ألمانيا تدعو لمفاوضات صارمة مع بريطانيا

قمة طارئة للاتحاد الأوروبي تعقد اليوم في مالطة

وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (رويترز)
وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو لمفاوضات صارمة مع بريطانيا

وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (رويترز)
وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (رويترز)

قبيل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اليوم (السبت) إلى اتباع سياسة صارمة في المفاوضات.
وقال شويبله - في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: «لا ينبغي أن تحصل بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد على أي امتيازات ليست لدى دول أخرى. لا شيء دون مقابل. يتعين على البريطانيين معرفة ذلك».
وطالب شويبله بريطانيا بالإيفاء بالتزاماتها المالية المعلقة للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، رفض شويبله زيادة إسهامات ألمانيا المالية للاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد، مطالبا بترشيد إنفاق الأموال في موازنة الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر من الوقت الحالي، وقال: «هناك إمكانية لتحسين الوضع».
وأوضح أنه يتعين استخدام مخصصات الاتحاد الأوروبي في المهام التي تدعم أوروبا بوجه عام، أما المهام التي تفيد دولة عضوة واحدة فيتعين عليها أن تتولى هي تدبير نفقاتها من ميزانيتها الخاصة.
ويجتمع اليوم زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في فاليتا (مالطة) لاتخاذ أول خطوة رئيسية في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تستغرق عامين، بتحديد القواعد الإرشادية للمحادثات.
ويأمل الزعماء الأوروبيون في حشد أكبر قوة دفع ممكنة قبل مفاوضات صعبة ستحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد وعلاقتها المستقبلية بالتكتل.
وتدعو القواعد الإرشادية، التي سيتم تبنيها اليوم إلى اتخاذ «توجه على مراحل»، يتعين فيه تحقيق تقدم كاف في نقاط شائكة رئيسية، مثل حقوق المواطنين والتوصل إلى تسوية مالية، قبل إجراء مفاوضات حول إمكانية البدء في اتفاق تجاري محتمل.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت البريطانيين أول من أمس (الخميس) في البرلمان الألماني (بوندستاغ) من الأوهام، موضحة أنه لا يمكن لبريطانيا أن تحصل على حقوق مماثلة لحقوق دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».