مجلس الأمن يمدد مهمة «مينورسو» بالصحراء... و«بوليساريو» تنسحب من المنطقة العازلة

المغرب يثمن القرار الأممي خصوصاً ما يتعلق بإحصاء اللاجئين الصحراويين

قررت جبهة البوليساريو أول من أمس الانسحاب من منطقة الكركرات في المنطقة العازلة بالصحراء، وذلك قبل ساعات من اعتماد مجلس الأمن قرارا دوليا يقضي بتمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء (مينورسو) لسنة كاملة.
وجاء قرار «بوليساريو» بالانسحاب العاجل بهدف تفادي فقرة رئيسة في مشروع القرار الدولي، تطالبها بالانسحاب الفوري من المنطقة تماشيا مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أعرب عن خيبة أمله لعدم انسحاب «بوليساريو» من المنطقة بعد أن انسحب المغرب منها قبل شهرين.
وأشار القرار، الذي يحمل رقم 2351، إلى أن الأزمة الأخيرة في القطاع العازل في منطقة الكركرات تثير قضايا أساسية، تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة، وطلب من غوتيريش تقديم تقرير حيال هذا الجهد خلال 30 يوما على استكشاف سبل لمعالجة تلك القضايا.
وأكد القرار على الحاجة إلى الاحترام التام للاتفاقيات العسكرية، التي تم التوصل إليها مع بعثة «مينورسو» بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقيات.
في السياق نفسه، رحب غوتيريش بانسحاب جبهة البوليساريو من الكركرات، الواقعة بين الجدار الرملي والحدود مع موريتانيا، وهو ما أكده مراقبو بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، مشددا في الوقت نفسه على أهمية ضمان عدم اندلاع توترات جديدة في المنطقة.
وأكد غوتيريش في بيان صدر باسمه، أن الإجراء (انسحاب جبهة البوليساريو والعناصر المغربية من المنطقة) ينبغي أن يحسّن احتمالات خلق بيئة تسهل التنفيذ المبكر لعزم الأمين العام على استئناف العملية التفاوضية، مع دينامية جديدة وروح جديدة؛ بهدف التوصل إلى «حل سياسي يقبله الطرفان، ويتيح حق تقرير المصير».
ودعا البيان الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام نصه وروحه، والتعاون الكامل مع بعثة «مينورسو».
وأيّد القرار بالإجماع اقتراحات غوتيريش، القاضية باستئناف المفاوضات لحل النزاع، وإلى «إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار من أجل استئنافها».
وبخصوص مستقبل بعثة «مينورسو» في الصحراء، أكد غوتيريش نيته نقل بعض الموظفين العاملين في مقر البعثة الأممية في العيون إلى المراكز الأممية اللوجيستية، ولا سيما إلى مدينتي برنديزي بإيطاليا وعنتيبي بأوغندا، معللا نقلهم بعدم ارتباط وظائفهم «بمكـان معـين»
من جهته، أعرب المغرب، أمس، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن حول الصحراء، الذي اعتمد أول من أمس بالإجماع، مشيرا إلى أنه سيراقب عن كثب انسحاب عناصر «بوليساريو» من المنطقة العازلة.
وبهذا الخصوص، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا إن «المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن... اليوم نحن إزاء حركية»، معتبرا أن «مبادرة الحكم الذاتي (التي اقترحتها بلاده) يتعزز جانبها مرة أخرى»، مشيرا إلى «البعد الإقليمي» للنزاع، و«مسؤولية بلدان الجوار وخصوصا الجزائر»، التي تدعم جبهة البوليساريو.
وعلق بوريطا على انسحاب عناصر جبهة البوليساريو أول من أمس من الكركرات، التي تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات مربعة، بالقول: إن الجبهة «أجبرت على الخروج مطأطأة الرأس من الكركرات تحت ضغط مجلس الأمن، ولتفادي إدانة حازمة جدا»، موضحا أن «هذا يعزز جانب المغرب في موقفه بشأن وضع المنطقة العازلة، التي يجب أن تكون خالية من كل وجود عسكري، مع حركة مرور بلا اضطرابات واحترام وقف إطلاق النار».
