الصين تحظر أسماء الأطفال الإسلامية في إقليم شنغ يانغ

الحزب الشيوعي يفرض قيوداً أشد صرامة في إطار «معركة ضد التطرف»

عائلة مسلمة في إقليم شنغ يانغ (غيتي)

أصدرت السلطات الصينية قراراً بحظر إطلاق عدد من الأسماء الإسلامية على المواليد الجدد داخل أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد المسلمين، وذلك في إطار حملة إجراءات صارمة تشنها البلاد ضد «تطرف» مزعوم. في المقابل، يتهم مراقبون الصين بفرض قيود على حقوق الإنسان الأساسية في إطار هذه الحملة.
كانت السلطات قد نشرت وثيقة بعنوان «قواعد اختيار الأسماء للأقليات العرقية» حظرت خلالها أسماء تختارها الأسر المسلمة بشتى أرجاء العالم، منها «إمام وحج وإسلام وقرآن وصدام ومدينة»، وذلك حسبما أفاد «راديو آسيا الحرة».
وتنطبق هذه القواعد على إقليم شنغ يانغ الذي يتميز بغالبية مسلمة، حيث يفرض الحزب الشيوعي قيودا أشد صرامة على الدين في إطار ما يدعي أنه معركة ضد «التطرف»، في خضم انتفاضة انفصالية من قبل متمردي الأويغور.
وفي تصريحات لـ«راديو آسيا الحرة»، قال مسؤول شرطة بالعاصمة الإقليمية، أورومتشي، إن أي أطفال يحملون أسماء «دينية صريحة» سيحرمون من تسجيل أسمائهم في منظومة التسجيل العائلي التي تنظم حصول الأفراد على الرعاية الصحية والتعليم. جدير بالذكر أن محطة «راديو آسيا الحرة» أسستها الحكومة الأميركية وتعمل على تعزيز سياساتها الخارجية.
وأضاف المسؤول: «من غير المسموح إطلاق أسماء تحمل طابعاً دينياً قوياً، مثل جهاد. الأمر الأهم هنا دلالات الاسم... يجب ألا يكون للاسم دلالات ترتبط بالجهاد أو السعي نحو الانفصال».
يذكر أن مسلمي أقلية الأويغور العرقية، والذين يشكلون غالبية سكان شنغ يانغ، يجري حثهم على «التمسك بخط الحزب» وتجنب أي شيء يمكن النظر إليه باعتباره «يؤجج الإرهاب والتيارات الشريرة».
جدير بالذكر أن قائمة بالأسماء المحظورة سبق وأن صدرت بالتفصيل داخل ولاية هوتان (خوتة) عام 2015، لكن الآن جرى تعميمها داخل شنغ يانغ، الذي يبلغ عدد سكانه من المسلمين نحو 10 ملايين نسمة.
في المقابل، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن هذا الحظر «السخيف» يشكل جزءا من مجموعة من التنظيمات الجديدة «تفرض قيوداً على الحرية الدينية باسم التصدي (للتطرف)».
وأعلنت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين لدى «هيومان رايتس ووتش»، أن «هذه السياسات تشكل انتهاكات صارخة لحمايات داخلية ودولية تعنى بحقوق الاعتقاد والتعبير».
وأضافت أن «الحوادث العنيفة والتوترات العرقية في شنغ يانغ في ازدياد خلال السنوات الأخيرة، لكن السياسات القمعية والعقوبات الحكومية السخيفة ليست بالحل المناسب. وإنما بدلاً عن ذلك، ستعمق مشاعر السخط في صفوف الأويغور».
وتأتي قائمة الأسماء المحظورة في غضون أقل من شهر، بعدما فرضت سلطات شنغ يانغ قواعد جديدة تحظر إطالة اللحى «على نحو غير مألوف» أو ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وإقرارها عقوبات على رفض مشاهدة برامج التلفزيون الرسمي.
وتضمنت القواعد حظراً على «إطلاق أسماء ذات طابع ديني على الأطفال»، لكنها لم تكشف تفاصيل في حينه.
وأشارت القواعد المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية إلى أنه «ينبغي للآباء والأمهات الالتزام بالسلوك القويم لتقديم قدوة حسنة لأطفالهم، وتعليمهم احترام العلم والثقافة ودعم الوحدة العرقية ونبذ التطرف».
وعلى ما يبدو أيضاً فإن ثمة تشديد للعقوبات المفروضة على المسؤولين الذين يعتبرون متساهلين للغاية في فرض هذه القيود. في يناير (كانون الثاني)، تلقى موظف حكومي انتقد هذه السياسات في رسائل إلى زوجته «تحذيراً صارماً»، وفي مارس (آذار) أقيلت موظفة تنتمي إلى الأويغور من منصبها لعقدها زفافها داخل منزلها، بدلاً من واحد من الأماكن التي تحظى بالموافقة الحكومية.
وأعلنت «هيومان رايتس ووتش» أن 97 مسؤولاً آخرين داخل هوتان تعرضوا للتوبيخ في وقت سابق من الشهر، بينهم واحد جرى تقليص رتبته الوظيفية بسبب «عدم تجرؤه» على التدخين أمام شخصيات دينية وإبدائه مستوى غير مناسب من العزم السياسي.
وكانت ثمة قيود متعاقبة على عدد من صور «السلوك المتطرف» جرى فرضها في وقت سابق بمناطق من شنغ يانغ، منها منع أصحاب اللحى ومن يرتدين غطاء للرأس من ركوب حافلات داخل مدينة واحدة على الأقل، بحسب تقرير لـ«الإندبندنت» البريطانية أول من أمس.
جدير بالذكر أن المئات لقوا مصرعهم في خضم الصراع المستعر بين انفصاليين والحكومة الصينية داخل منطقة الأويغور ذاتية الحكم في شنغ يانغ، والقائمة عند أقصى الحدود الشمالية الغربية للبلاد.
من جانبها، ألقت الصين باللوم في ذلك على مسلحين، لكن جماعات حقوقية ترى أن العنف جاء رد فعل على سياسات صينية قمعية، بينما يدعي متمردون أن الإقليم يخضع لاحتلال غير قانوني منذ عام 1949.
وقد اندلعت مظاهرات سلمية جنباً إلى جنب مع التفجيرات والهجمات العنيفة الأخرى، ضد القوات والمؤسسات الأمنية الصينية.
من ناحيتها، تنفي الحكومة بشدة ارتكابها أي انتهاكات داخل شنغ يانغ، وتصر على أن الحقوق القانونية والثقافية والدينية للأويغور مصانة تماماً.