أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تل أبيب تدرس مد سكة حديد مع القطاع واستجلاب عمال... و «حماس» تتعهد محاربة خطة عباس

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ
TT

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تعمل إسرائيل على خطة جديدة، لتوسيع معبر «بيت حانون» (إيرز) الحدودي مع قطاع غزة، بما يشمل مد سكة حديد بين إسرائيل وقطاع غزة، ستكون الأولى من نوعها إذا تمت، فيما لوح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب ستفتح معابر غزة وتفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء، إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ.
وقال رئيس إدارة المعابر البرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، كميل أبو روقين لرؤساء كيبوتسات إسرائيلية، في محيط قطاع غزة، إنه على ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة وتأثير هذا الوضع على أمن إسرائيل، ندرس إمكانية إقامة سكة حديد تربط إسرائيل بقطاع غزة، تمر عبر معبر «بيت حانون» (إيرز). والتقى أبو روقين، مع رؤساء الكيبوتسات المحيطة بقطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل الخطة، التي سيتم تنفيذها بتمويل دولي دون أن تتضح تفاصيل أكثر.
ونُقل عن الضابط الإسرائيلي أنه سيتم بناء المحطة في الجانب الإسرائيلي، وتحديدا في «كيبوتس إيرز» القريب من معبر بيت حانون (إيرز).
وإضافة إلى سكة الحديد، تدرس إسرائيل إمكانية منح سكان القطاع تصاريح عمل، للعمل في مجال الزراعة داخل إسرائيل، وخاصة في الكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن رؤساء هذه الكيبوتسات طلبوا ذلك.
وقد رحبت وزارة الأمن بمطلب رؤساء هذه القرى (الكيبوتسات)، كما أيد الفكرة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان شرط أن يستمر الهدوء. لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عارض فكرة إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل.
وجاء الإعلان عن الأفكار الإسرائيلية الجديدة، بعد أيام من إعلان السلطة التوقف عن دفع ثمن فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة، وتساهم في نحو ثلث احتياجات القطاع، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحشر حماس في الزاوية وإجبارها على تسليم القطاع لحكومة التوافق.
وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي، أن السلطة أبلغته بشكل رسمي أنها ستتوقف عن دفع أثمان كهرباء غزة، وهو ما يعني عمليا أن يغرق القطاع في ظلام دامس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل قبل أسابيع.
وتروت إسرائيل قبل أن تتخذ أي قرار. وقال مسؤولون فيها إن إسرائيل لن تلجأ لقطع الكهرباء فورا؛ لأنها قلقة من تدهور الأوضاع الإنسانية وستبحث عن حلول لذلك مع المجتمع الدولي. وتحاول إسرائيل الظهور كما يبدو كمن يريد المزايدة على السلطة الفلسطينية بالاهتمام أكثر بالوضع الإنساني في قطاع غزة. وأثمر ذلك إلى حد ما، مع بناء حماس آمالا على ألا تستجيب إسرائيل لطلب السلطة فيما يخص الكهرباء.
وحذرت حركة حماس من موافقة إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية وقف دفع فاتورة الكهرباء المزودة لقطاع غزة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم، إن قرار السلطة سيؤدي إلى الانفجار في وجه كل من يشارك في الحصار المفروض على القطاع.
واتهم قاسم السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار غير مسؤول ولا أخلاقي ضد سكان القطاع. وجدد دعوة السلطة إلى التراجع عن هذا القرار والكف عما وصفه بسياسة التحريض ضد قطاع غزة.
وتعهد قاسم بأن تعمل حماس بكل جهد لإفشال ما وصفه «السياسة الانتقامية» للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتملك إسرائيل الاستمرار في مد غزة بالكهرباء، إذا فرضت اقتطاعات جبرية على ضرائب السلطة، أو مولت الأمر بنفسها، أو جلبت تمويلا دوليا لذلك. لكن لإسرائيل كما يبدو شروطا مهمة قبل التعاطي بإيجابية أكبر مع غزة.
ونُقل عن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ، فسيتم فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء.
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل غير معنية بدخول حرب مع حماس في غزة، طالما ظلت الأمور هادئة، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا فُرضت الحرب فستكون صعبة وأشد إيلاما.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.