كما أكد بوريطا، أن «المغرب سيستمر في مراقبة الوضع ميدانيا عن كثب»، مضيفا: إن «انسحاب جبهة البوليساريو يجب أن يكون كاملا وبلا شروط ودائما».
بدوره، شدد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، على ضرورة التأكد من الانسحاب الكامل لمسلحي «بوليساريو»، مشيرا في تصريح صحافي عقب تصويت مجلس الأمن على قراره الجديد بشأن الصحراء، إلى أن إعلان انسحاب جبهة البوليساريو جاء نتيجة ضغط المجتمع الدولي، وتخوف «البوليساريو» من تعرضه للإدانة من طرف مجلس الأمن بسبب خرقه القانون واتفاق وقف إطلاق النار، عبر استمرار احتلال مسلحيه لمنطقة الكركرات، وعرقلتهم الرواج التجاري وقوافل المساعدات الإنسانية.
وقال هلال «لن تكون هناك عملية سياسية لتسوية قضية الصحراء إذا بقي ولو أثر واحد لجبهة البوليساريو بالكركرات»، مشيرا إلى تداول أخبار عن وجود «حافلة قيل أنها معطلة» تابعة للجبهة بالمنطقة.
وحمّل هلال إدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثة «مينورسو» المسؤولية عن أي استمرار لوجود عناصر «البوليساريو» بالكركرات، مشيرا إلى أن هذه الهيئات هي التي أكدت مساء الجمعة «رحيل جميع عناصر البوليساريو»، وأضاف هلال مبرزا أن المغرب «يمهل إدارة عمليات حفظ السلام، وخصوصا (مينورسو) حتى نهاية الأسبوع الحالي للقيام بما يلزم من أجل إزالة أي أثر لجبهة البوليساريو في الكركرات».
وعبر هلال عن ارتياح المغرب للقرار الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء. كما عبر عن امتنان المغرب للوفد الأميركي الذي أشرف على صياغة التقرير، الذي تبناه المجلس بالإجماع بعد تعديله مرات عدة، مشيرا إلى أن التقرير تضمن في نسخته الأولى إدانة صريحة لجبهة البوليساريو بسبب استمرار خرقها القانون الدولي عبر احتلال الكركرات. وعبّر التقرير في نسخته الثانية عن القلق العميق للمجلس إزاء استمرار الاحتلال المسلح للمنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا، وإضرارها بالحركة التجارية بها، وأمهل «بوليساريو» 30 يوما للرحيل.
وأشار هلال إلى أن القرار الجديد لمجلس الأمن ثمن مجهودات المغرب لتسوية نزاع الصحراء، واصفا إياها بـ«الجادة والصادقة»، كما نوه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مضيفا أن دعوة مجلس الأمن الصريحة لكل الدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها بعضا، من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، يضع الجزائر في موقع لا يسمح لها بالاستمرار في التملص من مسؤوليتها. كما أشاد هلال بالجانب المتعلق بضرورة تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وهو المطلب الذي ظل المغرب يدافع عنه وترفضه جبهة البوليساريو والجزائر. وقال هلال إنها المرة الأولى التي يشدد فيه مجلس الأمن وبإلحاح في المطالبة بإحصاء اللاجئين الصحراويين، مؤكدا ضرورة بذل كل الجهود من أجل ذلك. وجاء تقرير مجلس الأمن حول الصحراء في صالح المغرب بشكل عام؛ ففي مجال حقوق الإنسان، جاء التقرير مخيبا للمناوئين للمغرب، من خلال تنصيصه صراحة على تثمين مجلس الأمن الدولي لدور اللجان الجهوية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وإشادته بالتجاوب المغربي مع التدابير الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.