى الخارجي فقد تراجعت حدة خطاب ترمب تجاه ألمانيا والصين، بعد لقاء شي جينبينغ، وأنجيلا ميركل.
وأعربت المستشارة الألمانية عن أملها في استئناف المفاوضات بشأن تحرير التجارة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، وقالت ميركل في تصريحات لصحف «شبكة ألمانيا التحريرية» الصادرة أمس السبت: «الرئيس الأميركي يطالب بشروط عادلة من منظور بلاده، وإننا نكترث بالطبع بالمصالح الألمانية والأوروبية».
وذكرت ميركل أنها طورت بوجه عام مع الرئيس دونالد ترمب «علاقة عمل جيدة لا تخلو بالطبع من وجهات نظر مختلفة»، وقالت إننا «بحاجة إلى مشاركة قوية من الولايات المتحدة، إذا كانت الأطراف المعنية تريد حل النزاعات السارية في العالم، وإذا كنا نريد مساعدة المواطنين».
يذكر أن ترمب وجه انتقادات حادة لميركل خلال حملته الانتخابية؛ بسبب سياستها تجاه اللاجئين، إلا أن تصريحاته عن المستشارة صارت أكثر إيجابية حالياً، وينظر ترمب بتشكك تجاه اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي؛ لأنه يرى أن بلاده ستتضرر منها كثيراً. وكان من أول الإجراءات التي اتخذها ترمب عقب توليه مهام منصبه، هو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.