لوبان تَعِد سياسياً معارضاً للاتحاد الأوروبي بمنصب رئيس الوزراء

مارين لوبان وحليفها الجديد نيكولا دوبون إنيان (أ.ف.ب)
مارين لوبان وحليفها الجديد نيكولا دوبون إنيان (أ.ف.ب)
TT

لوبان تَعِد سياسياً معارضاً للاتحاد الأوروبي بمنصب رئيس الوزراء

مارين لوبان وحليفها الجديد نيكولا دوبون إنيان (أ.ف.ب)
مارين لوبان وحليفها الجديد نيكولا دوبون إنيان (أ.ف.ب)

قالت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان اليوم (السبت) إنها ستعين نيكولا دوبون إنيان، المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، والمعروف عنه معارضته للاتحاد الأوروبي، رئيسا للوزراء إذا فازت في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو (أيار) المقبل، وذلك في مسعى لجذب من صوتوا له والفوز على المرشح الأوفر حظا إيمانويل ماكرون.
ودوبون إنيان، الذي ينتمي إلى حزب «انهضي يا فرنسا»، سياسي قومي تقترب سياساته الاقتصادية من سياسات لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية، كما يتفق معها في رغبة الحد من نفوذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وحقق دوبون إنيان 4.7 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 23 أبريل (نيسان) الحالي، وأعلن أمس (الجمعة) دعمه للوبان في الجولة الثانية.
وقالت لوبان في مؤتمر صحافي في باريس وإلى جانبها دوبون إنيان: «سنشكل حكومة وحدة وطنية تجمع بين من اختارهم الناس لجدارتهم وحبهم لفرنسا»، في حين قال دوبون إنيان إنه وقع اتفاقا على حكومة في المستقبل مع لوبان يضع في الاعتبار بعض «التعديلات» على برنامجها، خصوصاً أنه كان عبّر في الماضي عن خلافه مع لوبان بشأن قضايا اجتماعية ومعارضته دعوتها إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
وكان ملف الاتحاد الأوروبي أحد أبرز القضايا المتفق عليها بين دوبون إنيان ولوبان، التي وصفت خلال المؤتمر الصحافي مع حليفها، الاتحاد بأنه «ليس مفيداً»؛ ما دفع ماكرون إلى التأكيد أمام حشد انتخابي في وسط فرنسا أن التحالف الجديد بين لوبان ودوبون إنيان يوضح أن الاختيار أمام ناخبي فرنسا هو بين معارضي أوروبا ومن يتبنون آراء «تقدمية».
وأظهرت استطلاعات رأي نشرت أمس، أن ماكرون سيفوز بالرئاسة بنسبة 60 في المائة مقابل 59 في المائة للوبان بعدما حققت مرشحة اليمين المتطرف بعض التقدم في استطلاعات لآراء الناخبين منذ مطلع الأسبوع الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».